قرة إنرجي تدرس زيادة رأس المال عبر جذب مستثمر أو الطرح في البورصة
شاهندة إبراهيم _ تتبنى شركة قرة إنرجي خططًا طموحة للنمو على كل المستويات من خلال استهدافها زيادة حجم أعمالها من 8 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه خلال 5 سنوات، بجانب تشغيل فرعين جديدين في السعودية والعراق بنهاية عام 2026 مع تنفيذ مشروعات جديدة بشمال إفريقيا في الجزائر وكينيا وتنزانيا.
أجرت جريدة حابي حوارًا موسعًا مع المهندس محمد مدحت، المدير التنفيذي لقطاعي الطاقة الخضراء وأنظمة الطاقة في شركة قرة إنرجي، للتعرف على ملامح خططها التوسعية بشكل تفصيلي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وحجم الاعتماد على التمويلات الخضراء وفرص الحصول عليها وأبرز المجالات الجديدة التي تخطط للاستثمار فيها.
كشف مدحت في حواره مع حابي، عن خطط الشركة لإعادة هيكلتها للتحول إلى الطابع المؤسسي بدلًا من شركة عائلية بجانب زيادة رأس المال التشغيلي بقيمة 800 مليون جنيه، ليتلاءم مع حجم أعمالها المستهدف من خلال دراسة عدد من السيناريوهات المقترحة، سواء جذب مستثمر إستراتيتجي عالمي للاستحواذ على 20% من هيكل الملكية أو الطرح في البورصة.
وإلى نص الحوار.
حابي: في البداية ما هو وضع ومستقبل قطاع الطاقة النظيفة في مصر؟
محمد مدحت: أرى أن مستقبل قطاع الطاقة النظيفة في مصر واعد جدًّا، وجاذب للاستثمارات بدعم من تميز مصر بعنصرين مهمين، وهما موقعها الجغرافي والشبكات التي تمتلكها سواء شبكة الكهرباء الموحدة أو شبكة الغاز الطبيعي، التي تنفرد بها مقارنة بالدول الأخرى مما يؤهلها لقيادة مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة.
مستقبل الطاقة النظيفة واعد وجاذب للاستثمارات
وبالتالي التبادلية والربط في أنظمة الطاقة المختلفة تضع مصر على قمة المنطقة، وأرى أن أي دولة حتى إذا كانت متقدمة اقتصاديًّا بالمقارنة مع مصر لا تستطيع أن تصل خلال مدى زمني قريب إلى النقطة المميزة التي تنفرد بها مصر، وهي سرعة الوصول بدعم من موقعها الجغرافي وتحديدًا في شمال إفريقيا.
تنوع مصادر الطاقة والموقع الجغرافي أبرز عناصر القوة
أما الجانب الآخر فهو التنوع، حيث تمتلك مصر تنوعًا مختلفًا في مصادر الطاقة، حتى إذا كانت بعض الجهات ترى أن مساهمات مصر في إنتاجية البترول والغاز على الخريطة لا تمثل أرقامًا كبيرة في المنطقة، ولكن مصر لها إسهامات في إنتاج البترول والغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أمر آخر، وهو الاستثمارات المستقبلية فيما يخص الهيدروجين الأخضر والطلب عليه من جانب القارة الأوروبية، حيث لا يمتلك أي بلد في شمال إفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط المقومات التي تؤهله للمقارنة مع مصر.
ولذلك سأعود إلى الإجابة المباشرة بأن مستقبل قطاع الطاقة النظيفة واعد جدًّا وجاذب لما تمتلكه مصر من مقومات تنفرد بها في المنطقة.
مصر تمتلك مقومات تؤهلها لقيادة مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة
وفي الحقيقة التنبؤ بالمستقبل الواعد لقطاع الطاقة النظيفة في مصر بدأ منذ عام 2022 مع استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 الذي أرى أنه لم تكن له علاقة بالتغير المناخي فقط، فضلًا عن أن توقيته كان جيدًا جدًّا بالنسبة لمصر.
وأُنبه إلى أن من مكاسب تنظيم مصر لهذا المؤتمر أنها جذبت انتباه العالم إلى المقومات المتوافرة في السوق المحلية في توقيت فارق بالنسبة للمنطقة، كما استطاعت مصر من خلال تنظيم هذا المؤتمر وضع إستراتيجية طويلة المدى واتفاقيات وبروتوكولات بالتعاون مع شركات عالمية وبلاد أخرى.
وأرى أن مصر والمنطقة كلها خطت خطوات فارقة بعد انعقاد COP 27 فيما يخص مستقبل الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة أيضًا، وليس فقط الطاقة النظيفة كملف واحد.
حابي: ما هو تقديركم لحجم الاستثمارات التي تستطيع مصر جذبها لهذا القطاع؟
محمد مدحت: سأُقسم هذا الملف إلى جزأين، الأول: في الفترة من 2022 إلى 2026، والثاني: من 2026 إلى 2030، هذا إلى جانب أن رؤية مصر 2030 تضم أكثر من محور مستهدف، ولكن سأشرح تفصيلًا حجم الاستثمارات التي جذبتها مصر وحجم الاستثمارات المستقبلية المتوقعة.
تغيير جوهري في جذب الاستثمارات المباشرة في الطاقة الشمسية والرياح
وفي الواقع استطاعت مصر في الفترة من 2022 إلى 2025 إحداث تغيير جوهري فيما يخص الاستثمارات المباشرة في ملف الطاقة الشمسية وملف طاقة الرياح، حيث دخّل على الشبكة خلال العامين الماضيين ما يقارب 50% من القدرة المركبة للطاقة النظيفة عمومًا منذ استثمرت الدولة فيها وحتى الآن، وهذا يعتبر مجهودًا جيدًا في وقت قليل.
دخول 50% من القدرة المركبة للطاقة النظيفة على الشبكة خلال العامين الماضيين
وأُشير إلى أن مصر أحدثت التغيير الجوهري على الشبكة نتيجة أنها تسابق الزمن فيما يتعلق بملف انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي وملف استيراده لتلبية احتياجات توليد الطاقة في مصر.
ونتيجة لذلك السباق، مصر جذبت استثمارات مباشرة تجاوزت الـ 10 مليارات دولار في الفترة من 2022 وحتى نهاية 2026، غير أن رؤية مصر 2030 تستهدف أن ترفع مساهمات الطاقة النظيفة إلى 42% من إنتاجها للطاقة بشكل عام.
