رئيس الرقابة المالية: التنسيق مع المركزي لحماية النظام المالي.. والاستعداد للتوسع في التوقيع الإلكتروني

يارا الجنايني_ أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هناك تنسيقًا وتكاملًا دائمًا بين الجهات الرقابية المختلفة في مصر لضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن توحيد الرقابة بين القطاع المصرفي وغير المصرفي أمر غير مطروح، نظرًا لاختلاف طبيعة كل نشاط.

وقال فريد خلال كلمته في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025: “لدينا تمثيل متبادل مع البنك المركزي، نحن موجودون في مجلس إدارته، وهم موجودون في مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والهدف هو تحقيق التنسيق المشترك عندما تتقاطع بعض الملفات بين القطاعين”.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك مجالات تتطلب هذا التنسيق، مثل قضايا التوقيع الإلكتروني، مؤكدًا أن الرقابة على التوقيع الإلكتروني في مصر تقع بطبيعتها تحت مسؤولية جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المعنية على مستوى الدولة.

أهم تصريحات د. محمد فريد بمنتدى التكنولوجيا المالية 2025

 

وأشار فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت بالفعل تنظيمات خاصة باستخدام التوقيع الإلكتروني في الخدمات المالية غير المصرفية، لكنها تنطلق من القانون العام الذي يحكم التوقيع الإلكتروني في مصر. وأضاف: “الأمر نفسه موجود عالميًا، فالقوانين العامة تحكم التوقيع الإلكتروني في الدولة ككل، بينما يمكن للجهات الرقابية أن تصدر تنظيمات فرعية ترتبط بنشاطها”.

وتطرق رئيس الهيئة إلى قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يحتاج إلى ضوابط صارمة لحماية أطراف التعاقد.

وقال: “لا يمكن أن نصدر وثيقة تأمين لشخص لم نتأكد من هويته. فكرة أن يتم إرسال صورة بطاقة ورقم هاتف فقط للحصول على وثيقة تأمين أمر غير مقبول. نحن نتحدث عن التزامات مالية وحماية مستقبلية، وبالتالي لابد من التأكد من صحة البيانات وهوية العميل”.