الرقابة المالية وراء تثبيت سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

رنا ممدوح

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، إن قرار تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، الذي أعلنته وزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء، جاء نتيجة للمبادرة التي قادها الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح ماهر، في تصريحات خاصة، أن ممثلي الجمعية ورئيس البورصة المصرية اجتمعوا مع نائب وزير المالية أحمد كجوك منذ نحو شهرين، وأنهم طلبوا تحديد موعد للاجتماع مع وزير المالية لشرح المقترح الخاص بتحقيق التوازن بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، إلا أن الاجتماع تأجل أكثر من مرة.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الرقابة المالية اجتمع مع وزير المالية مؤخرا، إلى جانب لقاء عقد أمس بين وزير المالية مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية والمستشار القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة ملف ضريبة الدمغة، وهو ما أثمر عن الخطوات الايجابية الصادرة اليوم.

وأكد ماهر أن هذا القرار أتاح مساحة زمنية مناسبة لجميع الأطراف لمناقشة وضع ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها بعد عام، خاصة أن السوق كانت قلقة للغاية من رفع سعر ضريبة الدمغة خلال المرحلة الراهنة.

وفي سياق متصل، توقع أيمن صبري، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما، أن ينعقد اجتماع ثانٍ خلال الأسبوع القادم على أن ينضم كل من ممثلي وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية إلى جانب وفد من الجمعية المصرية للأوراق المالية .

وكانت وزارة المالية قد أعلنت صباح اليوم أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل.

وأكدت الوزارة أن التعديل التشريعي المقترح يلغي تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تستقر عند سعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية.

يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 حتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.