البنك المركزي يلزم مؤسسات الدفع بإنشاء إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية

يارا الجنايني_ ألزم البنك المركزي المصري مؤسسات الدفع بإنشاء إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية تتولى رفع تقارير ربع سنوية مباشرة إلى لجنة المراجعة ومنها إلى مجلس الإدارة.

وحددت التعليمات الجديدة مسؤوليات الإدارة في وضع ميثاق لوظيفة المراجعة الداخلية ومراجعته وتحديثه بصفة دورية واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يشمل نطاق عملها جميع أنشطة المؤسسة بما في ذلك ما يتم عبر الوكلاء أو من خلال التعهيد.

كما شددت الضوابط على ضرورة إعداد وتنفيذ خطة سنوية للمراجعة الداخلية تتضمن تقييم كفاءة وفعالية نظم وإجراءات المؤسسة، ورفع التوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذها، مع إلزام المؤسسات بمراجعة أعمال كل إدارة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات وفقًا لدرجة المخاطر.

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق مع مراقب الحسابات في مناقشة أوجه القصور، وتزويد إدارة المراجعة الداخلية بالكوادر المؤهلة والموارد اللازمة، مع ضمان استقلاليتها وحقها في الاطلاع الكامل على سجلات المؤسسة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، سواء لمشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، والتي تضمنت إلزام المؤسسات القائمة آنذاك بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل يونيو 2026.