البنك المركزي يلزم مؤسسات الدفع بتشكيل لجنة للمخاطر من ثلاثة أعضاء
باره عريان_ قال البنك المركزي المصري إنه يتعين على مجلس إدارة مؤسسة الدفع تشكيل لجنة للمخاطر، على أن تضم ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة كحد أدنى، مع مراعاة أن يكون رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الأعضاء غير التنفيذيين.
وأكد أنه يتعين أن يكون لدى بعض أعضاء اللجنة خبرة بأعمال إدارة المخاطر، وترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة، وتعقد لجنة المخاطر اجتماعاً كل ستة أشهر على الأقل، على أن يتضمن ميثاق عمل اللجنة مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات بحد أدنى.
وأوضح أن تلك الاختصاصات والصلاحيات تتمثل في مراجعة وتقييم الإطار العام لإدارة المخاطر بمؤسسة الدفع بما يشمل السياسات والاجراءات المتبعة لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر بصفة دورية، إضافة إلى مراجعة نتائج خطة استمرارية الأعمال واختبارات التحمل الموثقة لكافة أنواع المخاطر بما فيها سيناريوهات أسوا الظروف.
وأشار إلى أنها تتضمن أيضا الرقابة والإشراف على أداء إدارة المخاطر، وإجراء تقييم سنوي لمدير إدارة المخاطر، ورفع نتائج التقييم المجلس الإدارة وربطه بالأجور والمكافات والزيادات السنوية، وكذلك رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيينه أو إقالته أو قبول استقالته.
وقال البنك المركزي المصري إنه يتعين على مجلس إدارة مؤسسة الدفع تشكيل لجنة للمراجعة وأخرى للمخاطر كحد أدنى، موضحا أنه يجوز استثناء مقدمي خدمات الدفع فئة (ب) من ذلك في حال تعذر تشكيل تلك اللجان.
وأشار إلى أنه يحق لمجلس الإدارة تشكيل ما يراه من لجان أخرى، وللبنك المركزي الحق في توجيه المؤسسة نحو تشكيل لجان إضافية وفقاً لطبيعة ونطاق أعمالها ومدى تعقد أنشطتها.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في ضوء تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية لمشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات، التي أصدرها البنك المركزي اليوم، علما بأنه كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.
