فيتش: ارتفاع إصدارات صكوك ESG عالميا 9.6% في الربع الأول

العربية نت _ أظهر تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ارتفاع حصة الصكوك المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) من إجمالي إصدارات أدوات الدين المستدام في الأسواق الناشئة خلال الربع الأول من عام 2025، لتتجاوز هذه الحصة 50%.

وأشارت فيتش إلى أن هذا الارتفاع اللافت يعكس نضج سوق الصكوك المستدامة والدور المتنامي الذي تؤديه في تمويل خطط التحول الاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وسجّل الربع الأول من هذا العام إصدارات لصكوك ESG بقيمة 4.3 مليار دولار، استحوذت السعودية على 64% منها، تلتها الإمارات بنسبة 28%، ثم ماليزيا بـ8%.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في”فيتش” بشار الناطور، إن دول الخليج ما زالت في مرحلة متقدمة من تطوير معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إصدارات الصكوك، مشيرا إلى أن حصة الصكوك في إصدارات ESG بالدولار في الأسواق الناشئة شهدت زيادة، وكذلك حصة إصدارات دول الخليج بشكل عام، سواء كانت ESG أو غيرها. وأرجع استمرار اهتمام الخليج بـ ESG إلى أن المنطقة لا تزال في مراحل تطوير الأطر التنفيذية والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بها.

وأشار في مقابلة مع “العربية Business” إلى أن العام الماضي شهد إصدار السعودية لتشريعات تضع أطر عمل لـ ESG، وأن سلطنة عمان وقطر تعملان على وضع أطر مماثلة، بينما تستعد الإمارات لإصدار صكوك خضراء. وأكد أن الاهتمام بـ ESG والاستدامة بشكل عام يتزايد في أجندة حكومات دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، إلى جانب قطر والكويت إلى حد ما.

وأرجع الناطور هذا الاهتمام إلى عدة أسباب، منها أهداف حكومية لتطوير مشاريع مستدامة وخضراء، وجذب مستثمرين عالميين لديهم حساسية عالية للاستدامة. وأوضح أن المستثمرين في المنطقة لا يزالون يفضلون الصكوك المتوافقة مع الشريعة، وأن المصدرين يسعون للحفاظ على هؤلاء المستثمرين، وفي الوقت نفسه جذب شريحة جديدة من المستثمرين العالميين المهتمين بالاستدامة.

وأضاف أن معظم الإصدارات في المنطقة تجمع بين الصكوك وESG، وهو ما يتيح للمصدرين جذب كلا النوعين من المستثمرين.