أحمد شحاتة: توسيع قاعدة السوق وجذب الشركات الجديدة أهم أولويات مجلس إدارة البورصة
أهمية وجود رؤية حكومية واضحة لجعل البورصة أداة تمويل حقيقية
يرى أحمد شحاتة، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، أن الأولوية القصوى أمام مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد يجب أن تتمحور حول توسيع قاعدة السوق وتعزيز جاذبيتها للشركات والمستثمرين، بما يضمن تحويل البورصة إلى أداة تمويل حقيقية تعكس واقع الاقتصاد المصري.
وشدد على أن اتساع السوق –سواء من حيث عدد الشركات المقيدة أو من حيث أحجام التداول اليومية– يمثل التحدي الأبرز الذي ينبغي أن يتعامل معه المجلس الجديد برؤية إستراتيجية وخبرة تنفيذية عميقة.

أشار شحاتة، في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” على هامش انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن أداء المجالس السابقة شهد تحسنًا ملموسًا وتطورًا تدريجيًّا، لكنه يرى أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر ذات خبرات عالية وقدرات تسويقية قوية، ليس فقط داخل السوق المحلية بل أيضًا في الخارج، مؤكدًا أن اتساع السوق يؤدي بطبيعته إلى تدفق شركات جديدة بشكل متتابع، كما وصف ذلك بـ”كرة الثلج” التي تزداد حجمًا مع كل خطوة ناجحة في هذا الاتجاه.

ورأى شحاتة أن البورصة لا تزال بعيدة عن أن تعبر فعليًّا عن حجم الاقتصاد المصري، سواء من حيث عدد الشركات المدرجة أو من حيث معدلات السيولة وحجم التداول، وهو ما يتطلب –بحسب تعبيره– تغييرًا هيكليًّا في رؤية الدولة تجاه السوق المالية، واعتبارها أداة تنموية.
ضريبة الدمغة لا يجب أن تتجاوز 1 في الألف لضمان نمو التداول
وفيما يخص الحوافز المطلوبة لتنشيط القيد والتداول، أفاد شحاتة بأن ما يهم البورصات بدرجة أولى هو الاستقرار ووضوح الرؤية، لافتًا إلى أن سنوات الجدل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة أضرت كثيرًا بالسوق، وأن حالة عدم اليقين كانت أكثر ضررًا من الإجراءات نفسها. مؤكدًا على أن توفير رؤية واضحة من الدولة بشأن دعم البورصة، وتقديم حوافز ضريبية مشجعة –ولو لفترة مؤقتة– هو السبيل الأمثل لجذب الشركات، خاصة العائلية منها، إلى السوق.
وفيما يتعلق بضريبة الدمغة، أوضح شحاتة أن النسبة المثالية يجب ألا تتجاوز 1 في الألف، بل يُفضَّل أن تكون أقل من ذلك، مثل 0.5 في الألف أو حتى 0.25 في الألف، معتبرًا أن انخفاض النسبة قد يكون أكثر جدوى من رفعها، لأنه سيسهم في توسيع قاعدة التداول ومن ثم رفع الحصيلة الضريبية على المدى الطويل، وهي المقاربة التي يجب أن تنتهجها الدولة إن كانت تسعى لتوسيع الاستثمار طويل الأجل لا مجرد تحصيل فوري.
السوق ستتحرك عرضيًّا حتى نهاية 2025 دون اتجاه حاد
وحول أداء السوق في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، نوٌه شحاتة بأن السوق المصرية دائمًا ما تتأثر بشكل حاد مقارنة بأسواق المنطقة، لافتًا إلى أن البورصة تشهد تحركات عنيفة صعودًا وهبوطًا تفوق في بعض الأحيان الأسواق الأقرب للأحداث. وتوقع استمرار تحرك البورصة في نطاق عرضي يتراوح بين 30 ألف و34.5 ألف نقطة حتى نهاية عام 2025، دون اتجاه صعودي أو هبوطي حاد، مع احتمالات التذبذب بناءً على تطورات الأحداث.
أضاف أن تأثير الحرب، وإن بدا محدودًا على بعض الشركات، إلا أنه أكثر وضوحًا في القطاعات المرتبطة بالطاقة والشحن والنقل، والتي من المتوقع أن تتأثر سلبًا نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز والطاقة، غير أن مصر –وفق قوله– أثبتت مرونة اقتصادية كبيرة في التعامل مع أزمات سابقة مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو تصعيدات غزة، بل وحققت استفادة نسبية في بعض الفترات.
ألفا تضاعف الاستثمارات التي تديرها إلى 17 مليار جنيه.. وإطلاق صناديق جديدة
وعن خطط شركة ألفا خلال المرحلة المقبلة، كشف شحاتة عن أن الشركة حققت نموًّا كبيرًا في حجم استثماراتها، حيث تضاعفت الاستثمارت التي تديرها من 8 مليارات جنيه قبل ثلاث سنوات إلى نحو 17 مليار جنيه حاليًا. كما لفت إلى طرح صندوق أسهم جديد يحمل اسم “أودن ترند”، إلى جانب صندوق نقدي جديد تحت مظلة “أودن الرابع”، موضحًا أن الشركة تسعى لإطلاق صناديق متخصصة خلال الفترة المقبلة، تشمل مجالات مثل العقارات، المبيدات الزراعية، التعليم، والرعاية الصحية، في إطار خطة توسعية طموحة تسعى من خلالها ألفا لتعزيز موقعها الريادي في سوق الاستثمار المالي في مصر.