على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مهمًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال الأتراك، في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وخلال اللقاء، شدد الوزير عبد العاطي على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات المصرية التركية، لا سيّما في المجالين التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 9 مليارات دولار خلال عام 2024، مع تطلع مشترك إلى رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار، وفق ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين.

كما أكد الوزير أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا منذ عام 2005، تمثل أساسًا قويًا لدفع العلاقات الاقتصادية قدمًا، مشيرًا إلى إمكانية توسيع نطاق الاتفاق وتحديثه بما يواكب المتغيرات، وإزالة العقبات الفنية والإدارية التي قد تعيق التدفقات التجارية بين الجانبين.

وتناول اللقاء الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبرز الوزير الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والتي تشمل بنية تحتية حديثة، وموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، بالإضافة إلى إطار قانوني وتنظيمي مشجع.
وفي خطوة تعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار الأجنبي، أشار الوزير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة دعم خاصة للاستثمارات التركية في مصر، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم وتذليل أية تحديات قد تواجه المستثمرين، مما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.