هشام قنديل: استعادة مكانة البورصة لتنال نصيبها من الاستثمارات الأجنبية

ياسمين منير ورنا ممدوح وباره عريان _ قال هشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، والمرشح على مقعد مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة 2029/2025 ، إن أهداف الفترة القادمة تتركز حول دفع سوق المال المصرية للوصول إلى المكانة الدولية المأمولة، لتقود باقي الأسواق في إفريقيا وشمال إفريقيا، وتنال نصيبها من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد قنديل في تصريحات لجريدة حابي، على هامش اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن البورصة المصرية هي الحالة الأساسية لدعم الاقتصاد، حيث تعد إحدى مصادر التمويل طويل المدى، قليل التكلفة، بما يساعد على تعزيز الاقتصاد المصري والرسمي، عن طريق تمويل الشركات.

وتابع: الشركات التي بحاجة إلى تمويل، أمامها طريقان، الأول الاقتراض من البنوك، وكانت تعوقها خاصة في الفترة قصيرة الأجل، الفائدة المرتفعة، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري، في حين يتمثل الطريق الثاني في التمويل عبر البورصة المصرية، والذي يسمح بدخول شركاء نجاح، وبما يعزز من استثمارات الشركات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نسبة البطالة، ويؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل التضخم، وتعزيز نمو الاقتصاد.

وتوقع قنديل أن تشهد المرحلة القادمة تحولًا إيجابيًّا في دور البورصة المصرية كمنصة لانطلاق ونمو الشركات المقيدة، خاصة التي يعتزم السعي نحو إدراجها بالبورصة، بجانب العمل على تنشيط القيد المزدوج لبعض المؤسسات الأجنبية والدولية.

تعزيز الثقافة المالية وإضافة سوق المال للمناهج التعليمية

وأضاف أنه يستهدف أن تشهد الفترة المقبلة تعزيز لدور الثقافة المالية في المجتمع، لأنها العصب الأساسي للاقتصاد، خاصة أن الشريحة الأغلب يغيب عنهم أساسيتها، لذلك تحتاج إلى تبسيط اللغة، وكذلك إدراج الثقافة المالية على مناهج الثانوي العام.

وقال قنديل: “ما المانع من أن يدرس الطالب مع مادة الاقتصاد، مادة لأسواق المال والتمويل، الأمر الذي قد يدفع بعض الطلاب للتخصص في مجالات التمويل والمساهمة في نمو الاقتصاد، خاصة أن التمويل هو العنصر الرئيسي في أي مشروع”.

وأكد العضو المنتدب لشركة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، أن سوق المال المصرية تحتاج إلى حوافز ضريبية واستثمارية وأيضًا توعوية، كغيرها من الأنشطة المختلفة.

ولفت إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، كانت عائقًا أمام رواج الاستثمار ونمو البورصة المصرية، وما تم اتخاذه بشأنها خطوات جيدة، خاصة أن هذه الضريبة أهدرت أرباحًا لفترة طويلة كانت ممكن أن تدار داخل خزينة الدولة، متوقعًا أن تنتهي التعديلات التشريعية في هذا الشأن إلى وضع إيجابي لكل المستثمرين.

وفيما يخص تأثير التوترات الجيوسياسية على الخطط والأداء، أكد أن الأحداث الدولية لم ولن تنتهي، مشددًا على ضرورة وضع إستراتيجية للتعامل مع هذه الاضطرابات الدولية، خاصة أن استقرار الأوضاع المحلية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، يدفع مصر لتكون منبرًا لاجتذاب المستثمرين من المنطقة، باعتبارها الملاذ الآمن في الوقت الحالي.