منتصر زيتون: التعديلات الجديدة لإستراتيجية صناعة السيارات ضمانة تعميق الصناعة المحلية
تقليل المكون الصناعي حافز قوي ويخاطب الواقع
شاهندة إبراهيم _ يرى منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات جاءت قريبة من الواقع بشكل كبير، في ضوء اشتراطها إنتاج المصنع الواحد 10 آلاف مركبة من الماركة الواحدة سنويًّا وبمكون صناعي محلي 20%، على أن تصل إلى 190 ألف عربة خلال 7 سنوات مدة البرنامج.
شروط لإنتاج المصنع الواحد 190 ألف مركبة خلال 7 سنوات
أشار زيتون في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن الإستراتيجية فتحت المجال أمام المصنعين على صعيد إنتاج السيارات سواء للسوق المحلية أو الخارجية.
وشدد على أن تعديل نسبة المكون الصناعي المحلي إلى 20% بدلًا من 45% سابقًا يخاطب الواقع بالفعل، نظرًا لصعوبة الوصول بتعميق الصناعة إلى 45% في البداية.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تدفع التعديلات الجديدة الخاصة بتقليل نسبة المكون المحلي المصنعين إلى اتخاذ خطوات جادة، فيما يرى أن إنتاج 10 آلاف سيارة في العام «عدد ملائم» تزامنًا مع توجهات الدولة للتصدير.
وتابع: التصدير يتطلب في المقام الأول تحقيق قيمة مضافة من خلال رفع نسبة المكون المحلي، وهو ما يجبر المصنعين على تعميق الصناعة بالفعل.
وعلى نحو آخر، قال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يتعين قبل صدور أي قرار أن تتم دراسته على النحو المطلوب، ومن ثم البناء عليه، كما يجب أن يكون هناك استقرار، نظرًا لأنه عندما صدّرت الإستراتيجية القديمة قام المصنعون بتوفيق أوضاعهم بناء على شروطها، وعندما بدأوا في تحقيق نتائج في هذا الملف قامت الحكومة بإلغائها.
وفي الوقت نفسه، يرى أن الجدوى الاقتصادية من الإستراتيجية القديمة كانت ضعيفة بالنسبة إلى الحكومة، مع تقديمها حوافز مبالغ فيها للمصنعين مقابل إنتاج متواضع.
وشدد زيتون، على أن التعديلات الجديدة «جيدة جدًّا» وتضمن تعميق الصناعة المحلية، ولكنه توقع سلبية ردود أفعال الوكلاء نظرًا لسهولة دخول الإستراتيجية القديمة، أما الجديدة فتجبر المصنعين على تعظيم القيمة المضافة الحقيقية وليس التجميع.
ورجّح أن تُسجل كل من نيسان وغبور والمنصور والقصراوي في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، معتقدًا أن تُوفق الشركات الأخرى أوضاعها لتنضم إلى البرنامج خلال عامين.
ويرى أن وضع سقف سعري لبيع السيارات عند مليون و250 ألف جنيه ضمن شروط الإستراتيجية أمر في غاية الأهمية، نظرًا لأن هناك مبالغات قوية في تسعير السيارات بشكل عام، ويعتبر هذا هو السبب الرئيسي لتراجع المبيعات.
ونبّه إلى أن إيقاف الاستيراد الموازي جعل الوكلاء يستحوذون على السوق والتحكم في آليات التسعير بشكل منفرد، فيما شدد على أن فتح المجال أمام دخول سيارات منافسة كفيل بتغيير اتجاهات الوكلاء.
وعلى صعيد آخر، شدد على ضرورة توسع مصنعي الصناعات المغذية من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة لتغطية الطلب المتوقع، خاصة أن الطاقات الإنتاجية الحالية غير كافية.
كما يرى أنه من المفترض إعفاء مكونات الإنتاج من الرسوم الجمركية وفقًا لمطالب أحد المصنعين الذي حضر الأجتماع الأخير مع الحكومة، ولكن في الوقت نفسه رفض بعض الوكلاء هذا البند خوفًا من الاستيراد الموازي والمنافسة السعرية.
وشدد على إيجابية إعفاء مكونات الإنتاج من الرسوم الجمركية، نظرًا لأنها تصب في مصلحة الإنتاج المحلي وتدعم تنافسية أسعاره في التصدير.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة وضعت سقفًا لإجمالي الحوافز من قيمة السيارة بنسبة 30% بحيث لا تزيد على 150 ألف جنيه، مقابل الحوافز السابقة التي كانت تزيد على ذلك في بعض الأحيان.