مصر جذبت استثمارات مباشرة تجاوزت الـ 10 مليارات دولار في الفترة من 2022 وحتى نهاية 2026
نقطة مهمة، هي أن مصر جذبت بالفعل استثمارات بقيمة تجاوزت الـ 10 مليارات دولار، في حين أن الطاقة النظيفة لم تصل إلى حدود الـ 10% من إنتاج الكهرباء أو الطاقة بشكل عام في البلد، أي عندما نصل إلى مستهدف 42% مساهمات الطاقة النظيفة في 2030 تستطيع مصر وقتها جذب استثمارات مباشرة في الطاقة النظيفة تعادل 4 أضعاف الاستثمارات التي جذبتها بالفعل، وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة.
توقعات بتنامي الاستثمارات 4 أضعاف خلال 5 سنوات
وأشير هنا إلى أن الأمر لا يتوقف على الاستثمارات المباشرة فقط، نظرًا لأن وجود استخدامات الطاقة النظيفة بنسبة كبيرة من شبكتك يجذب بشكل كبير الصناعات التي تعتمد على تطبيقات الطاقة النظيفة على غرار الهيدروجين الأخضر.
مصر ستجذب استثمارات بشكل غير مباشر بنحو 30 مليار مع تطبيق الحدود الكربونية
أمر آخر، أن القارة الأوروبية ستطبق ما يسمى بالحاجز أو الحدود الكربونية مطلع 2026 فيما يخص استيراد السماد وصناعات مواد البناء من مصر، وهو ما يتطلب ضخ هذه الصناعات استثمارات مباشرة في تطبيقات الطاقة النظيفة تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
ولذلك أتحدث عن الفترة من 2022 حتى 2030 لتحقيق أهداف الرؤية المستدامة لمصر، وهو ما يتماشى أيضًا مع الخطط التنموية للقارات المجاورة مثلما أشرت إلى الصناعات والاستيراد وخلافه.
إذن مصر ستجذب استثمارات غير متوقعة بشكل غير مباشر بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للتوافق مع شروط التصدير للقارة الأوروبية بهدف تقليل البصمة الكربونية، ومن ثم يأتي مستوى آخر وهو الاستثمارات في صناعات الأجهزة والمعدات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية نفسها.
وفي السياق نفسه، نسمع حاليًا عن أن أكبر 3 شركات صينية وقعت بروتوكولات تعاون مباشرةً مع الحكومة المصرية للاستثمار في مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية أو الألواح الشمسية.
بالتأكيد هذه الخطة طويلة الأمد وتصل إلى أكثر من 10 سنوات، وأرى لتحقيق هذه المستهدفات ضرورة قيام وتنمية الصناعات التكميلية للمعدات والخلايا الشمسية نتيجة هذا الانفتاح والنمو الكبير في الطاقة النظيفة.
استثمارات صينية في مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية بقيمة 40 مليار دولار
وأتوقع جذب استثمارات إضافية في هذا الإطار لا تقل عن 40 مليار دولار، وأقصد هنا أن الاستثمارات ستكون مباشرة وغير مباشرة، ولكن على الأقل هذه الملفات من المنتظر أن تحقق نموًّا كبيرًا جدًّا خلال السنوات الخمس المقبلة.
حابي: على مستوى الشركة.. ما هي أبرز مشاريع رفع كفاءة الطاقة التي تعملون عليها حاليًا؟
إنتاجية محطات الطاقة النظيفة «حرجة» وتطبيقات الكفاءة حل فعال
محمد مدحت: نحن كشركة متخصصة جنبًا إلى جنب مع الطاقة النظيفة نرى أن تطبيقات رفع كفاءة الطاقة لا تقل أهمية عن الطاقة النظيفة، وسأعود هنا إلى قمة COP 27 مرة أخرى واستضافة مصر لها حيث ألقى هذا المؤتمر الضوء على اعتماد جميع البرامج مع المؤسسات العالمية على محورين رئيسيين، وهما: الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة، لكون الطاقة النظيفة طاقة لا يمكن التحكم فيها، بمعنى أنه عندما ننشئ محطة طاقة شمسية أو طاقة رياح وطبقا للظروف الطبيعية، فحتى التوقع لإنتاجية هذه المحطات أو هذا النوع من المحطات «حرج جدًّا” نظرًا لأنه خارج عن السيطرة ولا يمكن التحكم فيه، أما الحل الفّعال لهذه الإشكالية فهو تطبيقات كفاءة الطاقة.
استهلاك صناعات مواد البناء من الكهرباء يزيد على 38%
كما أن استهلاك صناعات مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد أو السيراميك بجانب الأسمدة والبتروكيماويات للطاقة الكهربائية من الشبكة القومية في مصر يزيد على 38%، وهي صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولذلك عندما نرى حجم استهلاك هذه الصناعات من الطاقة من الشبكة القومية، فهذه الصناعات نفسها ينتج عنها انبعاثات حرارية كبيرة، ولكنها قابلة للاستخدام من خلال إعادة تطويرها وإعادة تدويرها لتوليد ما يقارب 50% من احتياج المصنع نفسه من الطاقة.
وأُشير هنا إلى أن تطبيق استعادة الطاقة الحرارية أو تطبيقات وأنظمة أخرى تعتبر صُلب تطبيقات رفع كفاءة الطاقة، وأرى أن هذه الحلول نستطيع التوسع في تنفيذها بمنظور أوسع، بما يحقق المستهدف من التنمية المرجوة مع دخول محطات الطاقة النظيفة.
وفي السياق نفسه، شركة قُرة هي شركة رائدة بمصر في الاستثمار بمجالات رفع كفاءة الطاقة، إلا أن ذلك لم ينتشر بشكل واسع أو لم يحظ بنفس الاهتمام الذي حصلت عليه تطبيقات الشمس والرياح والطاقات النظيفة.
ولكن الميزة النسبية فيما يخص تطبيقات رفع كفاءة الطاقة أن هذا النوع من المحطات أستطيع التحكم فيه من خلال استهلاك الطاقة الناتجة عنه في المنشأة نفسها، وبالتالي رفع العبء عن الشبكة القومية بشكل مباشر.
