مجدي طلبة: ضرورة استيفاء الدراسات اللازمة قبل طرح شركات الغزل والنسيج.. والمصانع بحاجة لتحديث جذري

فاطمة أبوزيد _ قال مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن غالبية مصانع الغزل والنسيج المملوكة للدولة حاليًا تعود نشأتها لأكثر من 70 عامًا مضت، وأنها تحتاج الكثير من التطوير.

ولفت طلبة إلى ضرورة إنشاء مصانع جديدة خارج الكتل السكنية، داخل المناطق الصناعية الأرخص، على أن يتم بناؤها بأساليب حديثة، مع التركيز على الغزل والنسيج وليس الملابس، التي يديرها القطاع الخاص بكفاءة أكبر من الحكومة.

وتابع أن الأفضل أن تتولى جهات إدارة أجنبية ومصرية مشتركة تشغيل المصانع الحكومية، مع إمكانية تطبيق الخصخصة بعد تحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أهمية الرجوع إلى الدراسات السابقة التي تم إعدادها لتطوير شركات الغزل والنسيج، وعدم اتخاذ أي قرارات بدون برامج زمنية وفنية دقيقة.

وأكد ضرورة تحديد المعايير التي يجب أن تتوافر في المستثمرين المرشحين لإدارة الشركات، وتقييم حالة الماكينات الحالية، وهيكل الشركات، وإمكاناتها التكنولوجية، فضلًا عن التأكد من تنافسية منتجاتها للتصدير.

وذكر أن التعامل مع هذه الشركات باعتبارها مجرد مبانٍ قديمة أو آلات متهالكة أمر مرفوض، مطالبًا باستضافة خبرات أجنبية لدراسة الحالة الفعلية، وتجهيز الشركات للطرح بأسلوب جاذب للمستثمرين.

وشدد على أن الحكومة يجب أن تتخارج تدريجيًّا من الشركات المملوكة لها بعد إشراك خبراء في عملية الإصلاح، وتجهيزها للطرح في البورصة أو البيع الكامل بعد أن تكتسب قيمة استثمارية حقيقية.

وأشار مجدي طلبة إلى خطورة البيع المباشر دون تقييم، مؤكدًا أن السوق المحلية لا يمكنها استيعاب إنتاج تلك الشركات الضخمة، وبالتالي فالاتجاه نحو التصدير أمر لا غنى عنه.

ودعا إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والعمل على إعادة مصر إلى موقعها الريادي في إنتاج القطن طويل التيلة، بما يشمل تحسين أداء الجمعيات التعاونية وزيادة الرقعة المزروعة.

ونبّه إلى ضرورة إسقاط المديونيات التي تتحملها الشركات القابضة قبل طرحها، وعدم تحميل الشريك المحتمل تلك الأعباء، موضحًا أن القطاع الخاص سيواجه بيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية.