احمد حافظ: جدولة مديونيات البترول خطوة إيجابية لإنعاش صناعة السيراميك

فاطمة أبوزيد _ وصف المهندس أحمد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة إيديال استاندر، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، قرار اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية ببحث جدولة مديونيات شركات السيراميك لصالح قطاع البترول بأنه خطوة إيجابية وضرورية لدعم الصناعة الوطنية.

وأوضح أن هذه المبادرة لا ينبغي أن تقتصر على صناعة السيراميك فقط، بل من المهم تعميمها لتشمل مختلف القطاعات الصناعية الأخرى، بما يسهم في إنعاش السوق المحلية وتحفيز المصانع على التوسع والإنتاج.

نجاح خطة جدولة المديونيات  سينعكس بشكل مباشر على استمرارية الإنتاج داخل مصانع السيراميك

أضاف حافظ، في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن نجاح خطة الجدولة من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على استمرارية الإنتاج داخل مصانع السيراميك، إلى جانب تعزيز قدراتها التوسعية.

العديد من الشركات توقفت عن العمل نتيجة تراكم المديونيات

وأشار إلى أن العديد من الشركات توقفت في فترات سابقة عن العمل نتيجة تراكم المديونيات، وهو ما حال دون قدرتها على مواصلة خططها الاستثمارية.

وتابع قائلًا: “إعادة جدولة هذه المستحقات تمنح المصانع فرصة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج، بل وزيادتها في بعض الحالات، وهو ما يعزز فرص النمو في هذا القطاع الحيوي”.

ولفت أحمد حافظ، إلى أن أبرز التحديات التي واجهت مصانع السيراميك خلال الفترة الماضية تمثلت في الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل خطوط الإنتاج، مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن زيادة أسعار المواد الخام.

وأكد أن هذه الأعباء دفعت الكثير من الشركات إلى مواجهة صعوبات حقيقية في سداد التزاماتها المالية، مما جعل خطوة الجدولة ضرورية وليست خيارًا.

نوه حافظ، إلى أنه بالرغم من عدم وجود بيانات دقيقة بحوزته عن عدد الشركات المتعثرة أو حجم المديونيات الفعلية المستحقة لصالح البترول، فإنه يثق أن هذه الخطوة ستترك أثرًا إيجابيًّا واسعًا على مستقبل الصناعة. وأوضح أن الجدولة قد تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات محليًّا أو تعزيز القدرات التنافسية للقطاع على مستوى الأسواق التصديرية، ما يدعم تواجد المنتج المصري بقوة في الخارج.

تابع قائلًا: إن نجاح التجربة يتوقف على ضمانات محددة، أهمها فرض رقابة مستمرة على أداء الشركات بعد إعادة الجدولة، ومتابعة التزامها بخطط السداد المقررة، حتى لا تتكرر أزمة تراكم المديونيات مرة أخرى. وأضاف: إن هذه الضمانات ليست فقط في مصلحة الدولة، بل أيضًا تصب في صالح الشركات نفسها، إذ تضمن لها استقرارًا ماليًّا يساعدها على التوسع والنمو المستدام.

وأشار حافظ في ختام حديثه إلى أن قرار اللجنة الوزارية يمثل رسالة ثقة موجهة إلى القطاع الصناعي، مفادها أن الدولة حريصة على دعم الشركات ومساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد أن الصناعة المصرية قادرة على تجاوز الصعاب إذا توفرت لها بيئة داعمة، وهو ما يتطلب استمرار مثل هذه المبادرات التي تمنح دفعة قوية لعجلة الإنتاج.