حمدي أحمد _ أكد مطورون عقاريون، أن السوق العقارية ستشهد تحولًا نحو الاستثمار في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد تخصيص قطعة أرض على مساحة 41.5 ألف فدان بمنطقة رأس شقير لوزارة المالية.
وأوضح المطورون، أن الإقبال على البحر الأحمر في تزايد مستمر والطلب عليه قوي من الأجانب والمصريين على حد سواء، مشيرين إلى أن المشروعات السياحية في هذه المنطقة جاذبة للعملاء وتحقق أرباحًا للشركات، بما يعود بالنفع على المشروعات السكنية.

وطالب المطورون، بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لتسريع وتيرة الاستثمارات في البحر الأحمر، منها إحياء وجهات جديدة على طول ساحل البحر، وإعادة سياحة المعارض والمؤتمرات للعين السخنة، مع إنشاء مطارات وخدمات صحية وعلاجية على مستوى عال، فضلًا عن مخاطبة العميل المستهدف بدقة، واستهداف العملاء الأجانب بنسبة 50% على الأقل عند إجراء دراسة أي مشروع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض على مساحة 41.5 ألف فدان لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، وأوضحت الوزارة أنها سوف تستخدم جزءًا من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة، والمساهمة في تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًّا جيدًا ومستمرًّا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية.
أحمد شلبي: البحر الأحمر ثاني وجهة مهيأة لتكرار تجربة الساحل الشمالي
أيمن عامر: المبيعات في البحر الأحمر لن تقتصر على الأجانب
عمر الطيبي: البحر الأحمر الوجهة الأولى لإقامة مدن ساحلية متكاملة