البنك المركزي يحدد الوظائف الأساسية بمؤسسات الدفع
باره عريان_ حدد البنك المركزي المصري الوظائف الرئيسية بمؤسسات الدفع، في ضوء قيامه بإصدار تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع الالتزام بها، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأكد أن الوظائف الرئيسية تتمثل في، أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس، إضافة إلى الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب، وكذا المدير الإقليمي أو ما يعادله، والذي يكون مسئول عن نشاطها داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب المدير المسئول عن مكتب تمثيل مؤسسة الدفع الأجنبية، ورؤساء الإدارات والقطاعات التنفيذية والداعمة، والتي تشمل الإدارة التجارية، وإدارة تطوير الأعمال، وإدارة العمليات، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، والإدارة المالية، والإدارة القانونية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التسويق، هذا بالإضافة إلى إدارة خدمات الدفع بالبنوك، فضلا عن رؤساء الإدارات الرقابية، المتمثلين في إدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإدارة أمن المعلومات.
وأشار إلى أنه يحق للبنك المركزي تحديد الوظائف الرئيسية الخاصة بمؤسسة الدفع التي تزاول أنشطة أخرى ذات صلة، والتي تتطلب الحصول على موافقة كتابية مسبقة لأي شخص مرشح لشغلها وذلك قبل البدء في ممارسة أي مهام أو مسئوليات مرتبطة بهذه الوظيفة، فيما يتعلق بمؤسسة الدفع التي تزاول أنشطة أخرى ذات صلة بالخدمات التكنولوجية والبنية التحتية الداعمة والقيمة المضافة إلى جانب تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع، بالإضافة إلى الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة التي تزاول أنشطة دفع.
أما فيما يخص مؤسسة الدفع التي تزاول أنشتطها من خارج مصر للمقيمين فيها، قال البنك المركزي إنه يقتصر تطبيق أحكام هذه التعليمات على وظيفة المدير الإقليمي أو ما يعادله، والذي يكون المسئول عن نشاطها داخل جمهورية مصر العربية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.
