وزير المالية: ثلاث إصلاحات ضريبية كبرى لتسوية الملفات القديمة وتبسيط المنظومة للممولين الصغار
يارا الجنايني_ كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ثلاث إصلاحات ضريبية رئيسية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين، مؤكدًا أن الهدف هو إغلاق الملفات القديمة، وتصحيح الإقرارات، وبناء منظومة ضريبية بسيطة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي.
وقال كجوك، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، إن الوزارة فتحت الباب أمام جميع الممولين القائمين لتقديم إقرارات معدّلة أو إقرارات جديدة عن السنوات من 2020 حتى 2024، حتى لو كانت هناك مشكلات تقنية أو ظروف حالت دون تقديمها في وقتها.
وأضاف: “نعتبر هذه المبادرة فرصة لتدارك أي أمور لم تُعلن، ونراها شراكة حقيقية مع الممولين لإظهار الصورة الكاملة”.
وأشار إلى أن الإصلاح الثاني يتمثل في إغلاق الملفات القديمة طواعيةً، بشكل مرن وعادل، استنادًا إلى البيانات المتوفرة أو نتائج التسويات السابقة، موضحًا: “هدفنا ألا نظل أسرى للملفات القديمة التي تعطل المستقبل. نريد أن ننهي هذه الملفات باتفاق واضح وسهل”.
أما الإجراء الثالث، فهو إطلاق منظومة ضريبية مبسطة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمهن الحرة وكل من لا يتجاوز دخله السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستمكّن أصحاب هذه الفئات من معرفة حقوقهم وواجباتهم بدقة ووضوح، وتقلل من الأعباء الإدارية عليهم، مع دمجهم في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
ودعا وزير المالية جميع الممولين إلى سرعة الاستفادة من هذه الإجراءات قبل انتهاء المهل المحددة، مؤكدًا أن الوزارة أصدرت عشرات القرارات الداعمة ضمن هذه الحزمة لتفعيل حقوق الممولين، وهو ما ستواصل مصلحة الضرائب شرحه وتوضيحه خلال الفترة المقبلة.
