البنك الأهلي يوقع بروتوكولا مع أبو غالي موتورز لتوريد وتسليم سيارات جيلي
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وكيل لسيارات جيلي “ مجموعة أبو غالي موتورز“، بهدف توريد وتسليم مجموعة من سيارات “جيلي” من خلال تجميع أجزاء من السيارة بمصر مع إدخال نسبة مكون محلي لا تقل عن 40%.
ووفقا لبيان اليوم، حضر التوقيع حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي، وتامر قطب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز وعدد من فرق العمل المتخصصة من الجانبين.
وصرح حسام الحجار، أن هذ التعاون يمثل خطوة جديدة في مسيرة دعم البنك للصناعة المحلية من خلال المساهمة بنسبة في إنتاج السيارات داخل مصر مما يعزز من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المُجمعة داخل مصر.
وأكد أن البنك يضع الصناعة المحلية ضمن أهم أولوياته وخططه الاستراتيجية من خلال كافة الأنشطة، تماشيا مع توجهه الاستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الحجار إلى أن هذ التعاون يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل محلية، إلى جانب تحسين كفاءة أسطول السيارات التابع للبنك وتعزيز ممارسات الاستدامة التشغيلية، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في مسيرة دعم البنك للمُصنع المحلي.
أضاف أن الشراكة مع مجموعة أبو غالي موتورز تعكس ثقة البنك في قدرات القطاع الخاص المصري على تقديم منتجات وخدمات بمعايير عالمية، خاصة مع اشتراط وجود نسبة لا تقل عن 40% مكونات محلية لعملية التجميع.
وأوضح حسام الحجار أن اختيار سيارات “جيلي” جاء لما تتمتع به السيارة من اعتمادية وجودة عالية، إضافة إلى توافقها مع المعايير البيئية الحديثة، وهو ما يعكس حرص البنك على تبني حلول نقل فعّالة ومستدامة تناسب أهل مصر، مؤكدا ان البنك الأهلي المصري يعد أول مؤسسة في مصر تطرح مناقصة شراء سيارات صناعة مصرية فقط باعلي نسبة مكون محلي وبأيدي مصرية وبأعلى مواصفات مناسبة للغرض من الاستخدام داخل البنك.
ومن جانبه أعرب تامر قطب عن اعتزازه بهذا التعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لخطط الشركة نحو توسيع نطاق استخدام السيارات المُجمعة محليًا وتعزيز ثقة المؤسسات الوطنية في العلامات التجارية التي تمثلها المجموعة.
ولفت إلى أن هذا التعاون يـأتي ضمن رؤية مصر في دعم الصناعات المحلية وتوطين التكنولوجيا، كما يُعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين كبرى المؤسسات المصرفية والقطاع الصناعي.