هذا بالإضافة إلى أن هذا النوع من المحطات يتم تنفيذه خلال 18 شهرًا إلى عامين كأقصى تقدير في المحطات الكبيرة، وبالتالي إذا تمت المقارنة مع الوقت المطلوب للاستثمار في محطات الطاقة النظيفة التي تتجاوز الخمس سنوات أو الطاقة النووية التي تتجاوز العشر سنوات، سنجد حينها أن تطبيقات رفع كفاءة الطاقة هي الحل السريع لتحقيق خفض مستهدف على الأقل يصل إلى 15% من استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية.
وفي مرحلة أخرى سنستطيع الاستفادة من عوادم التطبيقات أو المصانع أو غيره، وسأشرح ذلك بالتفصيل لاحقًا، ولكن سأعود هنا إلى سؤالكِ فنحن شركة متخصصة في هذه الأنظمة منذ أوائل عام 2000 أي إن خبرتنا تصل إلى أكثر من 25 عامًا في السوق المصرية.
وفي الواقع لدينا نماذج مُنّفذة في الصناعات المختلفة، وبالتالي دورنا حاليًا هو التوسع في هذه الحلول، وأرى أن الفرصة توافرت بالنسبة لمصر وبالنسبة لنا أيضًا لتعزيز توجدانا.
كما أرى أن الاستثمار والتوسع في هذه التطبيقات يحقق بدروه العائد المستهدف منها سريعًا، وهذا إلى جانب الطاقة النظيفة.
الشركة ضخت الاستثمارات المستهدفة في تطبيقات الطاقة النظيفة، وتحديدًا الطاقة الشمسية كونها تمثل جزءًا أساسيًّا من تخصصنا، لتقديم ما يسمى بتطبيقات الطاقة الهجينة المتولدة من محطات تقليدية هجينة مع طاقة نظيفة.
قضية مهمة، أتجهت أنظار العالم كله مع أزمة كورونا في عام 2019 إلى ضرورة التوجه إلى التحول الأخضر، ولكن نتيجة المشاكل والتحديات التي وقعت انتبه العالم كله وقتها إلى أهمية الطاقة التقليدية في ما يسمى بالتأمين الإستراتيجي للطاقة.
مرة أخرى، الطاقة النظيفة جيدة وتُضيف إسهامات كبيرة ولكن لا يمكن التحكم فيها، وبالتالي الحل دائمًا لأي دولة أو منشأة يكمن في التنويع من مصادر الطاقة، ولذلك يبرز دور الطاقة النظيفة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات رفع كفاءة الطاقة، وهو ما يتوافق مع دورنا من خلال قدرتنا على تقديم هذه الحلول للسوق المصرية، كما نمتلك نماذج وخبرات لأكثر من 20 عامًا.
كما أُنوّه إلى أننا نستطيع التوسع في هذه الحلول بشكل أكبر، بما يثبت إسهاماتها المؤثرة في الصناعات ومن جانب آخر يبرز دورنا الوطني، فضلًا عن الدور الفّعال الذي تلعبه “قُرة إنرجي» في هذا المجال من خلال خططها التوسعية الطموحة.
حابي: ما هي طبيعة خططكم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة على مستوى الاستثمارات المستهدفة؟ وأوجه إنفاقها؟
محمد مدحت: هناك أكثر من مستوى لخططنا الاستثمارية، فالمستوى الأول يركز على التوسع في تطبيقات رفع كفاءة الطاقة، خاصة بعد توافر فرص واعدة في السوق لم تكن موجودة منذ سنوات ماضية نتيجة الاهتمام بملف كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة ومن ثم الضغط الشديد على موارد الدولة لرفع الدعم الكبير الموجّه لدعم أنظمة الطاقة أو أشكال الطاقة المختلفة.
فاليوم موازنة الدولة تقدم دعمًا يقترب من 90 مليار جنيه سنويًّا، ومنها ما لا يقل عن 75 مليار جنيه دعمًا للكهرباء فقط، وأُنبه إلى أن هذا الرقم متغير لأنه يعتمد على سعر الغاز الطبيعي وسعر صرف الدولار.
إلا أن هذه الأعباء تخلق فرصًا استثمارية للشركات مع توجه الدولة لرفع تدريجي، وقد يكون سريعًا لتعريفة أو دعم فاتورة الطاقة وتحديدًا الكهرباء، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات سواء من الصناعات أو من المستثمرين المباشرين في محطات الطاقة لسد هذا العجز والمساعدة في توليد الطاقة.
«قُرة إنرجي» تنفذ مشروعات باستثمارات 15 مليار جنيه خلال 3 سنوات
إن “قُرة إنرجي” تستهدف مشروعات تتجاوز قيمها الـ 15 مليار جنيه تقريبا خلال السنوات الثلاثة المقبلة من خلال التصميمات وتنفيذ محطات طاقة مختلفة.
وأُقدّر عقود مشروعات الطاقة الشمسية تحت التنفيذ حاليًا بقيمة ملياري جنيه، كما نستهدف تحقيق 5 مليارات جنيه بنهاية 2026 من خلال دخول مشروعات للطاقة الشمسية أيضًا حيز التعاقد والتنفيذ.
أما تطبيقات استعادة الطاقة الحرارية المهدرة في مصانع الأسمنت أو صناعات مواد البناء، بجانب صناعات بتروكيماويات، فستتجاوز الـ 3 مليارات جنيه بجانب المشروعات القائمة حاليا تحت التنفيذ والتي تتجاوز الـ 7 مليارات جنيه.
أيضًا نستهدف تنفيذ مشروعات في اتجاهات مختلفة، ومنها محطة استثمرنا فيها أكثر من ملياري جنيه بسعر صرف اليوم، وكانوا وقتها 25 مليون يورو لمحطة طاقة ثلاثية لإنتاج 3 أنواع من الطاقة من مصدر واحد وهو الغاز الطبيعي، ودخلّت الخدمة في نهاية 2022.
ومن المستهدف أيضًا تنفيذ عقد بيع طاقة لمدة 15 عامًا لمجمع مصانع موجود في 6 أكتوبر بمنطقة أبو رواش بحجم أعمال مستهدف 3 مليارات جنيه، فهذا هو المستوى الأول من خططنا الاستثمارية للمشروعات المستهدف دخولها حيز التعاقد ثم التنفيذ.
