باسم عشماوي: الاشتراطات الجديدة لإستراتيجية صناعة السيارات تحفز التصنيع المحلي وليس التجميع

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس باسم عشماوي، مدير عام بروتون إيجيبت في شركة عز العرب – السويدي، إن الهدف الأساسي لإستراتيجية صناعة السيارات هو تعميق وتوطين التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتصدير المركبات.

أشار عشماوي في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن مصر تستهدف إعادة التجارب الناجحة للأسواق المجاورة، ومنها المغرب التي تنتج أكثر من مليون مركبة سنويًّا.

أوضح أن الحكومة أقرت التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال مايو الماضي، ومن ثم صدرت اللائحة التنفيذية في مطلع يوليو الجاري والتي تضمنت خارطة الطريق.

ولفت إلى أن الإستراتيجية القديمة التي صدرت في عام 2023 انضم إليها نحو 5 أو 6 شركات منها عز العرب والسويدي.

وأشاد بالاشتراطات الجديدة في ضوء دورها الفعال في التصنيع المحلي وليس التجميع، فضلًا عن أن منح الحوافز مرتبط بنسبة المكون الصناعي المحلي، وهو ما أعتبره تعديلًا جوهريًّا في البرنامج.

وأشار مدير عام بروتون إيجيبت في شركة عز العرب – السويدي، إلى أن البرنامج يمنح حوافز على زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج والاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، فيما لفت إلى أن هذه الحوافز كانت موجودة في الإستراتيجية القديمة، أما التعديل الجديد فهو إضافة حافز على نسبة المكون الصناعي المحلي، وحافز إقامة المصانع في المناطق ذات الأولوية.

كما أوضح أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول بالقيمة المضافة إلى 60% والمكون الصناعي 35%، فيما يرى صعوبة تحقيق شرط الإنتاج السنوي 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى اشتراط إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف مركبة في العام الأول، ويصل الحد الأدنى إلى 5 آلاف عربة من الطراز الواحد.

صعوبة تحقيق شرط الإنتاج السنوي

وتابع: اشترط البرنامج أيضًا ألا يقل الحد الأدنى من المكون الصناعي المحلي عن 20% فيما يستهدف الوصول إلى 35% في نهاية مدة البرنامج.

ولم يستبعد تراجع عدد من الشركات عن المشاركة في البرنامج، على أن تتخذ خطوات جادة في وقت لاحق بعد توفيق أوضاعها، وإعادة حساباتها ودراسة الطرازات الجديدة المناسبة بناء على البنود الجديدة، في ظل صعوبة إنتاج 10 آلاف سيارة أو حتى الوصول إلى الحد الأدنى 5 آلاف مركبة.

ويرى عشماوي أن اشتراطات السيارات الكهربائية توضح أن الحكومة تستهدف تشجيعها بشكل كبير، خاصة بعد خفض إنتاجها السنوي إلى 1000 مركبة تصل إلى 7 آلاف وحدة خلال مدة تنفيذ البرنامج، بجانب مكون صناعي محلي بنسبة 10%.

وأكد أن حوافز البرنامج الجديد قلّت عن الإستراتيجية القديمة بصفة عامة في ظل وضع الحكومة سقفًا سعريًّا عند 150 ألف جنيه تمثل 30% من قيمة المركبة، كما اشترطت أن يكون الحد الأقصى لسعة محرك السيارة 1600 سي سي، وألا يتجاوز سعر السيارة مليونًا و250 ألف جنيه، وهو ما سيؤدي إلى استبعاد سيارات كثيرة للإنتاج المحلي مع فارق السعر.

وأوضح مدير عام بروتون إيجيبت في شركة عز العرب – السويدي، أن طريقة حساب الحافز في وقت سابق كان من الممكن أن تتجاوز السقف الموضوع حاليًا 150 ألف جنيه لتصل إلى 200 ألف جنيه مع تعميق نسبة المنتج المحلي، في حين أن سعر السيارة 700 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تستهدف إطلاق إستراتيجية لصناعة السيارات منذ عام 2017 وبدأت تدخل حيز التنفيذ الفعلي في عام 2023، ولكن في الحقيقة لم تكن هناك لائحة تنفيذية واضحة وصريحة بخلاف العمليات الحسابية الأساسية.

وتابع: حينها كان هناك نحو 5 أو 6 شركات هي التي وقعت على بنود الإستراتيجية القديمة، والتي أرى أنها كانت قابلة للتحقيق بدعم من أن الحد الأقصى للإنتاج كان 5 آلاف سيارة، في حين أن اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد تتميز بوضوحها وغطّت كل البنود.

وفسر عشماوي إدخال تعديلات متكررة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في أوقات متقاربة، بأنه كانت هناك مبالغة في الحوافز، وهو ما أدى إلى ارتفاع الميزانية بشكل كبير في مقابل إنتاج متحفز، وهو ما دفع الحكومة إلى اشتراطات زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع مصر مع منح حوافز مقبولة.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد يستهدف أن يصل إجمالي إنتاج المصنع الواحد إلى 190 ألف سيارة خلال 7 سنوات.

وتوقع عشماوي انضمام شركتين فقط للبرنامج في البداية، خاصة بعد وضع سقف سعري للسيارة، وهو ما سيدفع إلى خروج عدد من الطرازات العريقة من الإنتاج المحلي نتيجة التسعير.