البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في منطقة الخليج إلى 3.2 % العام المقبل

وكالات

توقّع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 3.2% خلال عام 2020، ليستقر عند 2.7% في 2021.

وقال البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي، الذي حمل عنوان «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي»، إنه من المتوقَّع أن يبلغ معدل النمو خلال العام الحالي نحو 2.1%، مقارنة بـ2% العام الماضي.

وأشاد التقرير، وفق بيان صحفي صادر من البنك الدولي، بالإصلاحات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، غير أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة «يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لا سيما للنساء والشباب».

ودعا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: «من خلال التعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي، شهدنا إرادة سياسية قوية من بعض الدول لتطبيق رؤيتها التنموية مع تحقيق نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع، ولكن التحوُّل الاقتصادي مسعى طويل الأمد يستلزم تنفيذاً دؤوباً وواضحاً يمكن توقعه».

وأضاف: «ومع أن الطريق أمامنا محفوف بالتحديات، فإن تحقيق هذا التحول ممكن، ونحن ملتزمون بالسير معاً في هذه الرحلة».

وقال البيان إن «دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدما مطردا في تنفيذ إصلاحات رئيسية لاجتذاب المستثمرين، وتعزيز التنافسية، مثل تيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط التجاري، وخفض الرسوم، وتحرير ملكية الأجانب للشركات المحلية، ومساندة رواد الأعمال من النساء والشباب».

وتابع: كما بُذِل كثير من الجهد في الأعوام الأخيرة لاجتذاب الاستثمارات لا سيما في القطاعات غير النفطية، وتشجيع الصادرات غير النفطية، مثل إصلاح التشريعات، وإنشاء مناطق تجارية حرّة مع تقديم حوافز سخية للمستثمرين. بيد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة كانت أقل مما شهدته الأسواق الصاعدة الأخرى.

وأضاف أن البنود المتبقية في أجندة الإصلاح تشمل تيسير ملكية الأجانب للشركات، وتقليص الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى إصلاحات بيئة الأعمال، وهي بالفعل أولوية رئيسية في كثير من الدول.

وأضاف تقرير «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر رأس المال البشري كان أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنه أدنى من دول أخرى ذات مستويات دخل مماثلة، مثل ألمانيا وآيرلندا وسنغافورة.

وكانت ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات، من أوائل المنضمين إلى مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، وهو دليل على التزامها بتحسين رأسمالها البشري.

الآفاق الاقتصادية لدول الخليج

توقع البنك الدولي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية، أكثر من 3% في عام 2020، مع بدء زيادة إنتاج النفط (مع انتهاء اتفاق عالمي لخفض النفط)، وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة على نمو القطاع الخاص.

غير أنه توقع تراجع معدل النمو قليلاً خلال العام الحالي، إلى 1.7%، نظراً لأن «زيادة الإنفاق الحكومي توازن تأثير تخفيضات إنتاج النفط، التي تم تنفيذها في النصف الأول من عام 2019».

أما عن الإمارات، فقد توقع البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو 2.6% في 2019، وأن يقفز إلى 3% في 2020، مع مضي البلاد في تنفيذ استثمارات في مرافق البنية التحتية قبل تنظيم معرض «إكسبو 2020» في دبي.

وأضاف: «تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 3.2% بحلول 2021، وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض (إكسبو 2020) في دبي، وتحسُّن آفاق النمو في الشركاء التجاريين للبلاد».

وفي البحرين، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو 2% في 2019، وأن يصل إلى 2.2% في 2020، مشيراً إلى تنبؤات بتراجع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.4%، بسبب تدابير المالية العامة المنفذة في البداية التي ترمي إلى تحقيق التوازن المالي، وتقليص استثمارات المشروعات العملاقة… «وسيستأنف الاقتصاد نموه في الأعوام التالية مع تحقُّق زيادة معدلات الكفاءة من جراء الإصلاحات».

وفي الكويت، توقع البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو 1.6% في 2019 بسبب تخفيضات إنتاج النفط من دول منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها في النصف الأول من العام، متوقعاً معدل نمو بنحو 3% في 2020، حيث «يلقى القطاع غير النفطي دعماً من زيادة الإنفاق الحكومي».

وفي عُمان، يتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو إلى 1.2% في 2019، مع تقييد إنتاج النفط نتيجةً لالتزام عُمان بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها منظمة «أوبك» والمنتجون من خارجها في ديسمبر  2018. على أن يسجل معدل النمو قفزة لمرة واحدة إلى 6% في عام 2020، حيث تعتزم الحكومة إجراء زيادة كبيرة في الاستثمار في حقل خزان للغاز.

ومن المرتقب أن يساعد الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي على استمرار تعزيز النمو في 2021 وفي الأمد المتوسط.

وأخيراً في قطر، توقع البنك أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعداداً لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.