آية زهير: الفائدة مرشحة للخفض 100 نقطة
يارا الجنايني _ أكدت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تعزز من احتمال اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن تلاقي عدة مؤشرات إيجابية في التوقيت الحالي يفتح المجال أمام المركزي المصري لاتخاذ خطوة مدروسة وآمنة نحو استئناف التيسير النقدي.

تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو يعكس انحسار الضغوط
أوضحت زهير في تصريحات لجريدة “حابي”، أن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي ليسجل 13.9% في يوليو، وهو ما يعكس تراجع ضغوط مستويات الأسعار بشكل ملموس ويدعم توقعات استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع سعر الفائدة الحقيقية يؤمن فرصة الخفض دون الإضرار بجاذبية سوق الدين
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية الذي يمثل الفارق بين سعر الفائدة الممنوح ومعدل التضخم، إلى مستويات مريحة يمنح المركزي المصري فرصة للتحرك بخفض تدريجي للفائدة دون التأثير على جاذبية سوق الدين المحلية أمام المستثمرين.
تراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) يعكس ثقة أكبر من جانب المستثمرين
أضافت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أن التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بالتوازي مع المبادرات الحكومية الرامية إلى خفض أسعار السلع وتعزيز المعروض منها بالسوق، واستقرار أسعار الطاقة، يوفر بيئة مواتية لتعزيز استقرار السوق المحلية، كما أن تراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) يعكس ثقة أكبر من جانب المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما يهيئ الأجواء لمزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وأكدت زهير، أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتراض وزيادة الاستهلاك، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون هذا الخفض محسوبًا ومتدرجًا للحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.
التوجهات العالمية عامل دعم إضافي لاستئناف المركزي رحلة التيسير النقدي
أشارت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، كذلك إلى أن التوجهات العالمية تمثل عامل دعم إضافي لاستئناف البنك المركزي رحلة التيسير النقدي، إذ من المتوقع أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو ما سيخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويمنح المركزي المصري مرونة وأريحية أكبر في قراراته.