طارق صادق: تأثير قوي لأسعار الغاز على صادرات السيراميك

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس طارق صادق، عضو مجلس إدارة جمعية السيراميك المصري، إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، مدفوعة بأن الغاز الطبيعي يعتبر مدخل إنتاج أساسي في صناعة السيراميك.

وأشار صادق في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج حد من صادرات السيراميك بشكل أساسي، في حين أن مبيعات السوق المحلية تسير بشكل طبيعي.

عدم اقتفاء أثر السعر العالمي للغاز منح المنافسين وضعا أفضل

وأوضح أن انخفاض تكلفة الإنتاج يمنح ميزة تنافسية قوية لصادرات السيراميك المصري مع احتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصةً أن عنصر تكلفة الإنتاج المنخفض لدى المنافسين يمنحهم فرصا تصديرية أكبر ومنها الهند والصين، فيما أشار إلى أن هناك دولًا مثل السعودية والإمارات بدأت تنافس مصر نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي المُوّرد للمصانع منذ حكومة إبراهيم محلب.

وأضاف: منذ ذلك الوقت وأثر رفع سعر الغاز على الصادرات المصرية من السيراميك بشكل كبير.

وعن مراحل ارتفاع التكلفة الإنتاجية في صناعة السيراميك، أشار إلى أن تكلفة توريد المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي كانت 3 دولارات ووقتها كان الدولار بنحو 5 إلى 6 جنيهات، وبعد ذلك رفعه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ومن ثم جاء التعويم وأصبح الدولار بـ 18 جنيهًا.

وتابع: بعد ذلك ارتفع الدولار مرة أخرى وهو ما أثر بشكل قوي على قطاع السيراميك كثيف الاستهلاك للطاقة، فيما لفت إلى أن المعنيين بهذه الصناعة قدّموا مناشدات كثيرة للقيادة الرئاسية والحكومة، ومن ثم تم الوصول إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية وكان الدولار حينها بـ 30 جنيهًا.

وفي السياق نفسه، أشار عضو مجلس إدارة جمعية السيراميك المصري، إلى أن أصل تكلفة توريد المليون وحدة حرارية كان 18 جنيهًا، ومن ثم أصبح 124 جنيهًا عندما كان يتداول الدولار عند 30 جنيهًا، أما الآن بـ 4.75 دولارات وهو ما عمق مشاكل صناعة السيراميك.

وأوضح أنه عندما أقدمت الحكومة على رفع سعر الغاز الطبيعي المُوّرد للمصانع من 3 دولارات إلى 7 دولارات كان السعر العالمي حينها 2.5 دولار، وهو ما جعل الشركات المنافسة الأجنبية في وضع أفضل مدعومة بانخفاض تكلفة الإنتاج، فيما شدد على ضرورة اقتفاء أثر السعر العالمي.

وأشار إلى أن بداية حكومة إبراهيم محلب هي بداية انهيار التصدير لصناعة السيراميك، فيما نوّه إلى أن مصر كانت من ضمن أكبر 10 دول مصدرة للسيراميك في العالم بدعم من معايير الجودة العالية والالتزام بالمواصفات العالمية.

ولفت إلى أن مصر كانت تسير بخطى قوية في صادرات السيراميك، خاصة أنها كانت تصدر لدول من الصعب الدخول إليها ومنها ألمانيا واليابان وأمريكا وبريطانيا.

وفي سياق مختلف، قال صادق إن عدم ثبات الحوافز التصديرية وربطها بمدة محددة من ضمن المشاكل التي يتعين النظر إليها.

وعن وضع الطلب حاليا، أشار إلى أن الحكومة تعتبر أكبر مستهلك للسيراميك في السوق المحلية لتغطية احتياجات مشاريعها القائمة.

ويرى أنه إذا كانت الدولة ترغب في زيادة مكاسبها من صناعة السيراميك كان من الأفضل تحصيلها في صورة ضريبة وليس عبر زيادة سعر خدمة، نظرًا لأن التصدير غير معني بالضريبة لإعفائه من الضرائب.

وأوضح أن الغاز الطيبعي هو سعر خدمة يتم إضافته إلى تكلفة الإنتاج، ولذلك كان يتعين زيادة متحصلات الدولة عبر الضرائب التي تؤثر في النهاية على المستهلك المحلي.

وقال إن مصانع السيراميك في مصر لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة نظرًا لأن الإنتاج الحالي يستوعب حجم الطلب في السوق المحلية.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على تكلفة الإنتاج ومنها الخامات ورسوم المحاجر، إلى جانب ارتفاع أعباء النقل بفعل زيادة أسعار المواد البترولية.

وعلى نحو آخر، قال إن الصين والهند أبرز الدول المسيطرة حاليًا في صادرات السيراميك.