التصديري للحاصلات الزراعية: 19 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030
محمد أحمد – قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك خطة طموحة للقطاع تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 7 مليارات دولار للحاصلات الزراعية، و12 مليار دولار للصناعات الغذائية.
وأوضح الدمرداش، خلال مشاركته في ندوة بعنوان “عصر جديد للزراعة المصرية”، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي، وجزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري.
وشدد على أن دعم هذا القطاع وزيادة الصادرات الزراعية هو الطريق لتعزيز الاقتصاد الوطني.
القطاع الزراعي يسهم بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي
ولفت إلى أن 50 – 60% من المصريين يعملون في القطاع الزراعي، الذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الإنتاج النباتي يستحوذ على 55% من قيمة الناتج، يليه الإنتاج الحيواني والداجني بنسبة 35%، ثم الثروة السمكية بنسبة 10%.
ولفت إلى إطلاق مشروعات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها مشروعات استصلاح 3 ملايين فدان، التي تمثل زيادة تاريخية في الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 35%، إضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان والمشروعات الحيوانية والداجنة.
7 ملايين طن من الحاصلات الزراعية بقيمة 4.5 مليار دولار
وفيما يتعلق بالصادرات، كشف الدمرداش أن مصر حققت 7 ملايين طن من الحاصلات الزراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية معًا نحو 11 مليار دولار في الموسم الماضي.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو الوحيد من بين 12 مجلسًا تصديريًا يتعامل مع وزارتين في آن واحد، هما التجارة والزراعة.
وفيما يخص التحديات المستقبلية، دعا الدمرداش الشركات العالمية مثل “BASF” إلى زيادة الاستثمار في المبيدات العضوية وتشجيع إنتاج الأعداء الحيوية في مصر، مؤكدًا أن ذلك يخدم المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
كما طالب بزيادة دعم وتمويل برامج تدريب وتوعية المزارعين، بعد توقف التمويل الخارجي السابق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وثمّن جهود وزير الزراعة في تعديل قانون التعاونيات، واصفًا الخطوة بأنها من أهم الإجراءات التي ستسهم في تعزيز مستقبل الصادرات الزراعية المصرية.
