هيئة مكافحة الاحتكار في المكسيك تتهم البنوك بالتلاعب المشترك في الأسعار
رويترز_ توصلت هيئة مكافحة الاحتكار في المكسيك (COFECE) إلى أن 21 بنكًا ومؤسسة مالية عاملة في البلاد يُحتمل أن تكون مسؤولة عن تحديد رسوم متعلقة بمدفوعات بطاقات الائتمان المؤجلة، وذلك وفقًا لوثيقة أصدرتها الهيئة الحكومية واطلعت عليها رويترز.
تتضمن الوثيقة، المكونة من 649 صفحة، والتي توضح النتائج وقائمة بالمؤسسات والأفراد المزعوم تورطهم، فروعًا مكسيكية لبنك HSBC (HSBA.L)، وبنك سانتاندير (SAN.MC)، وبنك سكوتيا (BNS.TO). وتشير الوثيقة إلى أنه، بناءً على النتائج الأولية، توجد أدلة كافية لافتراض أن الأطراف المعنية ربما تكون قد مارست سلوكًا مُخلًا بالمنافسة.
بدأت هيئة مكافحة الاحتكار (COFECE) التحقيق في عام 2022، قائلةً آنذاك إنها كانت تبحث في ممارسات احتكارية مشتبه بها، بما في ذلك تثبيت الأسعار والتلاعب في سوق مدفوعات بطاقات الائتمان المؤجلة، والتي يمكن من خلالها توزيع تكلفة الشراء على عدة أشهر.
تزعم هيئة مكافحة الاحتكار أن المؤسسات كانت تجتمع بانتظام لتحديد رسوم إضافية على التجار، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها لاحقًا في لوائح وتنفيذها بشكل جماعي، مع استبعاد بعض التجار من السوق.
وتشير الوثيقة إلى أنه سيتم إخطار البنوك المدرجة في الوثيقة بالنتائج، مما يمثل بداية مرحلة أشبه بالمحاكمة، حيث يمكن للأطراف تقديم الأدلة والحجج في دفاعهم قبل أن تصدر الهيئة الرقابية قرارًا نهائيًا في جلستها العامة.
ليس من الواضح ما هي العقوبة التي ستُفرض في حال تأييد هذه الادعاءات. وبموجب القانون، يمكن فرض غرامات تصل إلى 10% من الأرباح السنوية للشركة في المكسيك.
يقتصر اختصاص COFECE على إصدار الغرامات. ولا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية، ولكن يمكنها رفع دعاوى جماعية وتقديم تقارير إلى المدعين العامين الذين يمكنهم بدء الإجراءات القانونية.
بعض المؤسسات الأخرى المذكورة هي: Red Amigo DAL؛ بانكو ميركانتيل ديل نورتي؛ Banco Nacional del Ejercito، Fuerza Aerea y Armada؛ سيرفيسيوس فينانسييروس سوريانا؛ بانكو الإقليمي؛ بانكو إنفيكس، وبانكو أزتيكا.
ولم تستجب COFECE والبنوك على الفور لطلبات التعليق.
سبق أن استهدفت هيئة COFECE قطاعاتٍ رئيسيةً أخرى بإجراءاتٍ بارزة.
في أغسطس 2021، فرضت الهيئة غراماتٍ على خمسة موزعين للأدوية و21 فردًا تُقدّر بـ 903 ملايين بيزو (48.65 مليون دولار) بسبب تثبيت الأسعار وتقييد توريد الأدوية الأساسية بين عامي 2006 و2016.
في أكتوبر 2022، فرضت غراماتٍ تجاوزت 2.4 مليار بيزو على أكثر من 50 موزعًا لغاز البترول المسال في عدة ولايات، حيث وجدت أدلةً على تلاعب مُنسّق بالأسعار وتقسيم للسوق.
