بسبب التعريفات الجمركية.. الأونكتاد تحذر من ارتفاع تكاليف التجارة العالمية واضطراب الأسواق

سمر السيد _ أفادت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن التجارة العالمية تعاد صياغتها، ليس فقط من خلال التعريفات الجمركية أو التوترات الجيوسياسية، بل أيضًا من خلال عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات.

ووفقا لمقال نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني،وحصلت”حابي” على نسخة منه، يرفع عدم اليقين تكاليف التجارة العالمية، ويؤدي لاضطراب الأسواق، ويضر بشكل بالغ بالاقتصادات النامية.

أضاف المقال أنه لطالما واجهت التجارة العالمية صدمات، بدءا من الرسوم الجمركية وتفشي الأوبئة وحتى الخلافات الجيوسياسية، لكن ما يختلف الآن هو أن حالة عدم اليقين نفسها أصبحت نظامية.

أشار إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات لم يعد مرتبطا بأحداث منفردة بعينها، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي بشكل متزايد، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل التدفقات التجارية وإبطاء الاستثمار.

حالة عدم اليقين ترفع التكاليف وتزعزع استقرار الأسواق المالية

ويُظهر أحدث تقرير للتجارة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أمس الإثنين كيف يؤدي هذا المناخ من عدم اليقين إلى رفع التكاليف ويزعزع استقرار الأسواق المالية ويعمق الانقسامات بين البلدان.

ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو

وصل مؤشر عدم اليقين في السياسة التجارية العالمية إلى مستويات قياسية في الربع الأول من العام الجاري 2025، مما يسلط الضوء على عدم القدرة على التنبؤ المتزايد الذي أصبح سمة عالمية.

في المقابل، تواجه الشركات خيارات صعبة؛ إما تخزين البضائع، أو إعادة توجيه الشحنات، أو دفع تكاليف نقل مرتفعة.

في أوائل عام 2025 ، ازدادت تقلبات الواردات الأمريكية مقارنةً بالعام الماضي 2024، حتى قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، حيث سارعت الشركات إلى التكيف.

يشير المقال إلى أنه غالبًا ما تفوق تكلفة عدم اليقين نفسها الرسوم الجمركية، كما يتحمل صغار المصدرين والاقتصادات النامية العبء الأكبر، في ظل محدودية التمويل أو الخدمات اللوجستية اللازمة لتخفيف حدة الصدمة.

المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي

تمتدّ حالة عدم اليقين إلى ما هو أبعد من عملية النقل عبر الموانئ، إذ تتأرجح أسعار الصرف، وتتقلص تدفقات رأس المال، وترتفع تكاليف الاقتراض.

بالنسبة للدول النامية، حيث يصعب الحصول على تمويل التجارة أصلًا، يُترجم هذا إلى انكماش الائتمان وتراجع الاستثمار.

استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يُفاقم الأعباء على الأسواق

ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يُفاقم العبء الإضافي المتمثل في عدم القدرة على التنبؤ الهشاشة المالية، مما يحد من قدرة الحكومات على تمويل النمو والتنمية الاجتماعية.

تآكل الثقة والتعاون

أكد مقال منظمة الأونكتاد، أن أشدّ ما يُلحق الضرر هو انهيار الثقة؛ فعندما تكون السياسات غير واضحة أو تُطبّق القواعد بشكل انتقائي، تلجأ الحكومات إلى إجراءات أحادية الجانب تُثير ردود فعل انتقامية، ما يؤثر بالنهاية في منظومة سلاسل التوريد.

الدول النامية واجهت تقلبات أكثر حدة في أوائل عام 2025

تُظهر بيانات الأونكتاد أنه بينما شهدت الاقتصادات المتقدمة اتجاهات استيراد مستقرة، واجهت الدول النامية تقلبات أكثر حدة في أوائل عام 2025، وشهدت الدول الأقل نموًا ارتفاعًا متأخرًا ولكنه أكثر حدة في وقت لاحق من العام، وهذا يُبرز أن الفئات الأكثر ضعفًا هي أيضًا الأكثر تأثرًا من هذه التقلبات التجارية

وأضافت أن تكلفة عدم القدرة على التنبؤ واضحة؛ فالتقلبات تُعاقب من هم أقل قدرة على تحملها، لكن رغم هذه الصعوبات ترى الأونكتاد أن هناك سبلٌ وعوامل للمضي قدمًا.

تتمثل هذه العوامل في تنويع الأسواق، وتعزيز الاتفاقيات التجارية، وإخطار الشركات مُسبقًا بتحولات السياسات، الأمر الذي من شأنه أن تُقلل من المخاطر.

استعادة الاستقرار والقدرة على التنبؤ يعدان أساسيان لاستثمار الشركات ونمو البلدان

وتضيف المنظمة في مقالها أن استعادة الاستقرار والقدرة على التنبؤ يعدان أساسيان لاستثمار الشركات، ونمو البلدان، ولكي تؤدي التجارة دورها كمحرك للتنمية.