صندوق النقد: المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر.. منتصف سبتمبر
سمر السيد_ أفاد صندوق النقد الدولي أنه من المقرر إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر المعروف اختصارًا بـ «آر إس إفRSF »، في 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي – اتفاق تسهيل الصندوق الممددEFF-.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مارس الماضي على طلب السلطات المصرية عقد اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة البالغة قيمته حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص).
وكان الصندوق قد أعلن أوائل شهر يوليو الجاري إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة بجانب المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي خلال الخريف المقبل.
وكشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي نشرها الصندوق مساء اليوم، أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق الصلابة والاستدامة في 15 مارس المقبل، بالتزامن مع المراجعة السابعة لبرنامج اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المقرر حسبما أفادت الوثائق إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في 15 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إجراء المراجعة الثامنة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
و تسهيل الصلابة والاستدامة هو تمويل طويل الأجل يوفره الصندوق بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
وكان صندوق النقد قد توصل لاتفاق “تسهيل الصندوق المدد” EFF مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 16 ديسمبر 2022 بقيمة بلغت حوالي 3 مليار دولار، ولمدة 46 شهرًا، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في 29 مارس 2024، على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي لاتفاق التسهيل الممدد بحوالي 5 مليارات دولار لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليار دولار.
