البنك المركزي: فجوة الناتج ما زالت سالبة وتدعم هبوط التضخم

يارا الجنايني – أفاد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، باستمرار تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، بدعم من فجوة ناتج سالبة، ما يعزز المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.

نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 يصل إلى 5%

وأوضح التقرير أن التقديرات اللحظية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج تشير إلى تسجيل معدل نمو مبدئي قدره 5% خلال الربع الأول من عام 2025.

تحسن في قطاعات السياحة والصناعات غير البترولية خلال بداية 2025

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتحسن في مؤشرات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، في حين استمر الانكماش في قطاعات قناة السويس والناتج البترولي.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق نموًا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 2.3% في نفس الفترة من عام 2023.

الأجور الحقيقية تواصل الارتفاع رغم بقائها دون مستوياتها طويلة الأجل

وعلى صعيد سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، مقابل 6.9% في الربع الرابع من عام 2023، في حين واصلت الأجور الحقيقية ارتفاعها وإن بقيت دون مستوياتها طويلة الأجل.

تراجع مساهمات القطاعات البترولية يضغط على النمو في 2023/2024

وأشار التقرير إلى أن النمو الملحوظ الذي تحقق في السنة المالية 2021/2022 بنسبة 6.2%، كان مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، وخاصة السياحة، إلا أن هذا النمو تأثر بسنة أساس مواتية بعد تداعيات جائحة كورونا.

نمو الاقتصاد يتباطأ إلى 2.3% في السنة المالية 2023/2024″

وقد تراجع معدل النمو إلى 3.6% في 2022/2023، ثم إلى 2.3% في 2023/2024 نتيجة لتباطؤ في القطاعات الصناعية وتقييد القدرات الإنتاجية بفعل نقص العملة الأجنبية قبل توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

وأكد التقرير أن السياسة النقدية الحالية تواصل دعم استقرار الأسعار، حيث تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أنها ما زالت سالبة، ما يعكس استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.