منظمة الإسكوا: اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة لم تعزز صادرات القاهرة بشكل ملحوظ
مقارنة بالأردن التي استفادت من وصولٍ تفضيلي إلى السوق الأمريكية
سمر السيد _ قالت دراسة صادرة عن منظمة الإسكوا ESCWA إن اتفاقيتي التجارة الحرة، والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) المبرمة بين الولايات المتحدة وكلا من مصر والأردن لم تُعزز صادرات القاهرة بشكلٍ ملحوظ، مقارنةً بالأردن التي استفادت من وصولٍ تفضيليٍّ إلى السوق الأمريكية لجميع السلع التي تحتوي على مكوناتٍ إسرائيليةٍ أساسية.
أضافت الدراسة الصادرة خلال شهر أبريل الماضي أن معظم الدول العربية لديها حصةً صادرات متوسطةً أو منخفضةً إلى سوق الولايات المتحدة، باستثناء الأردن.

آثار سلبية متوقعة لزيادات الرسوم الأمريكية على الاستقرار المالي العالمي وثقة المستثمرين.. وارتفاع مرجح في عوائد السندات السيادية
ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، بعد توقّيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا رفع بموجبه التعريفات المفروضة على 185 دولة حول العالم، والتي تعتبر الولايات المتّحدة أنّ الميزان التجاري يميل لصالح تلك الدول.
وبلغت نسبة الرسوم المفروضة على مصر والسعودية والإمارات والمغرب 10%، والأردن نسبة 20%، وبنسبة 41% على سوريا، و31% على ليبيا، وعلى العراق 39%.
5 % من إجمالي صادرات 6 دول عربية بينها مصر ستتأثر بشكل كبير بالزيادات
وبحسب دراسة الإسكوا، من المتوقع أن تتأثر صادرات ست دول عربية – هي البحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس – بشكل كبير بزيادات الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يعني أن حصة قدرها 5% أو أكثر من إجمالي صادراتها ستتأثر بشكل مباشر.
وبينت الدراسة أن دولة الأردن ستكون الأكثر تأثرًا بشكل مباشر، حيث تُصدر ما يقرب من 25% من سلعها إلى الولايات المتحدة.
والإسكوا هي واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. يتمثل دور اللجنة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
وتضم اللجنة الأممية 21 دولة عربية بينها مصر والأردن والإمارات وتونس والبحرين والسعودية واليمن.
ونوهت الدراسة إلى أن الأثر الصافي لزيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات العربية إلى العالم محدود، رغم أن هذه الآثار تتفاوت بين الدول العربية.
وتوقعت أن تواجه دول اتفاقية أغادير وهي (مصر، والأردن، والمغرب، وتونس) أثرًا صافيًا معتدلًا في العام الجاري 2025، مرجعًة ذلك إلى آثار تحويل مسار التجارة، مما يُخفف من الأثر السلبي المباشر على صادراتها الأولية إلى سوق الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أيضًا أن تعزز كلا من مصر والمغرب قدرتها التنافسية السعرية، وأن تستفيدا من آثار تحويل مسار التجارة في سوق الولايات المتحدة.
وأفاد التقرير أن لزيادات الرسوم الجمركية الأمريكية آثارًا سلبية على الاستقرار المالي العالمي وثقة المستثمرين، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات السيادية.
هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل القائم على السوق، مما سيؤثر بشكل خاص على الدول متوسطة الدخل ذات التزامات خدمة ديون كبيرة، وفقًا للإسكوا.
ومع ارتفاع عوائد السندات السيادية، تواجه الدول العربية متوسطة الدخل – التي يعاني الكثير منها بالفعل من ضغوط إعادة تمويل الديون – تكاليف اقتراض أعلى، مما يزيد من عبء مدفوعات الفائدة عليها.
ومع افتراض زيادة دائمة قدرها 36 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض، وعدم حدوث تغيير في هيكل إصدارات الديون الجديدة اعتبارًا من عام 2024، ستواجه الدول العربية متوسطة الدخل زيادات ملحوظة في مدفوعات الفائدة على ديون السوق في العام الجاري 2025.
حددت الدراسة تلك الزيادات المتوقعة في مصر بما يتجاوز 56 مليون دولار، والمغرب: 39 مليون دولار، والأردن 14 مليون دولار، وتونس 5 مليون دولار.
