محمد العرجاوي: مطالب بالتحرك سريعا لاقتناص حصة كبرى من المشروعات المتدفقة

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، علي ضرورة استغلال التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في جذب استثمارات جديدة إلي السوق المحلية.

وقررت واشنطن تخفيض الرسوم المفروضة على معظم الواردات الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يومًا، فيما خفّضت “بكين” الرسوم على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%، وألغت تدابير انتقامية سابقة.

وأوضح العرجاوي في تصريحات لجريدة حابي، أن الصين بدأت بالفعل في توجيه استثمارات كبيرة نحو منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة تحرك مصر سريعًا للاستحواذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.

وشدد رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة تسهيل الإجراءات وتنفيذ والعمل على تقليل زمن الإفراج، بما يسهم في تحفيز حركة التجارة.

أشار إلى أهمية الترويج الجيد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها وجهة مثالية للتصنيع والتصدير، نظرًا لما تمتلكه من مقومات فنية ولوجستية تجعلها مؤهلة لاستقطاب التعاقدات الاستثمارية الجديدة، وتمنح المستثمرين مزايا تنافسية يصعب توفرها في أسواق أخرى بالمنطقة.

شدد العرجاوي، على أهمية جذب الشركات الصينية إلى إقامة خطوط إنتاج داخل مصر، بما يتيح لها تصنيع منتجاتها محليًا، ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز تنافسية مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، ويدعم إستراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأوضح أن هذه الخطوة ستحقق استفادة مزدوجة، حيث تستفيد الشركات من انخفاض تكلفة التصنيع والرسوم الجمركية في مصر، وفي الوقت نفسه يتم تعزيز الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة بالمصانع.

أضاف العرجاوي، أن هذه الخطة تستهدف الشركات التي تواجه تأخيرات في التصنيع والشحن لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أنه من خلال التصنيع في مصر، ستتمكن تلك الشركات من اختصار المدة وخفض التكلفة، فضلًا عن سهولة النفاذ إلى أسواق أوروبا وإفريقيا.

ونبه إلى أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، دفعت العديد من الشركات المتضررة إلى البحث عن أسواق بديلة تضمن نفاذ منتجاتها بأقل تكلفة ممكنة، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري، لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.