رئيس البورصة: نسعى لزيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية وتيسير آليات زيادة رؤوس الأموال
رنا ممدوح _ قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تسعى لزيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق.
وقال الشيخ في كلمته بافتتاح الدورة الثانية عشر لمؤتمر البورصة للتنمية بمحافظة الغريبة، إن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
واستعرض الشيخ في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
وافتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ورئيس البورصة المصرية، الدورة الثانية عشر لمؤتمر “البورصة للتنمية”، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة.
وفيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول، أشار إلى أن البورصة المصرية تعمل على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.
وأكد، أن ذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق.
وأكد أن الرقابة الذكية القائمة أصبحت على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره.
وأضاف، أن البورصة المصرية تعتمد مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق.
وتابع: يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، والبورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
وفيما يخص منظومة عمل الإفصاح سلط الشيخ الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.
وذكر، أن ذلك يتضمن متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض.
وتابع: يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات.
ونوه الشيخ، أن البورصة المصرية قامت مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.
وأكد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي.
ولفت إلى أن مؤتمر “البورصة للتنمية” هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
ومن جانبه قال اللواء أشرف الجندي، إن المحافظة تمثل نموذجا متكاملا للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وأوضح، أن كل قرية تتركز على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقا من إدراكها لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وأكد، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكا حقيقيا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
