هاشم السيد: زيادة عدد الشركات المقيدة والتحول الرقمي أبرز المستهدفات
عمليات القيد الجديدة ضرورة لتعويض تخارجات السنوات الماضية
رنا ممدوح _ قال هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والفائز بمقعد الشركات المقيدة بمجلس إدارة البورصة المصرية، إن أهم أهدافه في الدورة الجديدة والثالثة على التوالي، هو استكمال عدد من الملفات المهمة، أبرزها زيادة الشركات المقيدة.
أوضح السيد في تصريحات لجريدة حابي، أن المجلس الجديد سيعمل على زيادة عدد الشركات، عبر تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في هذا الملف.
وأكد على أهمية تعزيز عمليات الطروحات والقيد داخل البورصة المصرية، لتعويض التخارجات التي شهدتها السنوات الأخيرة، من بعض المؤسسات الكبرى.
أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إلى أن التحول الرقمي هو الملف الثاني على طاولة مستهدفات مجلس إدارة البورصة، لافتا إلى المجهودات المبذولة لتحقيق ذلك، مثل نظام التداول الجديد، وبرامج الرقابة على التداول.
وذكر السيد، أن تنشيط حجم التداول ورأس المال السوقي، من مستهدفات المرحلة القادمة، معتقدا أن رأس المال السوقي، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه المصري، لا يتناسب مع البورصة المصرية، كونها من أهم البورصات بالمنطقة.
وأضاف أن دراسة الأسواق المحيطة والمنافسة للسوق المصرية، من مستهدفات مجلس إدارة البورصة في المرحلة القادمة، متوقعا الوصول إلى خطوات متقدمة داخل هذا الملف قريبا.
تقدمنا بمقترحا للرقابة المالية لتطوير قواعد القيد
وبالنسبة للحوافز، أشار السيد إلى أن مجلس إدارة البورصة وضع مقترحا لتطوير قواعد القيد، وتيسير الإجراءات التنفيذية، لافتا إلى أنه تحت الدراسة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن اعتقاده أنه مع انتهاء انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة، سيتم التنسيق مع الهيئة لإصدار قواعد جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، مضيفا: «مازال هناك المزيد من القواعد المقرر العمل عليها فيما يخص الشطب والقيد المزدوج وأيضا الأدوات المالية».
ومن ناحية أخرى، وصف هاشم السيد الانضمام لعضوية مجلس الإدارة بالعمل التطوعي، مؤكدا على ضرورة التكامل بين أعضائه.
وبالنسبة للتعديلات الضريبية الأخيرة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أن قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يفيد البورصة المصرية، وتمنى أن يتم تحديد نسبة ضريبة الدمغة بشكل لا يؤثر على عمليات التداول.
وفي سياق متصل، قال هاشم السيد، إن ملف الصناديق العقارية من أبرز الملفات الذي يتبناها على مدار سنوات، مشيرا إلى قرار الرقابة المالية الأخير، بتوفير منصات لتداول وثائق الصناديق العقارية.
وذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تستعد خلال الفترة القادمة لاتخاذ خطوات جديدة داخل هذا الملف، مشيدا بقرار دخول شركات الترويج وتغطية الاكتتاب لتعزيز تلك المنصات.
وفيما يخص التوترات الإقليمية وتأثيرها، أوضح أن السوق خالفت التوقعات، وأظهرت تماسكا واضحا، مضيفا إن تلك الاضطرابات شئ معتاد باختلاف الأسباب، وسرعان ما تتعافى منها البورصة.
وعلى صعيد خطط أودن للاستثمارات المالية، أفاد السيد بأن الشركة أصدرت ثلاثة صناديق خلال الأربعة شهور الماضية، أحدها للسيولة وآخر في العملات المختلفة وأيضا الأسهم، بجانب صندوقين أحدهما للنشاط العقاري، والثاني باسم «كسب».
