العربية: مصانع حديد تطالب الحكومة بفرض رسوم على واردات البيليت
العربية نت _ قال المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، إن نحو 5 شركات عاملة بقطاع الحديد في مصر قدمت طلبات للحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد من “الببليت”.
وأضاف حنفي لـ”العربية Business” أن نحو 30 شركة حديد في مصر (مستوردة للبيليت)، أبدت اعتراضها على إعادة الرسوم مرة أخرى، لذا أصبحت جميع المطالب قيد الدراسة المستفيضة من وزارة الصناعة المصرية لاتخاذ ما يلزم لصالح الصناعة.
لم يحدد حنفي نسبة محددة لرسوم الحماية التي طلبتها الشركات المنتجة للبليت، وقال إن “الموضوع سيستغرق بعض الوقت لدراسته من جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار نهائي فيه”.
يعد خام البيليت عنصراً أساسياً في تصنيع حديد التسليح، ويتم إنتاجه عبر صهر الخام الأولي من “الأيرون أور” أو “الخردة”، كما يعتبر الخام الرئيسي الذي يغذي مصانع الدرفلة لتحويله إلى منتجات نهائية الصنع.
وفي أبريل 2019، أعلنت وزارة الصناعة فرض رسوم حمائية بنسبة 15% على واردات البيليت، واستمر العمل بها لنحو عامين قبل أن تلغيها الوزارة نهائيًا في نوفمبر 2021.
وقبل يومين، كامل الوزير أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى شكاوى مقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبليت والحديد الصاج، بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.
ووجّه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محليًا، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
وقال رئيس شركة العشري للصلب، أيمن العشري، إن مصانع حديد التسليح المنتجة من الدورة المتكاملة والمنتجة لخام “البليت” تسعى حاليًا لعودة فرض رسوم حمائية ضد منتجات البليت المستوردة.
أضاف العشري لـ”العربية Business” أن عودة الرسوم ستؤثر على الأسواق بالتأكيد، ففي الوقت الذي ستخدم فيه المصانع المنتجة للبليت، ستؤثر بالتأكيد على المصانع المستوردة له، وسترفع تكاليف الإنتاج عليها كما حدث قبل نحو عامين.
أوضح رئيس شركة المراكبي للصلب، حسن المراكبي، أن الحكومة ترغب في تقنين أوضاع الكميات المستوردة من البيليت سنويًا، والتي تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن، بصورة تحافظ على الإنتاج المحلي وسط ارتفاع تكاليفه، وبالتزامن مع طرح رخص جديدة لمصانع صهر متخصصة في إنتاج البليت.
وأعلنت وزارة الصناعة في بيان لها خلال شهر مايو الماضي، أنها بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة.
وقال المراكبي لـ”العربية Business” إن الحكومة بحاجة ماسة لتقييم التجربة الأولى لفرض رسوم البيليت قبل أن تعيد العمل بها مرة أخرى، خاصة أن الصناعة تأثرت بصورة كبيرة من تجربة الرسوم عام 2019.
أضاف: “مصنع المراكبي كان بين المطالبين بفرض رسوم على البيليت في التجربة الأولى، لكنه ليس من بين المطالبين بها حالياً، خاصة أن فرض الرسوم سابقًا تسبب في ظهور أفران صهر غير رسمية”.
تابع: “هذه الأفران تعمل بطاقات إنتاجية ضعيفة، لكن عددها كبير جدًا، ولا يوجد لها حصر حتى الآن، كما أن الكثير منها لا تعلم عنه الدولة أي شيء.. تلك الأفران لا تهتم بالمواصفات الفنية ولا نعلم أين وكيف يباع إنتاجها”.
وأوصى المراكبي بأنه حال تمت العودة للرسوم فيجب الموازنة بينها وبين تكاليف الإنتاج المحلي للبيليت، بحيث لا يتم فرض نسبة كبيرة تضر بمصالح المصانع الصغيرة المتخصصة في درفلة البيليت، والتي توقفت عن العمل لفترة طويلة خلال المرحلة الأولى من فرض الرسوم الحمائية ضد البليت المستورد، بالإضافة إلى حماية السوق من دخول أفران مخالفة جديدة تضر بالصناعة.
