اتحاد المقاولين يطالب باستثناء العقود السارية من تعديل ضريبة القيمة المضافة

شوشة عبد الواحد _ تقدم اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمقترح للحكومة لتطبيق السعر العام لضريبة القيمة المضافة، البالغ 14%، على عقود المقاولات الجديدة، واستمرار العمل بضريبة الجدول، البالغة 5%، على العقود السارية والجاري تنفيذها.

وقال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، إن هذا التعديل يمنع حدوث ارتباك كبير في سوق المقاولات.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أن الاتحاد رفع مقترحات رسمية إلى كل من وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، مؤكدًا أن العمل جارٍ على صياغة حلول عملية.

وأكد رئيس الاتحاد أن العقود السارية التي تنفذها شركات المقاولات قبل صدور القانون أو التي قدمت مطالباتها الفنية، يجب أن تظل خاضعة لنسبة ضريبة الجدول 5%.

وعزا ذلك إلى ما يفرضه تغيير النسبة من أعباء وتحديات كبيرة على المقاولين والمقاولين من الباطن والجهات المالكة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في تنفيذ العقود القائمة.

وحذر سامي سعد من أن استمرار تطبيق النسبة الجديدة على المشروعات القائمة سيؤدي إلى “مشاكل عديدة”.

وفي نهاية يونيو الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك إخضاع قطاع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الجدول 5%، مع خصم الضرائب كافة المستحقة والمسددة على المدخلات، سواء السلعية أو الخدمية.