صندوق النقد: مصر بحاجة إلى 5.8 مليارات دولار لتحقيق مستهدفات صافي الاحتياطي الأجنبي في 2025/ 2026
سمر السيد_ كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، بلوغ إجمالي حجم التمويلات اللازمة للوصول إلى مستهدفات صافي الاحتياطات الدولية نحو 11.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي 2024/ 2025 و5.8 مليار دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026، باستثناء شرائح اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وتوقعت الوثائق التي نشرها الصندوق منذ قليل، استمرار استراتيجية الطروحات الحكومية في توفير التمويل الخارجي، ولكن بشكل أكثر تراجعًا.
أضافت الوثائق أن حصيلة برنامج الطروحات سجلت في العام المالي 2023/ 2024 نحو 2 مليار دولار، معتبرة إياها أقل مما هو كان مخططًا.
وتابعت أن حصيلة التدفقات الدولارية المتوقعة من مبيعات الأصول في برنامج الطروحات سجلت نحو 600 مليون دولار في العام الماضي 2024/ 2025، مضيفةً أنها ستبلغ 3 مليار دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026/ 2027.
ولفت الصندوق إلى ضمان السلطات المصرية التزاماً تمويلياً بحوالي 3 مليارات دولار في شكل تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي الماضي،
ستساعد هذه التدفقات في الحفاظ على المساهمة المتوقعة من تدفقات التمويلات غير المنشئة للديون في العام المالي المنتهي 2024/ 2025 ، وتعويض النقص في حصيلة برنامج الطروحات الحكومية، حسبما أورد الصندوق.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد صرف مبلغ بقيمة مليار يورو في أواخر ديسمبر الماضي كجزء من حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو .
ووفقًا للوثائق، أكدت السلطات المصرية أن ضمانات الودائع البالغة 18.3 مليار دولار من أعضاء مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري لا تزال قائمة، و لن يتم سحبها إلا بعد انتهاء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر 2026 ما لم يتم استخدامها لشراء الأسهم، مع توقع بقاء عائدات النقد الأجنبي من مبيعات هذه الأسهم في الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي المصري.
وقال الصندوق إن هناك احتمالات جيدة لتمويل الفترة المتبقية من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بالكامل، بما في ذلك من خلال المزيد من الدعم متعدد الأطراف مثل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، والإصدارات الخارجية الإضافية، وتعديلات أكبر في السياسات، إذا لزم الأمر، وتحقيق أهداف برنامج الطروحات.
