وزارة المالية توضح تفاصيل وتيسيرات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية إلزاميا
انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، وذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018.
ويتيح القرار للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من اول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
أما فيما يزيد عن 10 ألاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (أونلاين).
واوضح البيان إلى أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك الأتية ( الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعى المصري – التجاري الدولي )
وأشار بيان وزراه المالية أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وأضاف البيان إن وزراه المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة.
وتم حتي الأن نشر نحو 15000 ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
وأوضح البيان أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.
