ملف.. تثبيت الفائدة يهيمن على التوقعات

يارا الجنايني _ توقّع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو الجاري والمقرر عقده الخميس المقبل، وذلك في ظل ضغوط تضخمية مرتقبة ترتبط ببدء تطبيق إجراءات مالية جديدة، منها زيادات في أسعار الكهرباء والوقود، ورفع ضريبة القيمة المضافة في بعض القطاعات.

وسجّل معدل التضخم الأساسي السنوي، بحسب بيانات البنك المركزي، 13.1% في مايو 2025 مقابل 10.4% في أبريل، في حين ارتفع المعدل الشهري إلى 1.6% في مايو مقابل 1.2% في الشهر السابق، مما يعكس تسارعًا في وتيرة الأسعار خلال الفترة الماضية. ورغم هذا الارتفاع، يحذّر الخبراء من موجة تضخمية أخرى قد تبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، بفعل قرارات هيكلية مرتقبة على مستوى الدعم والسياسات المالية.

ويرى الخبراء أن الوقت غير مناسب لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بعد خفضين متتاليين بإجمالي 3.25% خلال أبريل ومايو. واعتبروا أن تثبيت الفائدة يمنح الأسواق استراحة ضرورية لتقييم آثار التيسير النقدي، إلى جانب امتصاص الصدمات السعرية المتوقعة.

وأشاروا إلى أن التضخم قد يتحرك خلال الربع الثالث من العام بين 15% و18%، على أن يبدأ في التراجع مجددًا مع نهاية 2025، بدعم من تحسن الجنيه وتراجع العوامل الموسمية. كما أكدوا أن خفض الفائدة سيظل مطروحًا خلال الربع الأخير من العام، إذا استقرت الضغوط التضخمية.

هاني جنينة: توقعات بتسارع التضخم في يوليو واستقراره أغسطس وسبتمبر

عمرو الألفي: «تثبيت أسعار الفائدة» السيناريو الأقرب

طارق متولي: «تثبيت الفائدة» يمنح السوق استراحة ضرورية قبل استئناف التيسير