«إنجيج كونسلتينج» تنظم فعاليات لدعم جذب الاستثمارات الخارجية

سمر السيد _ تعكف شركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات N Gage Consulting على الإعداد لعدد من ورش العمل والفعاليات التي تهدف لجذب وتحفيز الاستثمارات للسوق المحلية في القطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار تعاونها القائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسبما صرح الدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي للشركة.

أضاف “ فهمي» في حوار مع جريدة «حابي» عبر البريد الإلكتروني، إن هذه الفعاليات تتضمن تنظيم لقاءات دورية مع الشركات المهتمة بالسوق المصرية لبحث الفرص الاستثمارية والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية التي تُعقد بالشراكة مع جهات أجنبية، علاوةً على تنفيذ برامج لبناء القدرات لتأهيل الكوادر العاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال ذراع التدريب للشركة وهي شركة «ترين».

وفي سياق موازٍ، تتعاون شركة «إنجيج كونسلتينج» مع عدة جهات حكومية أخرى لإعداد أوراق عمل ومذكرات تحليلية بشأن مناخ الاستثمار والتطورات التنظيمية، متضمنةً مقترحات لدعم التعديلات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين.

ووقعت شركة إنجيج كونسلتينج على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 24 مارس الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتنسيق الجهود لتعريف المستثمرين المحليين والدوليين بالخدمات التي تقدمها الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وتشمل مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون، من أبرزها تزويد الشركة بالمستجدات المتعلقة بمناخ الاستثمار، بما في ذلك القوانين واللوائح والإجراءات الجديدة، والفرص الاستثمارية خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى دعوتها لحضور الفعاليات التي تنظمها الهيئة.

أكد فهمي استهداف الشركة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع الهيئة، من خلال ترجمة بنود التعاون إلى خطوات عملية تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم جهود الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن شركته تعمل في مجال السياسات العامة والعلاقات الحكومية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لدعم شركات القطاع الخاص في شتى مجالات الاستثمار، وتمكينهم من توسيع نطاق الأعمال، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والإجرائية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات ذات الصلة بالشؤون الحكومية لمعالجتها وتحسين أداء أعمالهم، علاوةً على شراكتها المبرمة مع عدد من الجهات الحكومية، بجانب الوكالات الإنمائية المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل مصر.

أكد أن شركته على تواصل مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية وتعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص؛ حيث تقوم الشركة باستمرار بإعداد وتقديم تقارير فنية وأوراق عمل تستند إلى تحليلات دقيقة لتوجهات المستثمرين والمتغيرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار في مصر.

كما تحرص الشركة على نقل صوت مجتمع الأعمال إلى صناع القرار، من خلال تنظيم حوارات بنّاءة بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص وتعزيز الثقة في السوق المحلية.

وأوضح أن المقر الرئيسي للشركة يقع في القاهرة، كما تمتلك ثلاثة مكاتب أخرى في كل من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية التوسع الجغرافي التي تنتهجها الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتقديم خدماتها الاستشارية عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

علاوة على ذلك، تربط الشركة شراكات دولية مؤثرة، أبرزها الشراكة مع سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تضم 54 دولة إفريقية.

ولفت إلى أن مقر الشركة بالقاهرة هو المكتب المسؤول بشكل أساسي عن قيادة أنشطتها في دعم وتعزيز فرص الاستثمار في مصر، من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة وتحليل السياسات، والتواصل مع الجهات الحكومية لتقديم الرؤى والمقترحات المختلفة لمعالجة التحديات التي تعترض المستثمرين في مصر أثناء بدء أو ممارسة أعمالهم وكذلك التي تحول دون توسعاتهم الاستثمارية محليًّا، وهو الأمر الذي يساهم في تعزيز جهود الحكومة لدعم وتمكين بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار ومن ثم جذب مزيد من المستثمرين.

كما أن المكاتب الخارجية للشركة قد تقدم تحليلات أو رؤى حول البيئة التنظيمية المصرية، وذلك بناءً على طلب الشركات أو المستثمرين العاملين في تلك الدول المهتمين بالسوق المصرية.

