نعمت شكري: تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتنمية الصادرات وتعزيز المنافسة
استمرار مرتقب لدورة التسيير النقدي
سمر السيد _ توقعت نعمت شكري رئيس إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، استمرار دورة التسيير النقدي من قبل البنك المركزي المصري لاستهداف معدل التضخم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يمتد أجل دورة التيسير النقدي الى ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر 2026.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية التي يجب على الحكومة اتخاذها، قالت رئيس إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، إنه من المفترض استكمال تنفيذ الإصلاحات التي تتباها الحكومة حاليًا، ومن ضمنها تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتنمية الصادرات وتعزيز المنافسة، ومنع الاحتكار، وغيرها وذلك حتى لا نتعرض لنفس التحديات الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
زيادة حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار هدف يمكن تحقيقه على المدى البعيد
وترى أن هدف الحكومة لزيادة حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 من الممكن تحقيقه ولكن على المدى البعيد، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الميزان التجاري، الأمر الذي سيكون له بالغ التأثير في شكل ميزان المدفوعات.
أضافت شكري إن الارتقاء بحجم صادراتنا وتعميق التصنيع المحلي وتوطين بعض الصناعات سيؤثر بصورة إيجابية في تحسين الميزان التجاري.
وتوقعت عدم انتهاء برنامج الطروحات الحكومية قبل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد في ديسمبر 2026، لا سيما أنه متأخر إلى حد ما حاليًا.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن ديسمبر الماضي، أنه من المقرر طرح أكثر من 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الجديدة، سواء للشراكة مع شركاء استراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات المقرر طرحها تتمثل في «محطة رياح جبل الزيت، الأهل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سييد «CID»، ونسبة من بنك الإسكندرية، بنك المصرف المتحد، نسبة من بنك القاهرة، شركة وطنية، شركة صافي، شركة ساينو، وتشيل أوت».
وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خلال إجراء المراجعة الخامسة مع فريق خبراء صندوق النقد يوم الأحد الماضي، عن وضع منصة إلكترونية جديدة لتوحيد إصدار التراخيص، بالتوازي مع العمل على «نافذة رقمية موحدة» أكثر تقدمًا، تهدف إلى تسهيل بيئة ممارسة الأعمال.
كما لفت إلى إنشاء وحدة مستقلة لتنسيق تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وأخرى معنية بتحديث حوكمة شركات القطاع العام استعدادًا للطرح.
