روسيا ترفع خطط الاقتراض لتغطية العجز المتصاعد

سي إن إن عربية – تخطط موسكو لزيادة في حجم الاقتراض خلال العام الجاري، بعدما اعترف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن العجز في الموازنة بات أوسع من التقديرات السابقة، في وقت تفرض الحرب في أوكرانيا ضغوطاً متزايدة على المالية العامة.

وفي تصريحات إذاعية، قال سيلوانوف إن بلاده ستلجأ إلى الاقتراض المحلي لتغطية النقص، مؤكداً أن العملية ستكون «ضمن حدود معقولة» تجنباً لخلل كبير في الموازنة.

ورفعت وزارة المالية تقديراتها للعجز من 0.5% إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن استمرار النفقات العسكرية يوحي بأن العجز قد يتجاوز حتى هذا المستوى.

كانت روسيا تخطط للاقتراض بقيمة 4.8 تريليون روبل، أي نحو 57.5 مليار دولار، في 2025، لكنها جمعت حتى الآن 4.2 تريليون روبل، أي أنها باتت قريبة من السقف المستهدف مبكراً.

ومع العزلة المالية المفروضة بفعل العقوبات الغربية، يقتصر الاعتماد على المستثمرين المحليين، بينما تبقى محاولات إصدار سندات باليوان موجهة نحو «الدول الصديقة» رهناً بمفاوضات لم تحرز تقدماً ملموساً منذ أكثر من عقد.

ورغم أن الدين العام الروسي لا يتجاوز 15% من الناتج المحلي، وهو من أدنى المعدلات في العالم، فإن تكلفة خدمة الدين باتت تمثل عبئاً متنامياً.

مع بلوغ سعر الفائدة الأساسي 18%، أصبحت خدمة الدين تستهلك 8% من النفقات العامة، وهي نسبة مشابهة لدول مثل بريطانيا التي يتجاوز دينها 96% من الناتج المحلي.

بلغ العائد على السندات الحكومية لأجل خمس سنوات 13.5%، ما يعكس ثمن التمويل الباهظ، ويعترف سيلوانوف بأن التوسع في الاقتراض قد يزاحم بنود الإنفاق الأخرى، قائلاً «إذا واصلنا زيادة الدين، فلن يتبقى لدينا ما يكفي لأولوياتنا».

يعكس ذلك معضلة مزدوجة لموسكو، حاجتها الماسة إلى تمويل نفقاتها العسكرية والاجتماعية، مقابل ضيق أسواقها المحلية وارتفاع تكلفة التمويل، في وقت تستمر فيه عزلتها عن الأسواق الغربية.