تشغيل فرعي الشركة في السعودية والعراق بشكل نشط نهاية عام 2026
أما المستوى الثاني من خريطة الاستثمارات المستهدفة فهو التوسع الجغرافي على المستوى الإقليمي، ومن الخطوات المتخذة في هذا الملف حصول الشركة على التراخيص اللازمة لتأسيس فرع لها في السعودية ويجري حاليًا تأسيس فرع آخر للشركة في العراق.
تنفيذ مشروعات جديدة في شمال إفريقيا
ومن المستهدف أيضًا التوسع ولكن ليس فقط عبر تأسيس فروع خارجية، وإنما من خلال تنفيذ مشروعات سواء في شرق أو شمال إفريقيا وتحديدا في الجزائر وتنزانيا وكينيا التي تعتبر من البلاد الواعدة جدًّا، والتي تبحث عن الشركات المنفذة لهذا النوع من التطبيقات.
على صعيد آخر، نرى طفرة نوعية في تطبيقات المحطات المركزية لخوادم البيانات نتيجة الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه من حجم كبير من البيانات، وهو ما يؤدي إلى رفع حجم الاحتياج إلى الطاقة بشكل كبير ليخلق ذلك فرصًا استثمارية واعدة أمام “قُرة إنرجي” في المنطقة تحديدًا.
وفي السياق نفسه، أُشير إلى أن «مايكروسوفت” تستثمر حاليًا أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة في كينيا لتنفيذ داتا سنترز، وهو ما سيتطلب أكثر من 5 جيجاوات من استثمارات الطاقة أو احتياجات الطاقة الكهربائية التي تخدم على هذا المشروع.
وأُشدد على أن ملف التوسع الجغرافي يستحوذ على اهتمام قوي من الشركة، ويمثل المستوى الثاني من خططها الاستثمارية، وأرى أن هذا المستوى يتطلب استثمارات على الأقل لتمويل رأس المال العامل وتأسيس الفروع والشركات وتوفير المهندسين المطلوبين لهذا النوع من التطبيقات.
أما المستوى الثالث، الشركة تبحث طوال الوقت عن شراكات مع كيانات عالمية بشكل دوري ومستمر وفقًا لخطتها للسنوات الخمس المقبلة، لأنها تؤمن بهذا النموذج الذي يساهم في تقديم تكنولوجيات جديدة أو أنظمة طاقة جديدة في الأسواق، وأُنوّه بأن هذه الشراكات تتطلب استثمارات كبيرة سواء في الطاقات الخاصة بالأفراد أو في التدريب على التصميمات الهندسية المتعلقة بالأعمال.
حابي: ما هو المدى الزمني لتنفيذ خططكم التوسعية في الأسواق الخارجية؟
محمد مدحت: من المستهدف تشغيل فرعي الشركة سواء في السعودية أو في العراق بشكل نشط نهاية عام 2026.
وفي الواقع نركز على الاستثمار والتأسيس واستهداف حجم أعمال في عامي 2025 و2026، بحيث عندما تكون الفروع جاهزة للتشغيل يكون لدّينا المشروعات المستهدفة تحت التنفيذ.
حابي: كم حجم الاستثمارات المرصودة لدخول السوقين السعودية والعراقية؟ وحجم الأعمال المستهدف؟
محمد مدحت: نحن شركة غير متخصصة في الاستثمارات المالية أي لا نبحث عن الاستثمار بشكل مباشر في المشروعات، ولكن نمتلك خبرة كبيرة يتم استثمارها في تنفيذ مشروعات تطبيقات وتنفيذ حجم أعمال.
نستهدف تنامي حجم أعمالنا إلى 20 مليار جنيه خلال 5 سنوات
إذن استثماراتنا ليست استثمارات مباشرة في محطات أو أنظمة معينة بقدر ما هي استهداف حجم أعمال، ونحن نستهدف تنامي حجم أعمالنا في شركات قرة بأنشطتها المتنوعة من 8 مليارات جنيه سنويًّا إلى 20 مليار جنيه خلال 5 سنوات وفي الفترة ما بين 2026 و 2029.
وأيضًا نخطط لأن يستحوذ التوسع الإقليمي على 30% من معدلات النمو، وهنا أود القول إن الحلول ليست لها بلد وتطبيقات رفع كفاءة الطاقة أو الطاقة النظيفة تنفذ في النهاية في مصر مثلها مثل السعودية وكذلك العراق، وبالتالي الميزة الموجودة هنا أن الشركات لا تحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ هذا النوع من التطبيقات أو المشروعات.
ولذلك التوسع الإقليمي هو عبارة عن استهداف عملاء أو الصناعات التي تبدي اهتمامًا بحلول الطاقة، وعليه يتم عرض الحلول المقترحة ومن خلال الجدوى الفنية والاقتصادية يتم التعاقد والتنفيذ.
حابي: ما هي خريطة توزيع حجم الأعمال المستهدف بين السوقين السعودية والعراقية؟
6 مليارات جنيه حجم الأعمال المستهدف من التوسع الخارجي
محمد مدحت: نستهدف حجم أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه تقريبًا بحلول عام 2029 من خلال التوسع الجغرافي الخارجي وتستحوذ على 30% من معدلات النمو.
حابي: ما هي المجالات الجديدة التي تخططون لدخولها؟
محمد مدحت: نخطط بالطبع للتوسع في تطبيقات الطاقة النظيفة، وتحديدًا الطاقة الشمسية ولكن بفكر جديد بالنسبة للسوق المصرية، وهو الطاقة الهجينة نتيجة خبراتنا التراكمية الطويلة التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في المحطات المختلفة والصور المختلفة لمحطات إنتاج الكهرباء سواء تقليدية أو رفع كفاءة الطاقة.
فمثلما قلت سابقًا إن الطاقة الشمسية أو الطاقات النظيفة التي لا نستطيع التحكم فيها، إلا أننا نستطيع تقديم ميزة وسأضرب هنا مثالًا على ذلك بمشروع مميز جدًّا ما زال تحت التنفيذ، وهو مزيج محطة هجينة ما بين محطة طاقة شمسية متزامنة ومتكاملة مع محطة مولدات بالغاز الطبيعي على سبيل المثال.
والنتيجة الإيجابية لذلك هي تحقيق الاستمرارية والاعتمادية من هذا المزيج، وفي الوقت نفسه دخّلنا الجانب الأخضر النظيف في التطبيق نفسه الذي يعمل على خفض انبعاثات الكربون وتعظيم الاستفادة بقدر المستطاع من الطاقة الشمسية المتوفرة، ومثالًا على ذلك قطاع البترول والغاز الطبيعي، وهو قطاع كبير ونستهدف التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.