 السوق المصرية واعدة بقطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي والبنية التحتية واللوجستيات والتكنولوجيا

ويرى أن السوق المصرية تعد واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، وتزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع المحلي والبنية التحتية واللوجستيات، والتكنولوجيا، وذلك في ضوء امتلاكها العديد من المقومات التي تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار من خلال موقعها الجغرافي الإستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات حول العالم، والتي تمنح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية وتعزز من قدرتها التنافسية، توافر العمالة في ظل وجود قاعدة شبابية واسعة من العمال.

هذا إلى جانب توجه الحكومة الحالي والمستمر وسعيها نحو تحسين مناخ الأعمال، وتبني سياسات تشجيعية للاستثمار المحلي والأجنبي، مثل الإصلاحات في المنظومة الضريبية التي تستهدف تعزيز ثقة المتعاملين في النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات المختلفة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الحاجة لمزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات المتعلقة ببدء وممارسة الأعمال

وقال إنه بالرغم من هذه التطورات والتحسينات في بيئة الأعمال، إلا أنه لا تزال توجد بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، ومن أبرزها الحاجة إلى مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات المختلفة، وبخاصة في ظل وجود بعض التعقيدات الإدارية والإجرائية التي تتعلق ببدء وممارسة الأعمال، مع التوسع في ميكنة هذه الإجراءات، علاوةً على الحاجة إلى مزيد من الشفافية وبخاصة فيما يتصل بأي تغيرات في السياسات التنظيمية الأمر الذي قد يخلق حالة من عدة اليقين لدى الشركات، ويحد من قدرتهم على الامتثال لهذه السياسات واللوائح المرتبطة بها.

التوترات الجيوسياسية تفرض ضغوطًا متزايدة على اقتصادات المنطقة وتؤدي لاضطراب سلاسل الإمداد وزيادة حدة الضغوط التضخمية

ويرى أن التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم والتوترات التجارية العالمية تفرض ضغوطًا متزايدة على اقتصادات المنطقة، ومنها مصر؛ حيث تساهم هذه التوترات في اضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة حدة الضغوط التضخمية، والضغط على الاقتصاد المحلي من خلال ارتفاع تكلفة الاستيراد، وصعوبة تأمين العملة الأجنبية، وتذبذب الأسواق المالية، مع تراجع إيرادات قناة السويس. هذا إلى جانب تفاقم حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، التي قد تدفع البعض إلى إعادة النظر في خططهم الاستثمارية.

التحديات القائمة تدفع لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير

ويرى أن هذه التحديات قد تكون دافعًا لتسليط الضوء على أهمية تعزيز القطاع الصناعي، ومعالجة أي تحديات تعترض بيئة الاستثمار، لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.

وقال إن مصر تشهد في الفترة الراهنة زخمًا استثماريًّا ملحوظًا في عدة قطاعات إستراتيجية، مدعومة بإصلاحات تنموية، واهتمام بالمستثمرين الأجانب، ومن أبرز هذه القطاعات، قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد نشاطًا كبيرًا، خاصة الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح، ضمن أهداف طموحة مثل الوصول بنسبة إنتاج الكهرباء مصادر متجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

بالإضافة إلى البنية التحتية واللوجستيات، وبخاصة في ظل الطفرة التي شهدتها مصر في هذا القطاع بجانب الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية التابعة لها، علاوةً على الصناعات التحويلية في مختلف القطاعات مثل السيارات، وبخاصة في ظل التركيز على زيادة القيمة المضافة المحلية في هذه الصناعة والاتجاه نحو تطوير المركبات الكهربائية.

قطاع الاتصالات الأسرع نموًّا ويشهد زخمًا استثماريًّا مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أسرع القطاعات نموًّا في الاقتصاد المصري، الذي يشهد زخمًا استثماريًّا واضحًا مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ونمو الشركات الناشئة في هذا القطاع، وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية التي تساهم في تحفيز بيئة الابتكار وجعل القطاع وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.