فخري الفقي: التحول إلى العجز في ميزان المدفوعات طبيعي بعد فترة استثنائية

يارا الجنايني _ قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العجز المُسجّل في ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، لا يُعد مؤشرًا سلبيًّا، بل يعكس أوضاعًا طبيعية بعد فترة استثنائية شهدت تدفقات ضخمة، مؤكدًا وجود خمسة مؤشرات إيجابية تُنبئ بتحسن في الأداء الاقتصادي الكلي.

وأوضح الفقي، أن المقارنة مع الفترة المناظرة من العام المالي قبل السابق، تستدعي أخذ المتغيرات الاستثنائية في الاعتبار، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، التي تبعها إجراءات ضبط سعر وسوق الصرف ما أدى إلى فائض استثنائي في ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة.

وأضاف أن العجز الحالي يأتي في ظل عودة الأوضاع الاقتصادية لمسارها الطبيعي، مشيرًا إلى أن الحساب الجاري، رغم بقائه في منطقة العجز شهد تحسنًا ملحوظًا مع تراجع العجز إلى 13.2 مليار دولار، مدفوعًا بتحسن الميزان التجاري السلعي غير البترولي وارتفاع الصادرات، مقابل زيادة العجز في الميزان البترولي نتيجة استيراد الغاز لتغطية احتياجات الكهرباء والصناعة في موسم الصيف.

وأشار إلى أن ميزان الخدمات، وتحديدًا قطاع السياحة، سجل أداءً إيجابيًّا بتحقيق إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليارات دولار، في مؤشر على تعافي النشاط السياحي وزيادة كفاءة الجهود المبذولة في هذا القطاع.

كما نوه الفقي إلى الطفرة النوعية التي شهدتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي قفزت إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر، مقابل 14.5 مليار دولار بزيادة تقارب 12 مليار دولار، مدفوعة بسياسة سعر الصرف المرن والقضاء على السوق الموازية، ما أعاد الثقة في الجهاز المصرفي كقناة رئيسية لتدفق النقد الأجنبي.

وفي بند المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار الفقي، إلى تحسن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول، الذي بلغ 0.7 مليار دولار مقابل 0.2 مليار فقط في العام السابق، نتيجة تسديد مستحقات الشركات الأجنبية التي أعادت استثمارها في عمليات حفر وتوسعة، وهو ما ساهم في تعزيز ميزان المدفوعات.

كذلك، أوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية سجلت صافي تدفقات بلغت 9.1 مليارات دولار، ما رفع إجمالي صافي الاستثمار المباشر إلى نحو 9.8 مليارات دولار خلال 9 أشهر، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسن مناخ الاستثمار.

وأضاف الفقي أن بند تصدير العقار أصبح يمثل موردًا نوعيًّا ضمن تدفقات المعاملات الرأسمالية، حيث سجلت استثمارات غير المقيمين نحو 1.6 مليار دولار، مدفوعة بتحوّطات خليجية في ظل التوترات الجيوسياسية في الإقليم، ما يعكس ثقة متزايدة في السوق العقارية المصرية، لا سيما في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن إجمالي صافي التدفقات ضمن المعاملات الرأسمالية والمالية بلغ 11.4 مليار دولار، وإذا ما تم طرحها من العجز في الحساب الجاري البالغ 13.2 مليار دولار، يتبقى عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 1.9 مليار دولار فقط.

الربع الأخير مرشح لتعويض العجز بدعم من تحويلات المصريين والسياحة

وعن توقعاته للربع الأخير من العام المالي، أشار الفقي إلى احتمالات تحوّل العجز إلى فائض، مع استمرار تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، منوهًا إلى احتمالات قوية بقيام الخليج باستخدام ودائعه لدى البنك المركزي المصري لشراء أصول عقارية على البحر الأحمر والساحل الشمالي، بما يعزز التدفقات الدولارية خلال الفترة القادمة.