راميدا تحقق صافي ربح 86 مليون جنيه بارتفاع 43% الربع الأول و90% نموا بالإيرادات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، عن نمو صافي الربح المعلن بنسبة 43% على أساس سنوي، ليصل إلى 86 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجل هامش صافي الربح 10%.

مجمل الربح

وارتفع مجمل الربح، وفقا لبيان راميدا بنسبة 104% على أساس سنوي، ليصل إلى 402 مليون جنيه، خلال الفترة يناير – مارس 2025، مع نمو هامش مجمل الربح بواقع 3.2 نقطة مئوية ليصل إلى 46.5%.

الإيرادات

وصعدت الإيرادات إلى 866 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، بنسبة نمو 90% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وبحسب بيان راميدا، نمو الإيرادات جاء نتيجة زيادة المبيعات المحلية والكميات المباعة للصيدليات بنسب 89% و74% على أساس سنوي، إلى جانب نمو إيرادات قطاع المناقصات لهيئة الشراء الموحد بنسبة 299% في الربع الأول من عام 2025.

وذكرت الشركة، أن قطاع التصنيع للغير شهد زيادة ملحوظة بنسبة 57% في الربع الأول، مما ساهم في تقليل تكلفة الوحدة للشركة.

وأعلنت راميدا عن تأمين زيادات سعرية لكل محفظة منتجاتها، متوقعه أن يظهر الأثر الكامل على الإيرادات والربحية في السنة المالية 2025.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 158% على أساس سنوي، لتبلغ 260 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8 نقاط مئوية إلى 30.1%.

صافي الربح المتكرر

وصعد صافي الربح المتكرر ليصل إلى 88 مليون جنيه مصري، مسجلاً نموا بنسبة 262% على أساس سنوي، مع تحسن الهامش بمقدار 4.9 نقطة مئوية ليصل إلى 10%.

دورة تحويل النقد

وأفادت راميدا في بيانها، أن دورة تحويل النقد بقيت ثابتة عند 220 يومًا، وتحسنت أيام التحصيل بشكل كبير بمقدار 30 يومًا.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس التحول إلى المعاملات النقدية التي قللت من المخاطر الائتمانية، حيث تم تعويض هذا التحسن من خلال زيادة قدرها 30 يوما في أيام المخزون، موضحه أن الشركة قامت بتلبية نمو حجم المبيعات وتأمين المواد الخام اللازمة بشكل استراتيجي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا:” أداء الشركة في الربع الأول من عام 2025 يعكس قوة توجهنا الاستراتيجي، لم ننجح فقط في التغلب على التحديات التي تواجه الصناعة، بل حققنا أيضا نتائج مدفوعة بالتنفيذ القوي في جميع مجالات أعمالنا”.

وأوضح د.مرسي، أن أحد مجالات تركيز الإدارة الرئيسية هو توسيع محفظة منتجاتنا ذات التسعير الحر، ويشمل ذلك الإطلاق الأخير لمنتج راميلاكت، وهو مكمل غذائي لعلاج عدم تحمل اللاكتوز، مشيرا إلى مواصلة تطوير الشركة التابعة التي تم إطلاقها مؤخرًا لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، جلو.

وتابع: دعما لهذا التركيز، أبرمنا أيضا اتفاقية ترخيص لمجموعة بيلافي (Bellavie) الجديدة من منتجات البروبيوتيك.

ولفت إلى أن استئناف التصدير إلى العراق، أكبر أسواق التصدير لدى الشركة، بجانب الأداء الإيجابي في السودان سينعكس بشكل إيجابي على أرقام عام 2025.

وأكد:” بصفة دورية نقوم بتقييم الفرص المتاحة لعمليات الاستحواذ بهدف تعزيز قيمة الشركة وتنويع مصادر إيراداتنا، علاوة على ذلك، لدينا المزيد من الخطط لإطلاق منتجات الواعدة في للفترة القادمة”.

محمود فايق: توجهاتنا للعام تتمثل في تحقيق إيرادات تتراوح بين 4.2 و4.5 مليار جنيه

ومن جانبه، قال محمود فايق، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون المالية لشركة راميدا: “إن نمو إيراداتنا بنسبة 90% يدل على قوة محفظة منتجاتنا المتنوعة ونجاح استراتيجياتنا”.

وتابع: تمكنا من تحقيق نمو كبير في حجم المبيعات والاستفادة من تأثير إعادة التسعير لتوسيع هامش أرباحنا الإجمالية، مع تنفيذ تدابير لخفض التكاليف في الوقت نفسه أدت إلى تحسين كبير في هامش أرباحنا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، والذي بلغ 30%.

وأشار فايق:” شهدنا أيضا ارتفاعا في مصروفات الفائدة، نتيجة لزيادة مستويات ديوننا لدعم احتياجات رأس المال العامل وإتمام أكبر عملية استحواذ لنا حتى الآن”.

وتوقع، على الرغم من هذا التأثير المؤقت، أن يكون للانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على مصروفات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.

ولفت:” نحتفظ بقدرة كبيرة على زيادة الديون الإضافية، والتي نخطط لاستخدامها بشكل استراتيجي لدعم عمليات الاستحواذ المستقبلية التي تعزز القيمة كجزء من استراتيجيتنا لعام 2025″.

وقال:” أداؤنا في الربع الأول من عام 2025 يمنحنا الثقة في قدرتنا على تحقيق توجيهاتنا للعام بأكمله المتمثلة في تحقيق إيرادات تتراوح بين 4.2 و4.5 مليار جنيه مع تحسين هوامش الربحية”.

واختتم:” نتوقع أن تؤثر العديد من العوامل بشكل إيجابي على أدائنا خلال الفترة المتبقية من عام 2025، ويشمل ذلك التأثير الكامل لانتعاش قطاع المناقصات لهيئة الشراء الموحد، وتحسن الأداء في قطاع التصنيع للغير مع تعافيه، والتعافي المستمر لمحفظة المضادات الحيوية القابلة للحقن”.