وفي الواقع إنتاجية مصر من البترول والغاز الطبيعي لا تعتبر عالية، لكن مصر تستطيع بشكل عام وتحديدًا من خلال الاعتماد على قطاع الطاقة النظيفة أن يكون الرائد في الحل لهذا القطاع، بمعنى أنشطة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز الطبيعي ينتج عنها حجم انبعاثات من الطاقة أو انبعاثات حرارية أو كربونية كبيرة جدًّا، وهو ما يخلق فرصًا ذهبية عبر استغلال هذه الانبعاثات وإعادة استخدامها، ما يرسخ مكانة «قُرة إنرجي» على المستوى الإقليمي من خلال لعبها دورًا مؤثرًا في خفض الانبعاثات وتحديدًا على غرار ما يسمى بغاز الشعلة.
وأُشير هنا إلى أن «قُرة إنرجي» كانت أول شركة في مصر تُعيد استخدام غاز الشعلة، فهذا الغاز موجود في منطقتين، إما في حقول إنتاج البترول والغاز الطبيعي أو في معامل تكرير البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، حيث نجد فيهما هذا النوع من الهدر للطاقة.
“قُرة إنرجي” اتخذت خطوات استباقية في ملف إعادة استخدام غاز الشعلة، من خلال استثمارها في محطة استعادة غاز الشعلة منذ نحو 7 سنوات من خلال إطفائه تمامًا، خاصة لأنه ينتج عنه انبعاثات ويتسبب في هدر للطاقة، إلا أنه في النهاية نستطيع استغلاله على غرار أي غاز والاستفادة منه في العمليات المختلفة.
ولذلك عظّمت الشركة استفادتها من هذا الغاز من خلال إطفائه تمامًا مع استرجاع البوتاجاز منه، نظرًا لأن هذا الغاز له طبيعة خاصة، فهو محمل بالزيوت أو المكثفات البترولية، فيتم استرجاعها مرة أخرى بدلًا من استيراد غز البوتاجاز.
وبالتأكيد لا ننهي المشكلة ولكننا نساهم في حلها من خلال الغاز الذي نسترجع منه البوتاجاز، ثم نقوم بإدخاله على محطة مولدات بحيث تولد الكهرباء للموقع بدلًا من استهلاك السولار أو الديزل للموقع نفسه.
وبذلك نكون وقتها قدمنا حلولًا فعّالة من الناحية الاقتصادية من خلال تقليل الأعباء الاستيرادية ومن ثم تخفيض الانبعاثات، بجانب تعظيم الفائدة عبر عمل محطة منتجة للمكثفات والطاقة بغرض توفير استهلاك الطاقة وتوليد الكهرباء من غاز الشعلة الذي كان يتم حرقه.
وفي الواقع نستهدف حاليًا التوسع في هذه القطاعات من خلال إضافة محطة طاقة شمسية، وتم التعاقد عليها بالفعل في شركة أشكاتكو لإنتاج البترول في الغردقة.
هذه المحطة كنا قد استثمرنا فيها بالفعل من خلال استعادة غاز الشعلة مثلما شرحت سابقًا، على أن تتم إضافة ألواح شمسية لهذه المحطة بالتزامن مع مزيج الطاقة الهجينة بالطاقة الشمسية.
ومن الناحية الاقتصادية ستعظم هذه المحطة استفادتها من الطاقة الشمسية المتوفرة من خلال استعادة غاز الشعلة، وفي الوقت نفسه يتم الاستفادة من الطاقة المهدرة في عمليات حرقه، وبذلك يتم أخذ الطاقة الهجينة التي هي ما بين الطاقة الشمسية أو طاقة نظيفة وطاقة استغلال هذا الغاز نفسه.
الخطط التوسعية في استعادة غاز الشعلة توفر 19 جيجاوات
وأُنوّه إلى أن الخطط التوسعية في مجال استعادة غاز الشعلة توفر بدورها قدرات طاقة بأكثر من 19 جيجاوات، على أن نستطيع إنتاجها من خلال حقول البترول فقط، نظرًا لأنها تتمتع بميزة تواجدها في المناطق النائية والصحراء الشاسعة ذات مساحات الأراضي الكبيرة، غير أن مصر تعتبر على أطلس الطاقة الشمسية، وهو ما يعزز إنتاجها من الطاقة الشمسية بكفاءة عالية جدًّا من أي منطقة في السوق المحلية، فبالتالي هناك اهتمام كبير وفرص واعدة للتوسع في الطاقة الشمسية الهجينة.
جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار بالتعاون مع المؤسسات الأوروبية لتطوير الشبكات
الأمر الثاني، أن الشركة تتبنى توجهًا أيضًا لنقل خدماتها لمرحلة ثانية، بحيث لا يتم التوقف عند إنتاج الكهرباء فقط، أو قصر خبراتها في محطات إنتاج الكهرباء، نظرًا لأن الدولة حاليًا نجحت في جذب استثمارات تجاوزت حدود الـ 60 مليار دولار حتى 2035 بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية لتطوير الشبكات.
أمر آخر، الدولة مثلما شرحت وضعت خطة متكاملة لإضافة محطات طاقة نظيفة على الشبكة بغرض ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام، وعدم الاعتماد على نوع واحد من محطات الطاقة.
وأرى أن الأسلوب الأمثل لعمل مزيج الطاقة بشكل كفء ورغم عراقة الشبكات القومية المصرية في المنطقة، ولكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة بهدف عمليات الإحلال والتجديد والتطوير، ومن ثم العمل على تنامي وتوسع هذه الشبكات حتى تستطيع استيعاب دخول المحطات الجديدة عليها من الناحية الجغرافية مع القدرة على استيعاب هذا الكم من الاستثمارات في وقت قليل جدًّا، ولذلك رصدت الحكومة المصرية استثمارات كبيرة لتطوير ومد الشبكات الكهربائية القومية.
أمر آخر، الخبرات التي تتميز بها شركة قُرة إنرجي كمقاول أعمال متكامل بما فيها العمليات الكهروميكانيكية فئة أولى وخاصة في محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء، تؤهلها للدخول ضمن الشركات الوطنية التي ستلعب دور مؤثر في خطط التوسع في الشبكات من خلال نظام T&D بالتعاون مع الدولة.
