هبة منير: نقطتان مئويتان مقدار الخفض المرتقب لأسعار الفائدة

يارا الجنايني _ توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل للجنة السياسات النقدية.

وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تباطؤ التضخم على مدار شهرين متتاليين، والحاجة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التمويلية عن القطاع الخاص، بجانب الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، وتأثير الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه المصري الذي حمل أثرًا انكماشيًّا على الأسعار.

تباطؤ التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التمويلية عن القطاع الخاص دوافع مؤثرة

أشارت منير، إلى أن جاذبية أدوات الدين الحكومية تظل قائمة رغم التوقعات بخفض الفائدة، موضحة أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 26.08% يعكس عائدًا إيجابيًّا قدره 6.66% وفقًا لتقديرات التضخم البالغة 15.5% خلال الاثني عشر شهرًا، بعد خصم ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

ولفتت منير إلى أن الوضع الخارجي لمصر يظهر قدرًا من الاستقرار وفقًا لعدد من المؤشرات، إذ ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيهًا للدولار، بينما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس مطلع العام. كما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو لتسجل 3.4 مليارات دولار، بما يعكس الثقة في وفرة السيولة الدولارية.

صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام

أضافت أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليبلغ 49 مليار دولار في يوليو، كما توسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت منير، أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية تراجعت بمقدار 1.72 مليار دولار في يوليو لتصل إلى 8.7 مليارات دولار، متأثرة بسداد الحكومة مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية، فضلًا عن ارتفاع فاتورة واردات الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًّا بقيمة 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقابل 489 مليون دولار فائضًا في الربع السابق، نتيجة تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار بعد أن سجل صافي تدفقات للداخل قدرها 4.14 مليار دولار في الربع الثاني.

ونوٌهت منير، إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة في يوليو مقابل 48.8 نقطة في يونيو، مدفوعًا بالتحسن النسبي في قطاع الخدمات، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة.

كما لفتت إلى قرار الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء حتى أكتوبر، وإرجاء زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي التي كان من المقرر تطبيقها في أغسطس الجاري، وذلك استجابةً لمطالب شركات الأسمدة التي طالبت بزيادة أسعار الأسمدة المدعومة حال رفع الغاز.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية العالمية، أوضحت منير، أن الفيدرالي الأمريكي أبقى في اجتماعه الأخير نهاية يوليو على النطاق المستهدف للفائدة عند 4.25 – 4.50%، بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد دورة تشديد تضمنت رفعًا بمقدار 525 نقطة أساس منذ 2022. كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات 2.00% و2.15% و2.40% لإجمالي خفض 200 نقطة أساس منذ يونيو 2024، بعد أن رفعها سابقًا بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد.

ويأتي ذلك في وقت تباطأ فيه معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، فيما تراجعت الأسعار الشهرية 0.5% مقارنة بانخفاض طفيف قدره 0.1% في الشهر السابق. وهو ما ترى منير، أنه يعزز فرص المركزي في المضي قدمًا بخفض الفائدة على الجنيه لدعم النمو مع الإبقاء على جاذبية سوق الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب.