176.8 مليار جنيه إجمالي أصول بنك التعمير والإسكان بنهاية الربع الأول

حابي_ سجل المركز المالي الإجمالي لبنك التعمير والإسكان – محفظة الأصول- 176.806 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2025، مدعومًا بنمو محفظة قروض البنك عبر قطاعيّ التجزئة المصرفية والشركات، إذ وصل إجمالي محفظة القروض إلى 58.701 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة لبنك التعمير والإسكان، نمو صافي الأرباح المستقلة بعد خصم ضرائب الدخل خلال الربع الأول من عام 2025، لتبلغ 4.821 مليار جنيه مقابل 2.426 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة 2.395 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 98.7% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025.

فيما نمت الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 6.484مليار جنيه مقابل3.631مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة 2.853 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى79%.

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك بدأ جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة(2025-2030).

وأشار غانم إلى أن تحقيق المصرف أداءً مالياً يعكس توجهات الاستراتيجية التي بدأ في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية، بما يعزز قدرته على الابتكاروتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج “الرقمنة أولاً” وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

وأشار إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.

وأكد غانم استكمال البنك التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيليةوإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافي إيرادات التشغيل بنسبة 79% لتصل إلى مبلغ 7.573 مليار جنيه مقابل 4.231 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة عن عام2024.

ولفت إلى ارتفاع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل مبلغ 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 98.7%،  وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

وأشار إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيزثقتهم وتشجيعهم على الاستثمارفيباقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية.

وأضاف أنه تطبيقاً لاستراتيجية البنك الجديدة 2025-2030التي تستهدف تعزيز صورته الذهنية كبنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء،أطلق البنك حملة ترويجية خلال شهر رمضان أسهمت في تعميق التواصل مع الجمهور المستهدف وتعزيز تفاعلهم مع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، لتسجل إجمالي الودائع مبلغ 135 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2025.

كما سجلت ودائع المؤسسات مبلغ 67.134مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 4.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 67.88 مليار جنيه.

وذكر أن إجمالي الأصول بلغ 176.806 مليار جنيهخلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 58.701 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 30.055 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ  1.694 مليار جنيه وبنسبة نمو6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 28.645 مليارجنيه بزيادة قدرها 1.033 مليار جنيه وبنسبة نمو 3.7%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 151.8% في 31 مارس2025 مقابل 137.1% عن عام المقارنة.

وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 43.5% في 31 مارس2025، مقابل 38.6% عن عام2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 77.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 59.6%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ6.932 مليارجنيه مقابل مبلغ 3.720 مليارجنيه وبنسبة نمو تصل إلى 86.4%.

وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية الربع الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 78.04% مقابل 49.01% عن فترة المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 10.83% مقابل 6.37% عن فترة المقارنة.

كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.77%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

ولفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 4.959مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ2.808 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 2.151مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 77%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو5% بنهاية الربع الأول من عام2025 مقارنة بإقفال عام2024، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 8% بنهاية الربع الأول من عام2025، مقارنةً بإقفال عام.2024

وأكد سعي الإدارة المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الخمسية الجديدة، لافتا إلى أن إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدامبلغ 7.791 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة للفترة(2025-2030)، تولي أهمية قصوى لتنمية ثروته البشرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.

كما ذكر غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات المحلية والعالمية، وتمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم.

وأشار إلى انخفاض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.