أيمن أبو هند: وضع رؤية إستراتيجية لتوسيع قاعدة جذب الاستثمارات

سمر السيد _ اعتبر أيمن أبو هند، الرئيس التنفيذي للاستثمار بصندوق “سيجنيفيكا فينشرز significa ventures “، أن السياسة النقدية تسير وفق المستهدف في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ سياسات التيسير النقدي التي تهدف إلى خفض معدل التضخم، مضيفًا أن البنك المركزي المصري اتبع سياسة تقشفية لفترة، ثم بدأ في تخفيض أسعار الفائدة تزامنًا مع تراجع معدلات التضخم.

ومن حيث السياسة المالية، قال “أبو هند” في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”: إن الحكومة تتخذ حاليًا عدة خطوات منها خفض النفقات والتخارج من شركات قطاع الأعمال التي تتكبد خسائر، متسائلًا عن احتمال اتجاه الحكومة إلى تقليص العمالة الحكومية أم لا؟

وقال أبو هند إن هذا الملف لا يزال غير واضح، خاصة في ظل توصيات سابقة من صندوق النقد الدولي بالتحول الرقمي والحكومة الالكترونية، وتقليص حجم الجهاز الإداري للدولة.

أضاف أن الحكومة نفذت بالفعل عددًا من الإصلاحات الهيكلية، سواء من حيث توفير النفقات، أو السيطرة على معدل التضخم، والسياسات التيسيرية، لكن من الضروري تقييم تأثير هذه الإصلاحات في الاقتصاد.

وأشار إلى أن أبرز الملفات التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة هو ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وليس فقط الخليجية، مضيفًا أنه لا يكفي تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أو بيع الأصول فقط، بل المطلوب هو تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتشجيعهم على الدخول في مشروعات من المقرر أن تبدأ أو بدأ تنفيذها منذ فترة، وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات أخرى ضمن خطة واضحة للعام 2026.

وفي هذا الإطار، بدأت بعض الجهات مثل هيئة الاستثمار بالتعاون مع هيئات أخرى، العمل على توحيد الإجراءات المرتبطة بتحصيل الدمغة والضرائب، وغيرها من الرسوم من جهة واحدة، لتسهيل بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية.

إعادة النظر في كيفية تسويق السوق المصرية بتقسيمها إلى قطاعات تروج لها لجان متخصصة

وأكد ضرورة إعادة النظر في كيفية تسويق السوق المصرية للمستثمرين، فلا يجب تقديمها ككتلة واحدة، بل يجب تقسيمها إلى قطاعات نوعية مثل التعليم، الصناعة، التكنولوجيا، وغيرها، على أن يتم تشكيل لجان استثمار خارجية متخصصة لكل قطاع تتولى عملية الترويج والتسويق الدولي له، بما يتماشى مع أولويات التنمية.

بجانب تقديم حوافز ضريبية واضحة، وتسهيلات فعلية في إجراءات تأسيس المشروعات، مع شرط أن تكون غالبية العمالة في هذه المشروعات من المصريين.

ولفت إلى أن الصندوق السيادي نفذ خطة بيع الأصول وتخارج الحكومة لصالح القطاع الخاص، لكن التخارج ليس بالسرعة والحجم المطلوبين.

برنامج الطروحات الحكومية لا يكفي.. وضرورة تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين

وأشار إلى أن هناك تأخرًا في تنفيذ برنامج الطروحات، خاصة بعد الطرح الأول للصندوق، موضحًا أن هذا التأخير لا يخص مصر وحدها، بل هو توجه عالمي، إذ قامت شركات كبرى مثل Stripe الأمريكية وKlarna السويدية بتأجيل طروحاتها بسبب تقلبات الأسواق والبورصات العالمية.

وقال: “أتفق مع الحكومة المصرية حول تأجيل الطرح في هذا الوقت الحالي؛ لأننا تعلمنا أنه عندما يكون هناك تقلب في السوق فإنه لا يجب الطرح في البورصة ويجب الانتظار لحين هدوء السوق”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات النقدية، أوضح أن معظم الخطوات الكبرى قد تم اتخاذها، ولا يوجد المزيد من الخطوات لتنفيذها، مضيفًا أن المرحلة الحالية تركز على استخدام أدوات السياسة النقدية، مثل سعر الفائدة وعمليات السوق المفتوحة، للسيطرة على التضخم وتوفير السيولة للدولة.

وبحسب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، يقوم البنك بعمليات السوق المفتوحة بهدف ضخ أو سحب السيولة من الجهاز المصرفي، وتشمل هذه العمليات ربط الودائع، وإصدار شهادات الإيداع، أو استخدام أدوات مالية أخرى.

وأكد أبو هند أن الحكومة تسير حاليًا في اتجاه تقشفي لتقليل نفقاتها، لكنها ستصل إلى مرحلة لن تتمكن فيها من خفض المزيد، وهنا يجب النظر بعمق في مكونات العجز بالموازنة للبحث عن نفقات يمكن الاستغناء عنها فعليًّا.

كما أكد أهمية التركيز على ضبط النفقات ضمن خطة خمسية واضحة، ثم التوجه نحو تحسين مصادر الدخل، وخصوصًا مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة والصادرات.

ومع ذلك، أشار إلى أن بعض هذه المصادر قد تكون خارج سيطرة الحكومة، مثل إيرادات قناة السويس التي تتأثر بتقلبات التجارة وعدم استقرار سوق الشحن العالمية، أو تحويلات العاملين بالخارج، أو حتى الصادرات في ظل الحرب التجارية العالمية.

ويرى أن الأشياء القابلة للتحكم والواجب العمل عليها من قبل الحكومة هي جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها الحل الأكثر استدامة.

وقال إنه عندما ننظر على ملف جذب الاستثمارات، يمكننا الاستفادة من تجارب دول كبرى مثل الولايات المتحدة، التي تضع جذب الاستثمار في قلب سياساتها الاقتصادية.

واختتم بالتأكيد على أن هناك محورين رئيسيين أمام الحكومة: الأول يمكن التحكم فيه وهو السياسات المالية والنقدية الداخلية، والثاني يتعلق بتسويق الاقتصاد المصري خارجيًّا، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وبيّن أن الحكومة قامت بإجراءات كبيرة مثل خفض التضخم، ورفع الضرائب، وتنفيذ إصلاحات تشريعية مثل قانون العمالة الجديد، لكن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية أكثر شمولًا وإستراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه كلما زادت الاستثمارات، تراجع اللجوء إلى الاستدانة.