أحمد منصور: استكمال تطوير محطات التصدير ضرورة لتعزيز نمو الصادرات الزراعية

محمد أحمد _ قال أحمد منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكانا للحاصلات الزراعية»، إن هناك مؤشرات إيجابية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الكميات المصدَّرة ستتجاوز الأرقام المُعلنة من وزارة الزراعة، خاصة أن هناك عدة أشهر متبقية حتى نهاية العام.

توقّع منصور في تصريحات لجريدة حابي، أن تسجّل الصادرات زيادة إضافية تتراوح بين 400 إلى 500 ألف طن، مؤكدًا أن موسم التصدير لا يزال في منتصفه، مما يتيح فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو في الكميات المُصدّرة خلال الأشهر المتبقية من عام 2025.

وأوضح أن تحقيق هذا النمو يتطلب تمكين محطات تصدير الحاصلات الزراعية من استكمال أعمال الإنشاء والتطوير، خاصة في ظل وجود بعض المعوقات المرتبطة بقوانين التصالح والإجراءات المحلية، والتي تؤثر على استكمال خطوط الفرز والتعبئة والتبريد في عدد من المحطات.

شدد منصور على أن دعم الدولة في هذا الاتجاه سيكون له أثر مباشر على زيادة الصادرات الزراعية، مطالبًا بإتاحة الأراضي الزراعية للمستثمرين بنظام التمليك وليس حق الانتفاع، وبشروط سداد ميسّرة تمتد لسنوات طويلة، نظرًا لطبيعة الاستثمار الزراعي طويل الأجل، وارتفاع تكاليف البنية التحتية المطلوبة له.

شركات التطوير تواجه صعوبات في الحصول على الأراضي وتطالب بأسعار عادلة للتوسع

وأكد أن شركات التطوير والتنمية الزراعية تسعى جاهدة لتحديث أنظمتها وتوسيع نشاطها، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على أراضٍ مناسبة من الدولة، مطالبًا بتوفير أراضٍ بأسعار عادلة لتشجيع التوسع في النشاط الزراعي.

ونوه منصور إلى أهمية فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في إفريقيا، موضحًا أن القارة السمراء أصبحت سوقًا واعدة وتحتاج إلى جميع أنواع المحاصيل، وعلينا أن نتحرك بفاعلية نحو شرق وغرب القارة .

مطالب بتوافر وسائل للنقل السريع إلى القارة السمراء ورحلات الشحن تستغرق 45 يومًا

أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التصدير إلى إفريقيا تتمثل في النقل، موضحًا أن إرسال حاوية منتجات زراعية إلى غرب إفريقيا قد يستغرق من 40 إلى 45 يومًا، في حين تصل الشحنات إلى أوروبا أو روسيا في غضون يومين إلى أربعة أيام فقط.

وتابع قائلًا: «نحن بحاجة إلى خطوط شحن مملوكة للدولة تربط مصر بشرق وغرب إفريقيا، لأن غياب وسائل النقل السريعة يقلل فرصنا التنافسية ويؤثر على جودة المنتجات».

وشدد على أهمية تسيير سفن شحن لنقل المنتجات الزراعية وغيرها من الصناعات، مثل مواد البناء والكيماويات والمنتجات الطبية إلى دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن وجود مثل هذه الخطوط سيُتيح أيضًا استيراد منتجات إستراتيجية من هناك، مثل زيت النخيل الذي تشتهر به دول غرب إفريقيا.

وأكد منصور أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتأسيس مصانع في إفريقيا وإقامة شراكات إنتاجية، خاصة في ظل توافر المساحات الزراعية الخصبة والطقس المناسب في تلك الدول، وهو ما يمكن أن يسهم في تأمين احتياجات مصر من الزيوت والمحاصيل الإستراتيجية.

وفيما يتعلق بالمبادرات التمويلية الموجهة للقطاع الزراعي، قال منصور إنها ما زالت محدودة وتحتاج إلى توسع أكبر، خاصة فيما يتعلق بتطوير محطات الفرز والتبريد، والمصانع المرتبطة بالتصنيع الزراعي.

ونبه إلى ضرورة توفير تمويلات بفوائد منخفضة أو «صفرية» على غرار ما تقدمه دول الاتحاد الأوروبي، من أجل دعم المستثمرين الزراعيين وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

إعفاء خطوط الإنتاج والتبريد المستوردة من الجمارك يدعم التصنيع الزراعي ويزيد الصادرات

وطالب بإعفاء خطوط الإنتاج والفرز والتبريد المستوردة من الجمارك والضرائب، وتشجيع إدخال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع الزراعي، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ويسهم في تحقيق هدف الدولة بزيادة الصادرات غير البترولية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، أبدى منصور ترحيبه بخطط وزارة التموين لفتح أسواق جديدة في دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، مؤكدًا أن هذه الأسواق تحتاج إلى منتجات مصرية، ويمكن لمصر أيضًا الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية في إطار تبادل تجاري متكافئ.

وشدد على أهمية وجود آليات واضحة وسريعة لتنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع، مشيدًا بدور القيادة السياسية في دعم الصادرات وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في الأداء التصديري لمصر.