علاء فكري: مفاجأة المستثمرين برسوم تعجيزية تتعارض مع توجهات جذب الاستثمارات

حمدي أحمد _ قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، إن قرارات سحب الأراضي من المطورين وزيادة الرسوم بشكل مفاجئ مسألة شائكة ولها أبعاد كثيرة.

أضاف فكري في تصريحات لـ»حابي»، أنه من ناحية الدولة فإنها تحاول زيادة مواردها لتغطية تكاليف البنية التحتية والطرق والمحاور التي تنفذها حاليًا، ومن ناحية أخرى يدرس المطورون والمستثمرون التكاليف قبل اتخاذ القرار الاستثماري بدراسات جدوى، لكي يعلموا التكاليف والإيرادات والقيمة التي يمكن أن يتم تحملها وقيمة الرسوم المطلوبة منهم، ومن ثم يتخذون قرارهم بالدخول في مشروع معين أم لا.

وتابع: «بالتالي إقدام الحكومة على مفاجأة المستثمرين بهذه القرارات يعد سياسة غير مقبولة، وتتعارض مع توجهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية بزيادة تدفقاتها سنويًّا، لكن لكي تتحقق هذه التوجهات لا بد أن تتوفر مساحة من الثقة والاستقرار في السياسات وآليات شفافة لفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المستثمر، ولا يصح أن نفاجئ المستثمر بمليارات الجنيهات وليس ملايين، كرسوم إضافية تعجيزية على المستثمرين”.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، أن هذا الوضع ليس في صالح الدولة، مشيرًا إلى أن من حق المسئول الحكومي أن يفكر في زيادة الموارد المالية الحكومية، لكن يجب قبل اتخاذ القرار معرفة تبعاته وتداعياته السلبية على الاستثمار، لأن هذه القرارات تهز الثقة في السياسات الاقتصادية وفي مصر كدولة قادرة على جذب استثمارات أجنبية.

وأشار فكري، إلى أن هذا الأمر ليس دفاعًا عن المطورين العقاريين فقط، وإنما لأن الاقتصاد المصري يستحق سياسات أكثر نضجًا واستقرارًا، تبني على المجهود الكبير الذي تم بذله في السياسات النقدية والمالية خلال السنوات الأخيرة، ولذلك لا يجب هدم كل فوائد السياسات الأخرى بجرة قلم من أحد المسئولين.

واختتم علاء فكري تصريحاته بقوله إنه بجانب التأثير على التدفقات والسيولة النقدية لدى الشركات، فإن أخطر تأثير سلبي ناتج عن هذه القرارات هو قضية الثقة واحترام الدولة للعقود والاشتراطات المكتوبة في العقد وتفهم طبيعة الاستثمار والقرارات الاستثمارية.