البنك المركزي: يتعين على مجلس إدارة مؤسسة الدفع تشكيل لجنة للمراجعة وأخرى للمخاطر كحد أدنى
باره عريان_ قال البنك المركزي المصري إنه يتعين على مجلس إدارة مؤسسة الدفع تشكيل لجنة للمراجعة وأخرى للمخاطر كحد أدنى، موضحًا أنه يجوز استثناء مقدمي خدمات الدفع فئة (ب) من ذلك في حال تعذر تشكيل تلك اللجان.
وأشار إلى أنه يحق لمجلس الإدارة تشكيل ما يراه من لجان أخرى، وللبنك المركزي الحق في توجيه المؤسسة نحو تشكيل لجان إضافية وفقاً لطبيعة ونطاق أعمالها ومدى تعقد أنشطتها.
جاء ذلك في ضوء قيام البنك المركزي المصري بإصدار تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع الالتزام بها، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأشار البنك المركزي إلى أن لجنة المراجعة تُشكل من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس، مع ضرورة توافر الخبرة الملائمة وضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة.
وأضاف أنه يُراعى ألا يكون رئيس اللجنة عضوا في أي لجنة أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة وترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي، لافته إلى أنه يتعين على لجنة المراجعة عقد اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه للجنة أن تستعين في عملها بمن تراه مناسباً.
وأكد أنه يُسند إلى لجنة المراجعة اختصاصات وصلاحيات محددة تشمل بحد أدنى مراجعة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة، مع التأكد من دقة وسلامة السياسات والإجراءات المحاسبية بمؤسسة الدفع، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أداء كلاً من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام، وكذلك إجراء تقييم سنوي لكل من مديري إدارة المراجعة الداخلية والالتزام، ورفع نتائج التقييم لمجلس الإدارة وربطه بالأجور والمكافات والزيادات السنوية، فضلا عن رفع التوصيات المجلس الإدارة بشأن تعيين أو إقالة أو قبول استقالة أي منهما.
وأوضح أن الاختصاصات والصلاحيات تشمل أيضا تقديم المقترحات بشأن ترشيح أو تعيين أو إقالة مراقب الحسابات، وتحديد أتعابه، وكذا إرساء التعاون بين كلا من الإدارة العليا ومراقب الحسابات، والتأكد من توفير المعلومات اللازمة لمراقب الحسابات بما يشمل كافة أنشطة الشركة، ذلك فضلا عن دراسة الملاحظات الواردة من البنك المركزي ومراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها وابلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
ونوه البنك المركزي إلى أهمية التأكد من قيام مراقب الحسابات بإعداد تقرير يتضمن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة الدفع، بما يدعم جودة وتطوير نظام الرقابة الداخلية.
وقال إنه يجب على لجنة المراجعة التأكد من وضع الضوابط اللازمة لضمان سلامة السياسات المحاسبية ودقة التقارير المالية بمؤسسة الدفع، والاتفاق على نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات، ذلك فضلا عن التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة آية أوجه قصور في التزام مؤسسة الدفع بالمتطلبات الرقابية والسياسات الداخلية.