ومن المطلوب أيضًا المساهمة في تطوير عمليات نقل وخفض استهلاك الكهرباء بالتعاون مع الدولة، ويعتبر هذا الملف من ضمن الأنشطة التوسعية المستهدفة للشركة ومن ثم ملف التوسع الجغرافي الخارجي.
حابي: هل هناك نية لزيادة رأسمال الشركة لتمويل التوسعات المستقبلية؟
محمد مدحت: الشركة تتبنى خطة للتطوير الهيكلي خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة أمرين وهما إيماننا بالتحول من شركة عائلية رائدة في مجالاتنا بالسوق المصرية والمنطقة إلى شركة ذات طابع مؤسسي في الإدارة والهيكلة، وهذا التحول المؤسسي يتطلب أنظمة حوكمة لا شك أنها تتمتع بفلسفة مختلفة في الإدارة، ولذلك من المطلوب إعادة هيكلة الشركة.
وفي الحقيقة قبل الإجابة المباشرة على نية الشركة زيادة رأسمالها، أرى أن إعادة هيكلة الشركة أولوية قصوى قبل الاستثمار في رأس المال حتى تتلاءم مع الانطلاقة المستهدفة والخطط التوسعية، غير أننا ننتبه إلى أن التحول إلى الإدارة المؤسسية أمر في غاية الأهمية.
وعلى الجانب الآخر، الشركة تستهدف الاستثمار في زيادة رأس المال العامل لتمويل توسعات رأس المال التشغيلي من التكاليف المطلوبة لتأسيس الفروع وإدراتها وتشغيلها، بجانب التوسع على مستوى توظيف رأس المال البشري، فالمجموعة تضم أكثر من 3 آلاف موظف ونرى أن هذا الرقم من أهم رؤوس أموالنا وهو رأس المال البشري.
هذا إلى جانب أعباء رفع كفاءة الخبرات والتدريبات العملية، فضلًا عن الاحتياجات المباشرة للمشروعات نفسها من الدعم المالي وأمور أخرى مختلفة خاصة مع زخم التعاقدات المبرمة، فهذه هي الأوجه المختلفة لتمويل رأس المال العامل.
رفع رأس المال التشغيلي إلى 800 مليون جنيه ليتلاءم مع حجم الأعمال
أما عن الاحتياجات الفعلية لزيادة رأس المال العامل، فالشركة تستهدف حاليًا رفع رأس المال التشغيلي إلى حدود الـ 800 مليون جنيه خلال عامين إلى 3 سنوات، بما يتلاءم مع حجم الأعمال المستهدف تنفيذه خلال الفترة المذكورة للانتقال من حدود الـ 8 مليارات جنيه إلى 11 مليار جنيه، ارتفاعًا إلى 20 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
حابي: ما هي طبيعة القنوات التمويلية التي تعتمدون عليها في تلبية احتياجات رأس المال العامل؟ وما هي نسبة الاعتماد على التمويل البنكي في الشركة؟
محمد مدحت: أي نمو في أعمال الشركة يستدعي بالضرورة توسيع قاعدة التعاملات البنكية، سواء من بنوك محلية أو أجنبية.
الدولة أيضا انتبهت لذلك الأمر، خاصة مع التحديات التي شهدناها آخر 3 سنوات فيما يخص الارتفاع القياسي في سعر الفائدة وتذبذب سعر صرف العملة الأجنبية.
هذا إلى جانب القفزات التاريخية في أسعار المواد الأولية اللازمة للصناعة، ونظرًا لأن الطابع الأساسي الذي يغلب على «قُرة إنرجي» أنها شركة لتنفيذ المشروعات، وهو ما يرفع احتياجاتها من المواد الأولية التي صاحبتها حركة تذبذب شديدة.
وبطبيعة الحال لا مجال من الاستمرار في تنفيذ المشروعات، إلا من خلال الدعم التمويلي الذي نحصل عليه عبر التعاون مع المؤسسات التمويلية المختلفة، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، إلى جانب التعاون مع البنوك المحلية.
84 % من احتياجات الشركة التمويلية الحالية والمستقبلية تعتمد على التسهيلات البنكية
هذا الوضع يفرض ضرورة ملحة للتوسع في ملف التعاون مع المؤسسات التمويلية، حيث إن 84% تقريبًا من احتياجات الشركة التمويلية الحالية والمستقبلية تعتمد على تمويل مشروعات مباشرة أو تسهيلات بنكية مرتبطة بعقود المشروعات نفسها.
وهناك خطأ شائع، وهو أن بعض الجهات تخطئ في توصيف احتياجاتنا للتمويلات بأنها في شكل قروض، في حين أننا لا نأخذ قروضًا متوسطة أو طويلة الأجل، وإنما هي تسهيلات بنكية مرتبطة بعقود المشروعات نفسها، وبما أنها مرتبطة بعقود المشروعات نفسها التي نستهدف نموها نحو 3 أضعاف خلال 5 سنوات، لذلك يتنامى الاحتياج للتعاملات سواء كانت المصرفية البنكية أو غير البنكية.
واليوم تعمل «قُرة إنرجي» على توسيع قاعدة تعاملاتها مع المؤسسات المصرفية، حيث نتعامل حاليًا مع أكثر من 30 مؤسسة سواء كانت من البنوك المحلية أو الأجنبية أو جهات تمويل دولية وليس فقط بنوك بشكل مصرفي تجاري مباشر.
أمر آخر في غاية الأهمية، وهو أن الشركة تستهدف الحصول على التمويلات الخضراء أو تمويلات شهادات الكربون، وقد ساهمنا حتى الآن في توفير أكثر من 600 ألف طن من الكربون من مشروعاتنا المختلفة سنويًّا، مع مستهدفات التوسع في مساهمات خفض الانبعاثات بأرقام قد تتجاوز 3 أضعاف المستويات المسجلة بالتزامن مع إضافة مشروعات جديدة.