وقالت الدراسة إن هذه التكاليف الإضافية، وإن كانت متواضعة من حيث قيمتها، إلا أنها تُترجم إلى آثار مالية تعادل زيادة في مدفوعات الفائدة بنسبة 0.3% في مصر، و1.3% في المغرب.
في المقابل، حلت الولايات المتحدة رابعًا في قائمة صادرات مصر إلى أكبر خمس دول خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري.
الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لواشنطن في أول 5 شهور من 2025 إلى نحو 1.222 مليار دولار
وبحسب أحدث تقرير لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحوذت الولايات المتحدة على 5.5% من التوزيع النسبي لقائمة أكبر خمس دول تصدر إليها المنتجات المصرية في الخمس شهور الأولى من العام الجاري.
أفادت النشرة بارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة في الفترة ما بين يناير إلى مايو الماضيين إلى نحو 1.222 مليار دولار مقابل 978.082 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 25%.
أضافت أن الملابس وتوابعها من غير المصنرات تصدرت قائمة المنتجات المصرية المصدرة للولايات المتحدة في أول خمسة شهور من العام الجاري مسجلة نحو 300.013 مليون دولار مقابل 278.632 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 7.7%.
فيما حلت الملابس وتوابعها من المصنرات ثانيًا في القائمة، وشهدت زيادة قدرها 36.2% خلال فترة المقارنة السابقة، وبلغت قيمتها نحو 218.023 مليون دولار مقابل 160.027 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة.
وجاءت صادرات مصر من الحديد والصلب والفولاذ في المرتبة الثالثة، غير أنها شهدت انخفاضًا في قيمتها بنسبة 25.7% لتصل إلى 72.494 مليون دولار مقابل 97.608 مليون دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.
تلتها محضرات الخضر والفواكه وأجزاؤها في المركز الرابعة بالقائمة، وحققت ارتفاعًا بنسبة 34.2% بقيمتها خلال أول خمس شهور من العام الجاري مسجلةً نحو 57.681 مليون دولار مقابل42.995 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2024.
163.5 % زيادة في صادراتنا من الأسماك والقشريات والرخويات إلى 28.065 مليون دولار
وشهدت صادراتنا من الأسماك والقشريات والرخويات قفزة بنسبة 163.5% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمتها نحو 28.065 مليون دولار مقابل 10.649 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2024.
على الجانب الآخر، ازدادت قيمة واردات مصر من المنتجات والبضائع الأمريكية بنسبة 89.3% خلال الفترة ما بين يناير إلى مايو الماضيين لتصل إلى 4.545 مليار دولار مقابل 2.401 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024 ، بحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
زيادة نسبة استحواذ أمريكا إلى 11.5% من إجمالي واردات مصر مع دول العالم
وارتفعت نسبة استحواذ الولايات المتحدة من إجمالي واردات مصر خلال أول 5 شهور من عام 2025 إلى 11.5% مقابل 6.4% في أول 5 شهور من عام 2024.
192.6 % صعود في وارداتنا من الوقود والزيوت المعدنية الأمريكية إلى 2.544 مليار دولار
بحسب النشرة، صعدت قيمة واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير الأمريكية بنسبة 192.6% خلال أول 5 شهور من 2025 مسجلةً نحو2.544 مليار دولار مقابل869 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.
وقفزت قيمة واردات مصر من الحبوب والثمار الزيتية والنباتات الطبية والأعلاف الأميركية بنسبة 127.3% خلال أول 5 شهور من العام الجاري لتصل قيمتها إلى 695.120 مليون دولار مقابل 305.775 ملون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024، لتأتي بذلك في الترتيب الثاني.
فيما شهدت منتجات الصيدلة التي استوردتها مصر من أمريكا ارتفاعًا كبيرًا قدره 153.2% خلال فترة المقارنة السابق ذكرها لتصل قيمتها إلى 199.284 مليون دولار مقابل 78.714 مليون دولار.
وازادت أيضًا واردات مصر من المراجـل، والآلات والأجهـزة الآليـة الأمريكية وأجـزاؤهــا بنسبة 2.5% لتصل إلى 159.290 مليون دولار مقابل 155.464 مليون دولار، وهي بذلك احتلت المركز الرابع في الترتيب.
فيما تذيلت السيارات والجـرارات والدراجات وأجزاؤهـا قائمة المنتجات الأمريكية المصدرة لمصر، وسجلت قيمتها نحو 76.986 مليون دولار مقابل 63.726 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.