محمود نجلة: الصكوك السيادية أداة لخفض الدين العام.. وتكلفتها أقل بكثير من السندات

باره عريان _ أوضح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن الصكوك تتسم بكونها ورقة مالية قابلة للتداول، تهدف إلى تمويل مشروع محدد، وتكون مضمونة بأصل، وهو ما يجعلها تختلف عن السندات، حيث تعتبر السندات الحكومية ورقة مالية صادرة من الحكومة أيضًا، ولكنها تهدف إلى تمويل مباشر لعجز الموازنة، دون تحديد الغرض من هذا التمويل، علمًا بأنها تُطرح دون ضمانات، وبالتالي تكون تكلفتها مرتفعة.

وتابع نجلة قائلًا: “لهذا السبب يمكننا القول إن الصكوك من شأنها تخفيض الدين العام، حيث إن التكلفة التي تُحمل على الصكوك أقل بصورة كبيرة من المُحملة على السندات، نتيجة وجود الضمانة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأصل الذي طُرحت بضمانه الصكوك السيادية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا هو أرض رأس شقير”.

ويرى أن الصكوك من شأنها اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين، لأن الدخول بها يعني تمويل مشروع محدد، وليس عجز الموازنة بشكل عام، لافتًا إلى أن هذا المشروع يمكن متابعة تحركاته ومستجداته، فضلًا عن كونه مضمونًا بقطعة الأرض التي يُقام عليها المشروع، ما يعني أن الدخول في الصكوك لا يتم كممول أو مُقرض، بل كمستثمر، وهو ما يجعلها قريبة من فكرة السهم إلى حد ما، فالدخول في سهم لإحدى الشركات لا يعني منحها أموالًا فقط، بل الدخول كشريك، مما يبرهن أن هذا الأمر سيسفر عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما في ظل كونها أقل تكلفة من السندات.

أضاف أنها تجتذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى الدخول في مشروعات تنموية بالمشاركة مع الدولة، منوهًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى لطرح الصكوك السيادية، فالدولة أصدرتها لأول مرة منذ عامين، وذلك بضمان قطعة أرض أو مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة، منوها إلى أن قيمتها كانت تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه تقريبًا، وكان الهدف منها تمويل مشروع محدد في تلك الأرض، لافتًا إلى أن هذا التمويل كان خارج الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الصكوك تساعد الدولة على القيام بالإنفاق الاستثماري الخاص بها، فهي ترغب في القيام بمشروعات واستثمارات، دون أن تكون التكلفة مُحملة على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن التكلفة في حالة الصكوك تكون مُحملة على المشروع، وهو ما يعني أن المشروع هو الذي سيتحمل تكلفة الصك الذي أُصدر على حسابه، وبالتالي يقوم المشروع بتمويل نفسه بنفسه.

ويرى أن الصكوك السيادية تُعد فكرة جيدة وقابلة للتنفيذ في الكثير من المشروعات التي تخص الدولة، حيث يتيح لها ذلك استخدام تلك الآلية في أي مشروع استثماري تعتزم القيام به، مثل تطوير الأراضي، أو إقامة مشروع بتروكيماويات، والذي يتسم بكونه مُكلفًا للغاية، فمن الممكن القيام بهذا المشروع بتكلفة وتمويل ذاتي من خلال الصكوك.

أضاف أنه يُفضل الاعتماد على الصكوك في المشروعات المختلفة، حتى لا تدخل الموازنة العامة للدولة في منظومة تمويل المشروعات، وهو ما يسفر عن تحقيق هدفين مهمين للدولة، حيث يمكنها ذلك من استكمال الإنفاق الاستثماري الخاص بها خارج الموازنة العامة للدولة، دون تحميل الموازنة أي أعباء.

واستطرد قائلًا: “هناك الكثير من أدوات التمويل، ولكن الصكوك تعد من الأدوات التي تأخرت مصر في إصدارها، وأعتقد أنها ستعلب دورًا كبيرًا جدًّا، حيث يمكن الاعتماد عليها بشكل متنامٍ خلال الفترة القادمة، نظرًا لكونها أداة جيدة، لا تُكلف الموازنة العامة للدولة شيئًا”.

ونوه إلى أن منطقة البحر الأحمر تتسم بوجود العديد من الفرص بها، حيث أن شواطئها ممتدة بشكل كبير، ويمكن للدولة الاستفادة منها في مشروعات عملاقة، سواء مشروعات سياحية أو تعدينية، لافتًا إلى أن منطقة رأس شقير تحديدًا تعد من المناطق المهمة على مستوى التعدين، واستخراج البترول، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى إنفاق استثماري كبير، فضلًا عن وجود فرص كبيرة جدًّا في كل من المشروعات السياحية والعقارية.

أضاف أن منطقة البحر الأحمر من المناطق التي تستهوي السائحين من جميع أنحاء العالم، وتحظى بمكانة مميزة في السياحة العالمية، وبالتالي فإن التنمية وضخ الكثير من الاستثمارات في تلك المنطقة سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القومي المصري، كما أن استخدام آلية الصكوك لن يسفر عن تكلفة على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي من شأنه تعظيم العوائد الاستثمارية الناتجة عن تلك المشروعات، دون أن تكون هناك تكلفة مباشرة على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تلك المنطقة ستجذب مستثمرين محليين، وكذلك من الخارج، نظرًا لكونها هدفًا كبيرًا للمستثمرين، يضعونه نصب أعينهم، نظرًا للقيمة الاستثمارية التي قد تعود عليهم من استثماراتهم بها.