الأمر المحفز أنه بات هناك آلية تمويل لدعم هذا النوع من المشروعات، من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال البورصة المصرية، وتم تأسيس سوق تداول شهادات الكربون في COP 27 كأحد أبرز الأدوات التمويلية الفعّالة.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونية توفر آلية تمويل مبتكرة ومحفزة
وفي الحقيقة هناك هدف رئيسي، وهو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر آلية تمويل شهادات الكربون والآليات التمويلية من المؤسسات الدولية التي تشجع المسار الداعم لخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي التمويل البيئي أو التمويل الأخضر أو تمويل تداول شهادات الكربون من ضمن الأدوات التمويلية المستهدفة وجميع مشروعاتنا خير أمثلة لذك.
حابي: ما هي طبيعة خططكم على صعيد التمويل من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة؟
محمد مدحت: في البداية مشروع استغلال غاز الشعلة واستعادته كان ممولًا من بنك التعمير الأوروبي، من خلال البنك الأهلي المصري منذ 7 سنوات تقريبًا، فكنا من أوائل الشركات التي تمكّنت من التعاون بشكل فعّال مع المؤسسات الدولية في المشروعات البيئية، خاصة أن هذه المؤسسات تبحث عن الشركات العاملة في قطاع الطاقة التي تستطيع أن تخلق بصمة قوية في ملف خفض الانبعاثات الكربونية.
فبالفعل نفذت الشركة مشروعات بالتعاون مع هذه الجهات مع تبني خطط توسعية في هذا الإطار، وأبرزها أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ مشروع طاقة شمسية في سهل حشيش، ويعتبر من المشروعات المتوسطة إلى الكبيرة حجما بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية في المناطق الساحلية بقدرة إنتاجية 5.4 ميجاوات ممول من البنك التجاري الدولي CIB من خلال برنامج خفض الانبعاثات مع EBRD، وهو ما يبرز أن كل مشروعتنا تستهدف التوسع في الحصول على التمويلات المستدامة.
كما تستهدف الشركة تحقيق حجم أعمال بقيمة ملياري جنيه من هذا المشروع خلال العامين المقبلين، ممولين بالكامل من خلال البرنامج الأخضر لدعم هذا النوع من المشروعات وخاصة الطاقة الشمسية.
حابي: كم حجم التمويلات الدولية التي تسعون للحصول عليها خلال الفترة المقبلة؟
محمد مدحت: من المستهدف جمع تمويلات دولية بقيمة 2 مليار جنيه من خلال البرنامج الأخضر لتمويل محطات الطاقة الشمسية فقط من بنوك محلية، ولكن بالتعاون مع EBRD تحديدا.
على الجانب الآخر، البرنامج الأوروبي يرصد تمويلات سنوية بقيمة 600 مليون دولار للسوق المصرية لتمويل محفظة كبيرة من المشروعات، وأُشير هنا إلى أن البرنامج الأوروبي يتبنى توجهًا جديدًا ويضعه على قمة أولويات التمويل، وهو تمويل المشروعات التي تعتمد على الغاز الحيوي.
وفي الواقع البنية التحتية لمصر تتوسع حاليا بشكل هائل، سواء كان كهربائيًّا أو غاز أو غيره بجانب المياه والصرف.
ولا يخفى على أحد حجم احتياجاتنا من المياه والصرف إلى جانب أزمة المياه أو الاحتياج لترشيد استهلاك المياه ورفع قدرات البنية التحتية في مصر، إلا أن مصر تمتلك أكبر محطتين لمعالجة الصرف الصحي في الشرق الأوسط، وتحديدا في الجبل الأصفر وبحر البقر.
فهذا النوع من المحطات على سبيل المثال وليس الحصر لمعالجة الحمأة أو الصرف الصحي نفسه ينتج عنه غاز الميثان أو الغاز الحيوي الذي يستخدم في توليد الكهرباء لاحتياجات المحطة نفسها، وهو ما يعظم من النواحي الاقتصادية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.
فاليوم المؤسسات الدولية وتحديدا البنك الأوروبي يضع على قمة أولويات البرنامج التمويلي خلال الـ 3 سنوات المقبلة الاستثمار في محطات معالجة الصرف الصحي، خاصة أن الغاز الحيوي يمثل ثروة ضخمة فيما يخص حجم الكهرباء المتولد منه، وهو ما يتماشي مع مستهدفات تقليل العبء عن الشبكة القومية للكهرباء بشكل مباشر وبالتالي استهلاك الوقود وخلافه، ولذلك أرى أن التوسع في محطات توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي واحدة من أبرز الأنشطة المستهدفة.
وبالحديث عن «قُرة إنرجي» فهي شركة تمتلك خبرات كبيرة في استخدام صور مختلفة من الغاز لتوليد الكهرباء فالطاقة جزء منها كهرباء، وبالتالي الخبرات التراكمية الفنية تمنحها قوة كبيرة وتنافسية قوية فيما يخص حجم المشروعات وحجم المحطات المستهدفة في توليد الطاقة من الغاز الحيوي، إذ تمتلك محطات تعمل بالغاز الطبيعي ومحطات أخرى تعمل بالغاز الحيوي ومحطات تعمل بغاز الشعلة (بترول الغاز).
ولذلك فالشركة لها باع كبير من خلال تخصصها في استغلال هذا النوع من الغاز، بجانب خبراتها في مشروعات رفع كفاءة الطاقة مع الطاقة النظيفة المستهدف التوسع فيها.
حابي: ذكرت في حديثك أن هناك خطة لزيادة رأسمال الشركة.. فهل تستهدفون جذب مساهمين جدد لتمويل هذه الزيادة من خلالهم أم أن هناك سيناريوهات أخرى بديلة؟
محمد مدحت: الشركة تستهدف أكثر من سيناريو، وأكرر هنا أن الهدف الأساسي قبل تحقيق النمو من الناحية المالية هو الشراكات الإستراتيجية من خلال رحلة البحث المستمرة، وأؤكد أن «قُرة إنرجي» من الشركات الجاذبة للمستثمرين العالميين.
ومن ناحية أخرى، شهية المستثمرين الإقليميين مفتوحة للدخول في شراكات مع الشركات المحلية، ليس للتوسع فقط على مستوى السوق المصرية ولكن على المستوى الإقليمي أيضا، أي على سبيل المثال وليس الحصر فالصندوق السيادي السعودي والصندوق السيادي أبو ظبي ومجموعة مصدر وخلافه فكل هذه الجهات تستهدف الدخول في شراكات بصور مختلفة مع الشركات المصرية الرائدة في مجال الطاقة.
