الرحلة بدأت فى 27 يناير الماضي .. كيف يدعم الجنيه مكاسبه أمام الدولار؟

أمنية إبراهيم

واصل الجنيه المصري رحلة صعوده أمام الدولار والتي بدأها مطلع العام الجاري، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الخضراء أقل مستوى خلال عامين، عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للدولار الواحد.

ووسع الدولار خسائره أمام الجنيه منذ بداية رحلة هبوط الأخضر في السابع والعشرين من يناير، إلى حوالي 74 قرشًا، إذ سجل 17.86 جنيهًا سعر الشراء، و17.95 جنيهًا سعر البيع في 23 يناير الماضي.

وفقد سعر صرف العملة الأمريكية 7 قروش دفعة واحدة قبل نحو أسبوعين، قبيل بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ليتراجع إلى 17.14 جنيهًا للشراء، و17.24 جنيهًا للبيع يوم الخميس الموافق 18 أبريل، مقابل 17.21 جنيهًا و17.31 جنيهًا على التوالي، في تعاملات الأربعاء 17 أبريل.

وتناقش جريدة «حابي» في هذا التقرير أسباب ونقاط قوة الجنيه التي دعمت رحلة الصعود أمام الدولار بعد استقرار سعر الصرف في قرب منطقة 18 جنيهًا معظم عام 2018، وما هي نقاط القوة التي تدعم مكاسبه ونقاط الضعف التي قد تعرقل الرحلة؟

وحدد محللو اقتصاد كلي وخبراء مصرفيون عدة عوامل ساعدت في إظهار قوة الجنيه أمام الدولار في 2019، وعززت من موقف العملة المحلية، منها توقف موجة الخروج العنيف للأجانب من سوق الدين المحلي، بل وعودة مستثمري المحافظ والصناديق الأجنبية لضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة، وإلغاء آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين، وتحسن كافة جوانب العرض في سوق الصرف وأبرزها إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب هدوء حركة الطلب على العملة فيما يخص عمليات الاستيراد وخاصة في قطاعي الغاز وسيارات الركوب.

وأكدوا أن العوامل الداعمة لقوة الجنيه في المرحلة الراهنة أكثر من نقاط الضعف التي قد تشكل تهديدات، وأن احتمالات الموجة المعاكسة قد تكون في أسوأ سيناريو بدافع من تتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي اتجه بسببه بعض المسثمرين إلى الخروج من الأسواق الناشئة، وكذلك تباطؤ نمو تحويلات المصريين في الخارج والتي بدأت في العودة لمستوياتها المعتادة، وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتنامي عجز الموازنة وانخفاض معدل الاستثمار المحلي.

من جانبه قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن سعر صرف العملة المحلية شهد تحسنًا ملحوظًا وأخذ اتجاهًا صعوديًّا مع بداية عام 2019.

ولفت إلى أن الجنيه سجل قبل نحو أسبوعين قبيل موسم عطلات أعياد القيامة وشم النسيم، تحسنًا بوتيرة لم تكن متوقعة، ليصل متوسط سعر بيع الدولار الواحد لحوالي 17.22 جنيه، وهو مستوى جيد مقارنة بمتوسط سعر الصرف العام الماضي، ويعكس مدى التحسن في المعروض الدولاري بالبنوك ووفرة العملة الصعبة.

وأوضح عبد العال، أن هناك 5 عوامل مثلت دعمًا مباشرًا وغير مباشر للجنيه في رحلة صعوده منذ أواخر يناير الماضي، وأن الربع الأول من هذا العام حمل عدة رسائل طمأنة بخصوص سوق الصرف وموقف ووضع العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية، والتي كانت سببًا في أن يبدأ الجنيه مسارًا تصاعديًّا أمام الدولار.

تحسن التصنيف السيادي واتفاقية يوروكلير وخروج مصر لسوق السندات الدولية عوامل داعمة

وأشار عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إلى أن أحد تلك العوامل التي دعمت موقف الجنيه، كان رفع معظم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التقييم السيادي لمصر، حيث رفعت وكالة فيتش تصنيفها لمصر من -B إلى B مع نظرة مستقبلية إيجابية.

كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى إعلان مؤسسة موديز الأسبوع قبل الماضي رفع تصنيف مصر من B3 إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسن مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي.

وأضاف عبد العال أن إعلان وزارة المالية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير لإدارج أدوات وأوراق الدين العام بالعملة المحلية لديه، والتي تخص المستثمرين الأجانب، مثّل دعمًا قويًّا أيضًا وكان عاملًا مؤثرًا إذ رفع من درجة الثقة في أوراق الدين السيادية لمصر، كما سيسهم في تعميق سوق المال فيما يتعلق بتداول حفظ أوراق الدين العام وزيادة الطلب الخارجي عليها ومن ثم تحسن سعر الصرف.

وتابع أن نجاح طرح السندات الدولية وزيادة قدرة مصر على تسويق وإدارة محفظة سنداتها السيادية في الأسواق العالمية، في ظل منافسة شرسة من دول ناشئة أخرى، داعم مهم لاستقرار وتحسن سوق الصرف، لافتًا إلى أن إعلان وكالة بلومبرج العالمية أن مصر أصبحت أكبر دولة إفريقية مصدرة للسندات بقيمة 22 مليار دولار، مؤكدًا أن تمتع مصر بتلك الميزة النسبية يعطي دفعة نفسية على الأقل على تعافي الجنيه.

وأشار عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أن بعض مؤشرات الاقتصاد عكست دعمًا واضحًا للجنيه المصري، ومنها تجاوز احتياطي النقد الأجنبي للبلاد مستوى 44 مليار دولار، والزيادة المطردة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض البطالة إلى أقل من9%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا.

وقال عبد العال، إن تحديد سعر الصرف أصبح يخضع لآلية العرض والطلب وقوى السوق منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، مما يعني أن التغيرات السعرية تكون مرتبطة بزيادة أو نقص في تدفقات النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن تدفقات النقد الأجنبي منذ التعويم فاق نحو 150 مليار دولار وفق تقديرات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وهو ما يعزز جانب العرض ويحفز تحسن الجنيه.

تفاوت مؤشرات الاقتصاد وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتراجع الاستثمار المحلي تحديات هامة

وحول توقعاته بشأن استمرار موجة صعود الجنيه خلال الفترة المقبلة أو احتمالات ظهور موجات معاكسة تغير المسار، يرى عبد العال أن عوامل الدعم التي تم ذكرها أعلاه ستظل حاسمة لصالح الجنيه خلال الستة أشهر القادمة، إلا إنه أشار إلى وجود عوامل أخرى قد تؤثر عكسيًّا صعودًا أو هبوطًا، موضحًا أن وجود تفاوت في الأداء الاقتصادي في بعض المؤشرات ومنها ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، وعجز الموازنة، وانخفاض معدل الاستثمار المحلي كأمثلة لعوامل المقاومة.

مؤكدًا ضرورة توخي الحذر والتحوط أمام تلك العوامل، لافتًا إلى عدم وجود معايير ثابتة تسفر عن سوق كاملة وشاملة وشفافة حتى الآن، يمكن من خلالها وعلى أساسها أن نبني توقعات كاملة، ونصح عبد العال وشدد على ضرورة الابتعاد عن المضاربة أو المتاجرة في العملة، معبرًا عن آماله في أن يكون في تحسن سعر الجنيه مقدمة لخفض فاتورة الاستيراد لصالح المستهلك النهائي.

من جهته قال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث في شركة سيجما كابيتال، إن التحسن في سعر الجنيه أمام الدولار الذي تشهده سوق الصرف منذ أواخر يناير الماضي، حدث تحرك مماثل له في مطلع عام 2018، إلا أنه توقف في شهر مارس، مع اندلاع أزمة الأسواق الناشئة، موضحًا أنه مع بداية كل عام تتجه صناديق ومستثمرو المحافظ المالية الأجنبية إلى إعادة توجيه استثماراتهم بالأسواق، وهو ما ينتج عنه زيادة في التدفقات الواردة من استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي.

وأشار إلى أن حدوث ذلك بالتزامن مع إلغاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المسثمرين وتركها للبنوك لتسويتها بسوق الإنترنبك، كان عاملًا مؤثرًا في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة زيادة المعروض الدولاري، بعد أن حققت أذون الخزانة صافي تدفق للداخل.

