وزارة المالية تشكل فرق عمل للدعم الفني لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وازالة آية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 ألاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
وأضاف البيان أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها.
وأكد على تلافي الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة أسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الإلكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو( هـ.ع ) بدلا هيئة عامة.
وشدد على ضرورة تحري الدقة عند كتابة أسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدي البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
وأشار البيان إلي أن التعليمات شددت أيضا علي عدم إجراء أي تعديلات علي أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك علي أن يتم التصحيح من خلال إصدار امر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.
وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد علي 500 جنيه واختياري في المبالغ الأقل.
كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلي حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدي المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