ولذلك فالشركة في رحلة بحث بشكل دائم عن الشراكات من هذا النوع، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي بهدف النمو، ولا تستهدف ضخ رأسمال أو رأس المال العامل بشكل مباشر، وإنما القضية الأهم هنا هي النمو والتوسع من خلال هذا النوع من الشراكات الذي يمنح الشركة قيمة مضافة عبر رفع قدراتها على التوسع بشكل أسرع، بجانب إعطاء دفعة قوية نحو التحول المؤسسي الذي يعطي بدوره إضافة كبيرة.
وبالطبع الشركة تستهدف جذب شريك إستراتيجي لتمويل زيادة رأس المال، ولا أقصد هنا جذب شركة استثمارات مالية.
حابي: ما هي طبيعة هذه الشراكات؟
محمد مدحت: هناك عدة صور للشركات التي يمكننا الدخول فيها، وواحدة من هذه الصور هي المساهمة في رأس المال للتوسع في تأسيس شركات أخرى، فعلى سبيل المثال عندما أقدمت الشركة على تأسيس فرعها في السعودية ففي كيانات سعودية متخصصة في السوق السعودية والخليج بشكل عام طرحت فرصًا للاستثمار معنا مع تخصيص نسب للمساهمة بدلًا من تأسيس فرع.
وهناك صورة أخرى، فالهدف الرئيسي حاليًا هو أن تكون شركة قُرة أو عائلة قُرة صاحبة الحصة الحاكمة، ولكن هناك نسب قليلة تحت الـ 20% من المستهدف خلال المدى الزمني القصير على الأقل أن يحدث استحواذ على هذه النسبة أو طرحها في البورصة.
وكل هذه السيناريوهات أو صور الشراكة تحت الدراسة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
حابي: هل ينتمي المستثمرون الإستراتيجون المقترحون للجنسية السعودية أو الإماراتية؟
محمد مدحت: لا.. الشركة تطمح لجذب مستثمر عالمي، ولا يعني ذلك التقليل من شأن المستثمرين الإقليميين، فالشركة تتمتع بسجل حافل من الشراكات مع أكثر من 14 شركة عالمية في أنظمة مختلفة.
وأُنبه إلى أن الشراكات نموذج مستهدف دائمًا، ولكن السؤال الأهم هنا: هل الاستحواذ سيكون على نسبة من رأس المال أم لا، أم ضخ في سبيل المشروعات فقط وليس على مستوى معين، وأكرر أن كل هذه السيناريوهات المقترحة قيد التقييم حاليًا لدراسة فرص النمو.
حابي: في المقابل هل الشركة تدرس أي عمليات استحواذ على كيانات أخرى لتعزيز توسعاتها؟
محمد مدحت: أعلنا في نهاية العام الماضي عن شراكة مع واحدة من الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية، بما يضمن التوسع بخطى ثابتة في هذا المجال، فهذا النموذج يعتبر من ضمن أنواع الشراكات أو الاستحواذات المستهدفة.
وأُكرر مرة أخرى أن الهدف من الشراكات ليس الاستثمار المالي لأن «قُرة إنرجي» ليست شركة استثمارات مالية، ولكنها توفر فرصًا للنمو من خلال وضع المجموعة في مكانة متميزة مدعومة بالخبرات التراكمية على صعيد حجم الأعمال المستهدف أو خلافه.
حابي: سأنتقل إلى السؤال الأخير الذي يتعلق بالحديث عن نتائج أعمال الشركة على صعيد الإيرادات والربحية المستهدفة خلال 2025؟
محمد مدحت: أود أن أتحدث عن أداء الأعمال خلال آخر 5 سنوات نظرًا لتخمة التحديات التي حدثت خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من ذلك تمكّنا من تحقيق أداء جيد وترسيخ موقعنا في السوق، في المقابل شهدت السوق تخارج عدد كبير من الشركات، في حين أن متوسط معدل النمو السنوي لـ «قُرة إنرجي» لم يقل عن 35% آخر 5 سنوات.
ففي الوقت الذي اتجهت فيه الشركات لتقليص أعمالها أو التحوط من الظروف الاقتصادية المضطربة، إلا أن حجم أعمال «قُرة إنرجي» نما بشكل جيد بجانب تعظيم استفادتها واستغلال هذا الوضع لصالحها كفرص نسبية للتوسع والتميز عن باقي الشركات الأخرى، وقد يكون هناك شركات تستهدف الربح المباشر من خلال الدخول والخروج على المدى الزمني القصير.
إلا أن النظرة الاستثمارية للمجموعة في السوق المصرية تركز على المدى الزمني الطويل، كما تستهدف أن تصبح ضمن أول 3 شركات مؤثرة في أي مجال أعمال نمارسه، ولذلك فالفرصة كانت كبيرة، وبالفعل معدل التطور في حجم الأعمال لم يقل عن 35% سنويًّا في الفترة من 2020 وحتى 2025.
أما على صعيد حجم أعمال عام 2024 حيث سجلت نحو 5.8 مليارات جنيه، ومن المستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه بنهاية عام 2025 بنسبة زيادة 38%.
وعلى الرغم من زخم التحديات والتي تمارس ضغوطًا على الشركات من خلال انكماش حجم أعمالها، في المقابل حجم تعاقدات المشروعات تحت التنفيذ التي تتولاها الشركة يتجاوزالـ 11 مليار جنيه، في وقت تجد فيه الشركات صعوبة بالغة في اقتناص عقود مشروعات.
وأؤكد أن خطط الشركة طموحة للغاية للنمو على كل المستويات بشكل إيجابي، وذلك من خلال استهدافها زيادة حجم أعمالها من 8 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
حابي: هل تخططون لتنفيذ حجم التعاقدات المبرمة بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الجاري؟
محمد مدحت: نستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات، وأؤكد أن تخارج الشركات من السوق يمنح فرصة ذهبية للكيانات التي أظهرت قدرة على البقاء من خلال تواجدها وتوسعها بشكل مختلف، ولكن في الوقت نفسه هذا الوضع تسبب في أعباء تمويلية شديدة خلال آخر 3 سنوات حيث تجاوزت الفائدة معدل 30% بجانب القفزة العنيفة في سعر صرف العملة، وهو ما نتج عنه خسائر مباشرة، ولكن نحن كمجموعة مؤمنة بالاستثمار على المدى الزمني الطويل نرى أن الحصاد من عام 2026.