وتابع إمام أن ذلك تصادف مع تراجع الطلب على العملة وهدوء كبير في حركة الاستيراد في الفترة بين منتصف فبراير الماضي وحتى منتصف مارس، نتيجة لإجازات أعياد الصين، مشيرًا إلى أن تأثر حركة استيراد السيارات منذ مطلع العام الجاري كان أيضًا أحد عوامل هدوء الطلب على الدولار، وعلى الأرجح أن ذلك التراجع سيستمر لفترة نتيجة استمرار حملات المقاطعة.

ولفت رئيس قسم البحوث في شركة سيجما كابيتال، إلى أن جميع جوانب العرض في سوق الصرف شهدت زيادة في الوقت نفسه، وتزامن معه هدوء في الطلب على العملة، وانعكس ذلك على سعر صرف الجنيه، مضيفًا أن ذلك قد يستمر لشهر يونيو المقبل حتى بيان أثر موسم العمرة والإجازات والسفر، مؤكدًا أن الجنيه حتى الآن أظهر تماسكًا واضحا.

ونوه إمام إلى أن قسم البحوث بشركة سيجما كابيتال قد أعد نموذجًا للوصول للسعر الحقيقي للجنيه أمام عملات المتعاملين الرئيسيين والشركاء التجاريين مع مصر، والذي أظهر وفق بيانات ديسمبر الماضي أن الجنيه يتداول بأقل من قيمته بحوالي 5 إلى 8%، موضحًا أن ذلك النموذج كان يؤخذ في حسبانه معدلات التضخم في الدولتين.

زيادة معظم صادر النقد الأجنبي بالتزامن مع هدوء الطلب دعم الجنيه

وتابع أن شركته أعدت نموذجًا إحصائيًّا جديدًا للعام الجاري، بناءً على المؤشرات الأساسية فيما يخص التدفقات الواردة والصادرة للنقد الأجنبي، وأظهر أن الجنيه مرجح أن يتداول بين 17.10 جنيه و18.80 جنيه خلال 2019.

وحول إمكانية ظهور عوامل معاكسة لاستمرار موجة صعود الجنيه، قال إمام إنه بالنسبة لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة فلا توجد مخاوف قوية إذ إن عام 2018 شهد موجة خروج عنيفة تم سحب أكثر من 11 مليار دولار فيها خلال شهور قليلة، ومن المستبعد تكرار موجة الخروج بهذه الوتيرة القوية إلا إذا حدث وتفجزت أزمة جديدة على صعيد الأسواق الناشئة.

وأضاف أن زوال مخاطر رفع الفائدة في أمريكا بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت أسعار العائد، أعطى أريحية للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن سوق الدين الحكومي المحلي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة، إذ تتمتع مصر باستقرار اقتصادي وسياسي، مقارنة بالدول المنافسة كتركيا والأرجنتين ونيجريا.

وأوضح أنه في حين يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا على صعيد المؤشرات فإن السوق التركية تعاني من تدهور وتراجع، وهو ما يعزز من تتنافسية مصر وجاذبية السوق بالنسبة لصناديق الأصول ومستثمري المحافظ المالية للأجانب، علاوة على أن سهولة خروج الاستثمارات واختبار السوق الذي تم العام الماضي بعد اندلاع أزمة الأسواق الناشئة رفع درجة ثقة المتعاملين في الاقتصاد المصري.

أما باقي مصادر العرض من النقد الأجنبي فقال إمام إن هناك جزءًا يشهد تحسنًا أو استقرارًا ومنها القطاع السياحي، وقناة السويس التي تشهد ثباتًا في معدل الدخل، والصادرات التي تحقق تحسنًا بوتيرة منخفضة.

بينما أشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج والتي تعتبر أحد أهم الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، ورغم زيادتها في الفترة الأخيرة، قد تشهد بعض التأثير السلبي نتيجة تصاعد التحديات التي يواجهها المصريون العاملون والمقيمون في الخارج، وخاصة في الخليج بكل من المملكة العربية السعودية، والكويت والإمارات العربية المتحدة، في ضوء انتهاج هذه الدول إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية، وهي دول يرتكز بها الجزء الأكبر من الجاليات المصرية العاملة في الخارج.

تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة لمقابلة تباطؤ نمو تحويلات المصريين في الخارج

وأكد إمام ضرورة العمل على تحفيز وزيادة معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان الاستدامة، ومقابلة أي تراجع محتمل في باقي جوانب العرض بسوق الصرف، لافتًا إلى أن مشاكل البيئة التشريعية والقوانين المنظمة للاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية في مصر والبيروقراطية ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص أبرز المعوقات التي تعرقل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.

توقعاتنا ترجح تداول الأخضر بين 17.10 و18.80 جنيه خلال 2019

وأخيرًا شدد رئيس قسم البحوث بسيجما كابيتال على صعوبة التكهن باتجاهات سوق الصرف، والتي تحتكم لعدة محددات قد تشهد تغييرًا جذريًّا في حال حدوث أمر عارض، مشيرًا إلى أن سعر صرف الدولار قد ينخفض تحت مستوى 17.10 جنيه إذا ما حدث تحسن أكبر من المتوقع على صعيد تدفقات النقد الأجنبي، أو أنه قد يخالف الاتجاه ويرتفع إذا ما ارتفعت التدفقات إلى الخارج عن الوارد مما يشكل ضغطًا على المعروض وبالتالي سعر الصرف.

وأكدت رضوى السويفي، مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن أغلب مصادر العملة الأجنبية شهدت تطورًا وتحسنًا وهو ما عزز وسمح بتحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الأخيرة.

وأشارت إلى أن إيرادات السياحة ارتفعت وحققت تعافيًا واضحًا وهناك إقبال كبير من الأفواج الأجنبية إذ إن معظم فنادق شرم الشيخ والغردقة كانت محجوزة بالكامل في عطلة شم النسيم، وأعداد السائحين الأجانب كانت مرتفعة.

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يشكل تهديدًا على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر

وحول الموجات المعاكسة التي يمكن أن تغير مسار سوق الصرف، أشارت السويفي إلى أن أسوأ السيناريوهات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة هو تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والذي بدأ يثير قلق ومخاوف بعض مستثمري المحافظ المالية والصناديق الأجنبية مؤخرًا، ودفع البعض لعودة الخروج من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن ذلك قد يلقي بظلاله مرة أخرى على سوق الدين الحكومي المصري مثلما حدث في العاك الماضي وقت اشتعال أزمة الأسواق الناشئة والتي وصل معدل خروج الاستثمارات فيها بين مليار وملياري دولار شهريًّا.

وأضافت أن تباطؤ الاقتصاد العالمي واتجاه مستثمري المحافظ المالية للخروج من الأسواق الناشئة قد يؤثر على استقرار سعر الصرف والتحسن الذي حققه الجنيه أمام الدولار منذ مطلع 2019.

تنامي إيرادات السياحة وتوقف استيراد الغاز يساعد على تحسن ميزان المدفوعات

فيما أشارت السويفي إلى أن تحويلات المصريين في الخارج مستقرة وبدأت تعود لمستوياتها الطبيعية بعد الطفرة إلى شهدتها، وهو ما يدعم المعروض من النقد الأجنبي بشكل جيد إلى جانب التحسن الملمموس في القطاع السياحي، علاوة على أن وقف استيراد الغاز وإمكانية بدء التصدير مع بداية العام المقبل سيساعد في تحسن بيانات ميزان المدفوعات، وكلها عوامل قد تدعم الجنيه أمام الدولار.

نتوقع تراوح الدولار بين 16.5 و17.5 جنيه على  مدار العام

ولفتت مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن «فاروس» كانت تتوقع أن يتداول متوسط الدولار عند مستوى 18.5 جنيه، وهو ما لم يتحقق نتيجة متغيرات مؤثرة العامل الرئيسي فيها هو عدم تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وسوق الدين المحلي لأقل من 11 مليار دولار، إلى جانب عودة الأجانب لضخ استثمارات جديدة في سوق الدين بداية من شهر يناير.

مشيرة إلى أن بحوث فاروس تتوقع تراوح الدولار بناءً على المعطيات الجديدة بين 16.5 و17.5 جنيه على مدار العام الجاري.