أسامة أبو المجد: استيراد سيارات ذوي الإعاقة كل 15 عاما يعرقل الاستفادة من الدعم
شاهندة إبراهيم_ وافقت الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ليصبح من حق كل شخص استيراد سيارة مُعفاة من الجمارك كل 15 عاما بدلا من 5 سنوات.
ومن جانبه، وصف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، هذا القرار بأنه “بعيد كل البعد عن المنطق”، فيما أعرب عن أمله في مراجعته وألا يزيد استبدال السيارة عن 5 سنوات مع اتخاذ كافة الاجراءات المشددة في حالات إساءة استخدام هذا الدعم.
وشدد أبو المجد على صعوبة استخدام ذوي الإعاقة السيارات لمدة 15 عاما كونها ستكون متهالكة وهو ما سيزيد ما معاناتهم، معتقدا عدم تطبيق هذا الإجراء في أي دولة وأن الأعراف الدولية تنص على ضرورة تغيير السيارة كل 5 سنوات.
واستبعد استفادة ذوي الإعاقة من هذا الدعم في حين أن 80% منهم يعانون من ضعف الأوضاع المالية.
و تضمنت التعديلات أن يسدد ذو الإعاقة قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بجانب عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
كما شملت التعديلات عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت التعديلات أيضا على عقوبة حبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه لكل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون.
