مصر ترفع معدل ضخ الغاز في شبكتها القومية إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا
العربية نت _ كشف مسؤول حكومي، عن ارتفاع معدلات ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغاز في مصر بنحو 19% خلال الأسبوع الجاري.
وقال المسؤول لـ “العربيةBusiness”، إن حجم الزيادة في كميات ضخ الغاز داخل السوق قاربت 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، لتقفز بحجم التدفقات اليومية إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا لمختلف القطاعات.
أشار إلى أن إجمالي معدلات ضخ الغاز بالسوق منذ بداية يونيو الماضي وحتى منتصف يوليو كانت تدور في مستوى 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما دفع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لتقليص كميات الغاز الموجهة للمصانع وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء التقليدية.
تابع أن “إيجاس” المصرية أضافت بالتعاون مع الشركاء ما يتراوح بين 180 و 200 مليون قدم مكعبة من الغاز عبر عدد من الحقول البحرية بالبحر المتوسط وغرب دلتا النيل خلال شهري يونيو ويوليو، بجانب توفير كميات إضافية من الغاز المسال خلال الأسبوع الماضي تجاوزت مليار قدم مكعبة يوميًا تزامنًا مع تشغيل سفينتي تغييز جديدتين بالسوق.
وأكد كريم بدوي وزير البترول صباح أمس الإثنين، خلال تفقده مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية “ناتا”، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها لضمان استدامة توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية فى مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف التي تشهد موجات حرارة مرتفعة يصاحبها زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الوقود والغاز.
وشدد بدوي على أن الدولة بجميع جهاتها المعنية، تواصل جهودها المتكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.
بحسب المسؤول، جرى رفع معدلات ضخ الغاز إلى القطاع الصناعي بنحو 15 إلى 20% لتصل إلى مستوى ملياري قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع الجاري، ما يسمح بتوفير 90 إلى 100% من احتياجات المصانع من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية.
أشار المسؤول إلى أن ما يتراوح بين1.1 و 1.2 مليار قدم مكعبة من إجمالي تدفقات القطاع الصناعي توجه إلى مصانع السيراميك والحديد والصلب والزجاج.
ذكر أن مصانع البتروكيماويات المصرية تحصل على كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي منذ أواخر الأسبوع الماضي، كما جرى زيادة الطاقات الموردة إلى مصانع الأسمدة المصرية أيضًا.
تابع أن هناك تنسيق حالي بين الشركة القابضة للغاز “إيجاس” والقطاع الصناعي في مصر، لتعويض مصانع المناطق الحرة بكميات إضافية من الغاز لتعويض تراجع الإنتاج الذي أثر على خطط التصدير خلال الربع الثاني من 2025.
وأشار إلى أعمال التنمية التي يجريها الشركاء الأجانب لحقول الغاز القديمة التي يتم الإنتاج منها منذ سنوات، بجانب خطط الاستكشاف والحفر لعدد آخر من الحقول والتي ستُعزز بشكل مباشر من إنتاج وتداول الغاز بالسوق خلال 2025- 2026، ومن تقليص حجم الواردات من الخارج.
